الترا تونس - فريق التحرير
اعتبرت جمعيات ومنظمات حقوقية أن المعارضين السياسيين الموقوفين في تونس فيما يعرف بالقضية الأولى في "التآمر على أمن الدولة" في حالة احتجاز قسري، بعد انقضاء فترة الإيقاف التحفظي المحددة بـ 14 شهرًا في القانون التونسي، ودعت السلطات التونسية إلى تطبيق القانون والإفراج على السياسيين الموقوفين.
جمعيات ومنظمات حقوقية: المعارضون الموقوفون في قضية "التآمر" في حالة احتجاز قسري بعد انقضاء فترة الإيقاف التحفظي المحددة بـ 14 شهرًا في القانون التونسي
-
أنا يقظ: الاحتجاز القسري ليس إلا دلالة على ضعف القضاء
واعتبرت منظمة أنا يقظ أن "قرار الاحتجاز القسري ليس إلا دلالة على الضعف غير المسبوق "للوظيفة" القضائية وعدم استقلاليتها وائتمارها بأوامر الوظيفة التنفيذية في ضرب خارق لأهم مبادئ القضاء ألا وهو ضمان المحاكمة العادلة وحقوق المتهم الذي يتسم بالبراءة ما لم تتم إدانته".
وقالت المنظمة في بيان السبت 20 أفريل/نيسان 2024 إنها تابعت عملية الاحتجاز القسري التي طالت شخصيات المعارضة فيما يعرف بقضيّة "التآمر على أمن الدولة"، فيما اعتبرته "خرقًا صارخًا للقوانين والمعاهدات الدولية بعد مضي 14 شهرًا من الإيقاف التحفظي وما تخللتها من خرق في الإجراءات القانونية الضامنة لحقوق المتهمين، ومن منع تداولها في وسائل الإعلام".
أنا يقظ: قضيّة "التآمر على أمن الدولة" التي تمّ منع التداول فيها إعلاميًا ليست إلاّ وجهًا من وجوه التضييق على حرية التعبير والاجتماع والتظاهر وهي محاولة لإسكات أي صوت معارض لنظام الحكم في مخالفة واضحة لمبادئ الديمقراطية
ودعت المنظمة، السلطة القضائية في تونس إلى احترام القانون وتطبيقه على الجميع بصفة عادلة، كما دعتها إلى "ألا تتحوّل إلى ذراع من أذرع الوظيفة التنفيذية وإلى بيادق بيدها على اعتبار وأن خراب القضاء هو خراب للدولة"، حسب البيان.
وذكّرت أنا يقظ بأنّ قضيّة "التآمر على أمن الدولة" التي تمّ منع التداول فيها إعلاميًا ليست إلاّ وجهًا من وجوه التضييق على حرية التعبير والاجتماع والتظاهر، مشددةً على أن هذه "هي أبسط الحقوق التي يجب أن يتمتع بها المواطنون بشكل عام والمعارضة بشكل خاص".
وتابعت في بيانها أن "هذه القضية ليست إلاّ محاولة لإسكات أي صوت معارض لنظام الحكم في مخالفة واضحة لمبادئ الديمقراطية".
-
جمعية تقاطع: هناك محاولة للإبقاء على السياسيين الموقوفين بين جدران السجن
بدورها اعتبرت جمعية تقاطع أن "هناك محاولة بأي طريقة كانت للإبقاء على الموقوفين في هذه القضية بين جدران السجن، في انتهاك صريح لحقهم في المحاكمة العادلة والمساواة أمام القانون".
وقالت الجمعية في بيان الجمعة 19 أفريل/نيسان 2024، "إثر قرار تأجيل جلسة دائرة الاتهام وانتهاء فترة الإيقاف التحفّظي ونظرًا لأن آخر قرار بالتّمديد صادر عن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس يعود لتاريخ 21 ديسمبر/ كانون الأول 2023 فيما يخصّ خيّام التركي (معارض) و22 ديسمبر/ كانون الأول 2023 بالنسبة لبقية الموقوفين، فهذا يستوجب قانونيًا الإفراج عنهم إفراجًا وجوبيًّا، وفي حالة مواصلة سجنهم فإن ذلك يعد احتجازًا تعسفيًا وانتهاكًا لحق المعتقلين السياسيين في التماس الحرية، طالما أن القانون ينص على الإفراج عنهم".
