الترا تونس - فريق التحرير
انتهت الآجال القانونية للإيقاف التحفظي لجميع السياسيين الموقوفين فيما يعرف بالقضية الأولى المتعلقة بـ"التآمر على أمن الدولة" مع منتصف الليلة الفاصلة بين الجمعة والسبت 19 و20 أفريل/نيسان 2024، بيْد أنه لم يقع الإفراج عنهم كما كان متوقعًا، الأمر الذي اعتبرته هيئة الدفاع عنهم إمعانًا في الخرق الإجرائي في هذا الملف.
على الرغم من انقضاء الآجال القانونية للإيقاف التحفظي لجميع السياسيين الموقوفين في قضية "التآمر" لم يقع الإفراج الوجوبي عنهم كما كان متوقعًا الأمر الذي اعتبرته هيئة الدفاع عنهم إمعانًا في الخرق الإجرائي في هذا الملف
وكانت عائلات السياسيين الموقوفين في قضية "التآمر" قد حاولت، ليلة الجمعة، التنقل في اتجاه السجن المدني بالمرناقية للمطالبة بـ"الإفراج الوجوبي عن السياسيين الموقوفين" بانتهاء آجال الإيقاف التحفظي، بيْدَ أنهم تم منعهم من الوصول إليه، وفق ما جاء في تدوينات لهم على منصات التواصل.
وعلى هذا الأساس احتجت العائلات وعدد من النشطاء السياسيين المعارضين في الطريق العام بمنطقة المرناقية، بالقرب من محيط السجن، رافعة شعارات تطالب بإطلاق سراح من وصفتهم بـ"المحتجزين قسريًا" وتندد بالوضع الذي آل إليه القضاء في تونس. ومن بين الشعارات المرفوعة "شادين شادين في سراح المحتجزين"، "حريات حريات لا قضاء التعليمات"، وغيرها من الشعارات.
-
هيئة الدفاع: الدخول في مشاورات مكثفة لتحديد الخطوات القادمة
وأمام رفض الإفراج عن السياسيين الموقوفين في قضية "التآمر" على الرغم من انقضاء كل الآجال القانونية للإيقاف التحفظي والمحددة في أقصاها بـ14 شهرًا، أعلنت هيئة الدفاع عنهم "الدّخول في مشاورات مكثّفة في إطار هيئة الدّفاع الموسّعة لتحديد الخطوات القادمة بما يتناسب مع فداحة الخروقات وحجم الانتهاكات"، وفق تعبيرها.
هيئة الدفاع: قررنا الدّخول في مشاورات مكثّفة في إطار هيئة الدّفاع الموسّعة لتحديد الخطوات القادمة بما يتناسب مع فداحة الخروقات وحجم الانتهاكات
وجددت هيئة الدفاع، في بيان لها، تأكيد ضرورة احترام مقتضيات القانون المنظّم للمراحل التّمهيديّة للمحاكمة والإذن بالسّراح الوجوبي للسياسيين الموقوفين في قضية التآمر لانقضاء الآجال القصوى للإيقاف التّحفّظي.
وذكّرت، في هذا الصدد، بأنّ "تعمّد مواصلة احتجازهم دون أيّ مسوّغ قانوني تجعل المسؤول عنه تحت طائلة الفصل 250 من المجلّة الجزائيّة الذي ينصّ على أنّه: "يعاقب بالسّجن مدّة عشرة أعوام وبخطيّة قدرها 20 ألف دينار كلّ من قبض على شخص أو أوقفه أو سجنه أو حجزه دون إذن قانونيّ"، والفصل 252 من المجلّة الجزائيّة الذي ينصّ على أنّه: "يكون العقاب بالسّجن بقيّة العمر إذا تجاوز القبض أو الإيقاف أو السّجن أو الحجز الشّهر وكذلك إذا نتج عنه سقوط بدنيّ أو انجرّ عنه مرض. ويكون العقاب على هذه الجرائم الإعدام إذا ما صاحبها أو تبعها موت".
كانت هيئة الدفاع قد أكدت ضرورة احترام مقتضيات القانون المنظّم للمراحل التّمهيديّة للمحاكمة والإذن بالسّراح الوجوبي للسياسيين الموقوفين في قضية التآمر لانقضاء الآجال القصوى للإيقاف التّحفّظي
كما دعت هيئة الدفاع عن السياسيين الموقوفين هيئة المعطيات الشخصية للقيام بزيارة عاجلة لسجن المرناقية للتثبّت من مدى مطابقة ظروف مقابلة المحامين لمنوّبيهم لمقتضيات القانون عدد 52 لسنة 2001 المؤرّخ في 14 ماي/أيار 2001 المتعلّق بنظام السّجون، والقانون عدد 63 لسنة 2004 المؤرّخ في 27 جويلية/يوليو 2004 المتعلّق بحماية المعطيات الشّخصيّة، والقواعد النموذجيّة الدنيا لمعاملة السّجناء المكرّسة بالمواثيق الدّوليّة.
وذكرت هيئة الدفاع في ختام بيانها أنها قرّرت تغيير تسميتها واعتماد تسمية "هيئة الدّفاع عن المعتقلين السّياسيّين المحتجزين قسريًّا"، وذلك من منطلق اعتبارها أن السياسيين الموقوفين في قضية "التآمر" باتوا "محتجزين قسريًا" نظرًا لعدم احترام الآجال المحددة قانونًا للإيقاف التحفظي بـ14 شهرًا.
