الترا تونس - فريق التحرير
جدّدت جبهة الخلاص الوطني السبت 20 أفريل/ نيسان 2024، خلال الوقفة الدورية الأسبوعية التي تنظمها أمام المسرح البلدي بتونس العاصمة، دعواتها لإطلاق سراح السياسيين الموقوفين في السجون التونسية فيما يعرف بالقضية الأولى لـ "التآمر على أمن الدولة"، بعد انقضاء آجال الإيقاف التحفظي، المحددة بـ 14 شهرًا في القانون التونسي.
عبد اللطيف المكي: قرار دائرة الاتهام تأجيل النظر في قضية "التآمر" إلى تاريخ 2 ماي 2024، دون الإفراج عن السياسيين الموقوفين يشير إلى عدم احترام القانون والإجراءات والرأي العام
ورفع المحتجون شعارات عديدة تنادي بضرورة استقلالية السلطة القضائية وتندّد بالاعتداء على الحريات، ومن بين الشعارات المرفوعة "حريات حريات يا قضاء التعليمات"، "حريات حريات دولة البوليس وفات"، "لا قضاء لا قانون شرفاء في السجون"، وغيرها من الشعارات.
وقال عضو جبهة الخلاص الوطني عبد اللطيف المكي (معارض) إن انقضاء فترة الإيقاف التحفظي المحدد بـ 14 شهرًا في القانون التونسي، يشير إلى ضرورة إصدار دائرة الاتهام قرارًا إما بمحاكمة المعارضين الموقوفين أو إطلاق سراحهم، إلا أن قرارها تأجيل النظر في القضية إلى تاريخ يوم 2 ماي/أيار 2024، يشير إلى عدم احترام القانون والإجراءات والرأي العام.
عبد اللطيف المكي يتساءل عن مآل القاضية التي حكمت بعدم سماع الدعوى في حق المحامي عبد العزيز الصيد
واستذكر المكي ما أسماه بزحف الفساد والظلم على نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، والتضييق على الحريات وسجن المعارضين، مضيفًا أن الوقفات الاحتجاجية مستمرة حتى تعود تونس دولة الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والتنمية.
وتساءل عبد اللطيف المكي عن مآل القاضية التي حكمت بعدم سماع الدعوى في حق المحامي عبد العزيز الصيد، عضو هيئة الدفاع عن المعارضين الموقوفين فيما يعرف بقضية "التآمر"، قائلاً إن "هذه القاضية لم تعد لمباشرة مهامها في الدائرة القضائية منذ ذلك التاريخ".
عز الدين الحزقي: جوهر بن مبارك محتجز قسريًا ومعتقل في المرناقية بأمر اعتباطي
وكانت الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد قضت بتاريخ الجمعة 29 مارس/آذار 2024، بعدم سماع الدعوى في حق المحامي عبد العزيز الصيد، في علاقة بالشكاية التي تقدمت بها ضده وزيرة العدل بتهمة "نسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي، والإساءة للغير عبر شبكات التواصل"، وفق ما أكدته هيئة الدفاع آنذاك.
-
عز الدين الحزقي: ما يحدث جناية ضدّ ابني وضدّ كل المعارضين السياسيين الموقوفين
وبدوره اعتبر الناشط الحقوقي عز الدين الحزقي، والد الناشط السياسي الموقوف جوهر بن مبارك (معارض)، إن ابنه "محتجز قسريًا، ومعتقل في المرناقية بأمر اعتباطي وبنزوة من نزوات مختطف السلطة في قرطاج"، وفق قوله.
الناشط الحقوقي عز الدين الحزقي: تقدّمت بقضية لدى المحكمة الدولية فيما يتعلق بمآل قضية "التآمر" والقانون يمنع منعًا باتًا احتجاز أي شخص بعد انقضاء فترة الإيقاف التحفظي
وشدّد عز الدين الحزقي عضو جبهة الخلاص على أنه تقدّم بقضية لدى المحكمة الدولية فيما يتعلّق بمآل قضية "التآمر"، قائلاً إن "القانون يمنع منعًا باتًا احتجاز أي شخص بعد انقضاء فترة الإيقاف التحفظي، إذ أنه في حال تعكّر الحالة الصحية للشخص الموقوف أو وفاته، فإنه القانون يوجّه عقوبة الإعدام لكل من الوكيل العام ومدير المؤسسة السجنية" حسب تعبيره.
وأضاف أن "ما يحدث اليوم جناية ضدّ ابني وكل المعارضين السياسيين الموقوفين".
-
العجمي الوريمي: "ما يحصل في قضية التآمر من مظاهر انهيار الدولة"
ومن جهته قال القيادي في جبهة الخلاص الوطني العجمي الوريمي (معارض)، إن "ما يحصل في قضية التآمر يعدّ مظهرًا من مظاهر انهيار الدولة، وإن التطورات الأخيرة في ملف القضية تشير إلى حجم العبث" وفقه، مشيرًا إلى أن المعارضين الموقوفين أصبحوا في حالة احتجاز قسري بعد انقضاء آجال الإيقاف التحفظي.
العجمي الوريمي: من اتخذ القرارات الاعتباطية في ملف قضية "التآمر" سيعرّض الدولة التونسية للمساءلة والعقوبات، نظرًا لانتهاك الاتفاقيات الدولية
واعتبر العجمي الوريمي أن من اتخذ هذه القرارات الاعتباطية في ملف قضية "التآمر"، سيعرّض الدولة التونسية للمساءلة والعقوبات، نظرًا لانتهاك الاتفاقيات الدولية.
ويذكر أنه كانت قد انتهت، ليلة الجمعة 19 أفريل/نيسان 2024، الآجال القانونية للإيقاف التحفظي لجميع السياسيين الموقوفين فيما يعرف بالقضية الأولى المتعلقة بـ"التآمر على أمن الدولة".
وكانت دائرة الاتهام قد قررت، الخميس 18 أفريل/نيسان 2024، تأخير النظر في قرار قاضي التحقيق القاضي بختم البحث في القضية، لجلسة يوم 2 ماي/أيار 2024 استجابة لطلب الدّفاع.
كانت قد انتهت، ليلة الجمعة 19 أفريل 2024، الآجال القانونية للإيقاف التحفظي لجميع السياسيين الموقوفين فيما يعرف بالقضية الأولى المتعلقة بـ"التآمر على أمن الدولة"
وكانت هيئة الدفاع قد أعلنت، في ندوة صحفية عقدتها الثلاثاء 16 أفريل/نيسان 2024، أنّ قاضي التحقيق أصدر قرارًا بختم البحث فيما يعرف بالقضية الأولى المتعلقة بـ"التآمر على أمن الدولة"، وذلك بعد إرجاع الملف إليه دون توجيهه لمحكمة التعقيب، رغم تقدم الهيئة بطلب إحالته إلى محكمة التعقيب في الآجال القانونية، وذلك في خرق لأحكام الفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية.
وفيما يلي تفاصيل التهم التي تم توجيهها إلى السياسيين الموقوفين في القضية: ختم البحث.. هيئة الدفاع: تفاصيل التهم الموجهة للمعارضين الموقوفين في قضية التآمر.