جمعية تقاطع تجدّد دعواتها لإطلاق سراح كل مساجين الرأي والمعتقلين السياسيين في قضية التآمر والإفراج عنهم فورًا دون قيد أو شرط وعدم وضعهم محل احتجاز قسري
وجدّدت مطالبتها بـ "إطلاق سراح كل مساجين الرأي والمعتقلين السياسيين في قضية التآمر والإفراج عنهم فورًا دون قيد أو شرط وعدم وضعهم محل احتجاز قسري".
ودعت الجمعية السلطات إلى "احترام الإجراءات الجزائية وتطبيق القانون دون محاولة الانحراف بالمجريات القضائية بهدف إبقاء المعتقلين السياسيين بين جدران السجن دون أي وجه حق وفي مخالفة صريحة للقوانين"، مؤكّدةً احترام حقهم في الدفاع، كما أدانت ما أسمتها "مساعي السلطة التنفيذية لضرب استقلالية المسار القضائي".
كما عبّرت الجمعية عن تضامنها مع المعرضيين السياسيين الموقوفين وعائلاتهم "أمام ما يواجهونه من هرسلة وانتهاك لأبسط حقوقهم كمواطنين تونسيين"، داعيةً "جميع مكونات المجتمع المدني والسياسي وكل القوى الديمقراطية المؤمنة بمبادئ حقوق الإنسان والمناضلة من أجل الحرية، إلى الوقوف ضد كل أشكال الممارسات القمعية".
وكانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، قد ندّدت الخميس 18 أفريل/نيسان 2024، بما اعتبرته "انتهاك السلطة التنفيذية لاستقلالية القضاء والقضاة، بواسطة وزارة العدل"، وذلك على خلفية آخر التطورات في السير الإجرائي لما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة".
وذكرت رابطة حقوق الإنسان، في بيان لها، بأنّ "قاضي التحقيق المتعهد بالقضية إلى إعلام المتتبعين بختم البحث رغم أن ملف القضية من المفروض أن يكون بعهدة محكمة التعقيب التي التجأ إليها الموقوفون لنقض رفض مطلب الإفراج الذي سبق أن تقدموا به"، معتبرةً أنّ "التعسف البيّن في إجراءات ختم البحث والإعلام به يعود إلى محاولة قاضي التحقيق تفادي تجاوز المدة القصوى للإيقاف التحفظي التي يتحتم بعدها إطلاق سراح الموقوفين"، حسب تقديرها.
رابطة حقوق الإنسان: "التعسف البيّن في إجراءات ختم البحث في قضية "التآمر" والإعلام به يعود إلى محاولة قاضي التحقيق تفادي تجاوز المدة القصوى للإيقاف التحفظي التي يتحتم بعدها إطلاق سراح الموقوفين
ويشار إلى أن الآجال القانونية للإيقاف التحفظي لجميع السياسيين الموقوفين فيما يعرف بالقضية الأولى المتعلقة بـ "التآمر على أمن الدولة" انتهت مع منتصف الليلة الفاصلة بين الجمعة والسبت 19 و20 أفريل/نيسان 2024، دون الإفراج عنهم، وهو ما اعتبرته هيئة الدفاع عنهم إمعانًا في الخرق الإجرائي في هذا الملف، واحتجازًا قسريًا للسياسيين الموقوفين.
وكانت عائلات السياسيين الموقوفين في قضية "التآمر" قد حاولت، ليل الجمعة، التنقل في اتجاه السجن المدني بالمرناقية للمطالبة بـ "الإفراج الوجوبي عن السياسيين الموقوفين" فتم منعهم من الوصول إليه، وفق تدوينات لهم على منصات التواصل.