-
رضا بلحاج من سجنه: سقطت ورقة التوت عن حقيقة نوايا النظام في استبعاد كل نفس حر معارض
ومع انقضاء آجال الإيقاف التحفظي للسياسيين الموقوفين في قضية "التآمر"، وجه الناشط السياسي رضا بلحاج، الجمعة 19 أفريل/نيسان 2024، رسالة إلى الرأي العام، نشرها المشرفون على صفحته بموقع التواصل فيسبوك.
رضا بلحاج: "بتأكد احتجازنا القسري تسقط ورقة التوت عن حقيقة نوايا النظام في استبعاد كل نفس حر معارض أو مختلف ضاربًا عرض الحائط بكل القوانين والإجراءات والحقوق المدنية ومستندًا فقط على جهاز خاضع"
وقال رضا بلحاج: "تنقضي اليوم 14 شهرا من الاحتجاز والتنكيل بعنوان الإيقاف التحفظي تخللها سماع وحيد من طرف قاضي التحقيق. ومع انقضاء آجاله وتأكد احتجازنا القسري، تسقط ورقة التوت عن حقيقة نوايا النظام في استبعاد كل نفس حر معارض أو مختلف ضاربًا عرض الحائط بكل القوانين والإجراءات والحقوق المدنية ومستندًا فقط على جهاز خاضع وتلفيقات ووشايات رخيصة لأشخاص فاقدي الإرادة والمصداقية".
وأكد بلحاج أنّ "كل ذلك يحصل ضمن سياق إخضاع المرفق القضائي وترهيب القضاة ونشر مناخ الخوف في صفوفهم بمختلف الوسائل من طرد ونقل تعسفية وتجويع"، حسب تصوره.
وحمّل الناشط السياسي الموقوف في قضية "التآمر" مسؤولية ما وصفها بـ"المظلمة" التي يتعرض إليها رفقة عدد من المعارضين الآخرين إلى الرئيس التونسي قيس سعيّد، معتبرًا أنه "حدّد التهم ورسم للقضاة المسار الواجب اتباعه عشية إيقافهم ولم يتردد برغم موقعه الرسمي وتحصيله القانوني من تهديد القضاة بالقول "كل من يبرئهم فهو شريك لهم" وأضاف أنّ "التاريخ قد أدانهم قبل أن يدينهم القضاء" فضلًا عن تصريحاته المتواترة والتحريض المتواصل على المعتقلين والتشهير بهم بنعتهم بأخطر النعوت وذلك في سابقة لم تعرفها أعتى الدكتاتوريات في التاريخ، حسب ما ورد في نص الرسالة.
رضا بلحاج: نحمّل مسؤولية هذه المظلمة التي نتعرض لها للرئيس الذي حدّد التهم ورسم للقضاة المسار الواجب اتباعه عشية إيقافنا ولم يتردد برغم موقعه الرسمي وتحصيله القانوني من تهديد القضاة
وأضاف بلحاج أنّ "ما يؤكد هذا التوجه الاستبدادي التوسع المطرد لدائرة استهداف الحريات وذلك بتنامي عدد الموقوفين والمحالين واللاجئين من كل الفئات واستسهال سلب الحرية وتتفيه استصدار بطاقات الإيداع والأحكام الجائرة"، حسب تقديره.
وختم رضا بلحاج رسالته بتأكيد أنّ كل ما يتعرضون إليه من "تنكيل ومظالم" لن يمنعهم من إعلاء صوتهم المنادي بالانتصار للحرية والعدالة والديمقراطية من أجل بناء مجتمع تونسي حر وديمقراطي تتعايش مكوناته الاجتماعية والسياسية في إطار ديمقراطي سلمي تداولي يقطع مع الاستبداد والإقصاء والحقد، داعيًا الشعب إلى "نصرة جميع ضحايا الاستبداد بمختلف انتماءاتهم السياسية وألوانهم الفكرية من سياسيين ورؤساء أحزاب، على غرار راشد الغنوشي وعبير موسي وشخصيات حزبية ومستقلة ونقابيين وإعلاميين ورجال أعمال وناشطين".
يذكر أنه كانت قد انتهت، ليلة الجمعة 19 أفريل/نيسان 2024، الآجال القانونية للإيقاف التحفظي لجميع السياسيين الموقوفين فيما يعرف بالقضية الأولى المتعلقة بـ"التآمر على أمن الدولة".
وكانت دائرة الاتهام قد قررت، الخميس 18 أفريل/نيسان 2024، تأخير النظر في قرار قاضي التحقيق القاضي بختم البحث في القضية، لجلسة يوم 2 ماي/أيار 2024 استجابة لطلب الدّفاع.
وكانت هيئة الدفاع قد أعلنت، في ندوة صحفية عقدتها الثلاثاء 16 أفريل/نيسان 2024، أنّ قاضي التحقيق أصدر قرارًا بختم البحث فيما يعرف بالقضية الأولى المتعلقة بـ"التآمر على أمن الدولة"، وذلك بعد إرجاع الملف إليه دون توجيهه لمحكمة التعقيب، رغم تقدم الهيئة بطلب إحالته إلى محكمة التعقيب في الآجال القانونية، وذلك في خرق لأحكام الفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية.
وفيما يلي تفاصيل التهم التي تم توجيهها إلى السياسيين الموقوفين في القضية: ختم البحث.. هيئة الدفاع: تفاصيل التهم الموجهة للمعارضين الموقوفين في قضية التآمر.
