الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت تنسيقية عائلات السياسيين الموقوفين فيما يعرف بالقضية الأولى المتعلقة بـ"التآمر على أمن الدولة"، الجمعة 19 أفريل/نيسان 2024، أنّها منعت من التنقّل إلى محيط سجن المرناقية، بينما يتواصل ما وصفته بـ"الاحتجاز القسري" للسياسيين الموقوفين على الرغم من انتهاء الآجال القانونية للإيقاف التحفظي والمقدرة بـ14 شهرًا.
تنسيقية علائلات السياسيين الموقوفين في قضية "التآمر": "منعنا منعًا باتًّا من التنقل إلى محيط السجن بعد حجز رخص القيادة والأوراق الرسميّة من قبل أعوان الأمن المتواجدين بكثافة، وذلك تنفيذًا لتعليمات على حد قولهم"
وقالت، في بيان لها، إنّ عددًا من أفراد عائلات السياسيين الموقوفين "منعوا منعًا باتًّا من التنقل إلى محيط السجن بعد حجز رخص القيادة والأوراق الرسميّة من قبل أعوان الأمن المتواجدين بكثافة، وذلك تنفيذًا لتعليمات، على حد قولهم، في ضرب صارخ جديد لكل القوانين والإجراءات"، وفق تعبيرها.
ونددت تنسيقية عائلات السياسيين الموقوفين بهذه الممارسات التي وصفتها بـ"اللاقانونيّة واللامسؤولة"، مؤكّدة "تمسّكها بحق المعتقلين في الإفراج الوجوبي وحقّ عائلاتهم في التّنقل والتظاهر السلمي المكفول بالقانون"، ومذكّرة بأنّ الآجال القانونيّة لجميع المعتقلين في ما يعرف بقضيّة التآمر المزعوم تنتهي جميعها مساء الجمعة.
تنسيقية علائلات السياسيين الموقوفين: نؤكد تمسّكنا بحق المعتقلين في الإفراج الوجوبي وحقّنا في التّنقل والتظاهر السلمي ونذكّر بآن الآجال القانونية للإيقاف التحفظي للموقوفين في قضية "التآمر" تنتهي جميعها مساء الجمعة
وعلى هذا الأساس، دعت تنسيقية عائلات السياسيين الموقوفين إلى الانضمام إليهم أمام سجن المرناقية مساء الجمعة على الساعة 11 ليلًا من أجل المطالبة باحترام القانون والإفراج الوجوبي على المعتقلين وإنهاء ما وصفتها بـ"المهزلة".
يذكر أنه كانت قد انتهت، مساء الخميس، الآجال القانونية للإيقاف التحفظي للناشط السياسي خيام التركي، وتنتهي أيضًا الآجال القانونية للإيقاف التحفظي لبقية السياسيين الموقوفين فيما يعرف بالقضية الأولى المتعلقة بـ"التآمر على أمن الدولة"، مساء الجمعة.
وللإشارة، فإنه لم يقع الإفراج عن خيام التركي على الرغم من انتهاء آجال إيقافه المحددة قانونًا بـ14 شهرًا. وقد حاولت عائلات السياسيين الموقوفين التنقل مساء الخميس إلى أمام مبنى سجن المرناقية لكنه وقع منعهم.
في المقابل، كان الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس، الحبيب الطرخاني، قد أكد أنّ دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس، المنعقدة جلستها الخميس 18 أفريل/نيسان 2024، "لم تتخذ أي قرار بالإفراج عن أي متهم موقوف على ذمة قضية التآمر على أمن الدولة" وفق قوله.
يذكر أن هيئة الدفاع كانت قد أعلنت، في ندوة صحفية عقدتها الثلاثاء 16 أفريل/نيسان 2024، أنّ قاضي التحقيق قد أصدر قرارًا بختم البحث فيما يعرف بالقضية الأولى المتعلقة بـ"التآمر على أمن الدولة"، وذلك بعد إرجاع الملف إليه دون توجيهه لمحكمة التعقيب، رغم تقدم الهيئة بطلب إحالته إلى محكمة التعقيب في الآجال القانونية، وذلك في خرق لأحكام الفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية.
وفيما يلي تفاصيل التهم التي تم توجيهها إلى السياسيين الموقوفين في القضية: ختم البحث.. هيئة الدفاع: تفاصيل التهم الموجهة للمعارضين الموقوفين في قضية التآمر.
