الترا تونس - فريق التحرير

قال غازي الشواشي، أمين عام حزب التيار الديمقراطي، الأربعاء 22 سبتمبر/ أيلول 2021، في تدوينة على صفحته بموقع التواصل فيسبوك، إن "من ينقلب على دستور البلاد يفقد شرعيته وتستوجب مقاومته".ورغم عدم ذكره بالاسم، بدا واضحًا أن تعليق أمين عام حزب التيار الديمقراطي يخص الرئيس قيس سعيّد وما اتخذه من قرارات جديدة  في إطار أمر رئاسي.

الأمر الرئاسي يقدم تدابير تسيير السلطتين التشريعية والرئاسية، بما يشبه دستورًا صغيرًا/ تنظيمًا جديدًا للسلط، يوفر صلاحيات واسعة جدًا لرئيس الجمهورية ويعكس تعليقًا لدستور سنة 2014 باعتبار تعليق أهم فصوله وفلسفته العامة

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد أصدر، مساء الأربعاء 22 سبتمبر/أيلول 2021، أمرًا رئاسيًا. ونص الأخير، وفق بيان للرئاسة التونسية، على مواصلة تعليق جميع اختصاصات البرلمان التونسي، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس البرلمان راشد الغنوشي وأعضائه.

كما نص على مجموعة من التدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية وأخرى خاصة بممارسة السلطة التنفيذية، لم يعلنها البيان وتم نشرها لاحقًا في الرائد الرسمي. 

كما أقر سعيّد مواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع التدابير الاستثنائية أعلاه، مما يعني إلغاء العمل بكل الفصول الأخرى من الدستور الحالي. 

وأعلن الرئيس التونسي أيضًا إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين وتوليه إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بما أسماها "الإصلاحات السياسية" بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي، وفق ذات البيان للرئاسة التونسية.

وقد صدر إثر البيان الأمر الرئاسي الذي تم التعرض له في بيان الرئاسة التونسية والذي يقدم التدابير الخاصة بتسيير السلطتين التشريعية والرئاسية، بما يشبه دستورًا صغيرًا/تنظيمًا مؤقتًا للسلط.

ويتضح أنه يوفر صلاحيات واسعة جدًا لرئيس الجمهورية، تمهيدًا لانتقال مرجح لنظام رئاسي قد يتم عرضه مستقبلاً عبر استفتاء، وما يعني تعليقًا لدستور سنة 2014/ دستور الجمهورية الثانية، باعتبار تعليق أهم فصوله وفلسفته العامة (النظام شبه البرلماني).

اقرأ/ي أيضًا:

سعيّد يلغي الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين ويواصل تعليق أعمال البرلمان

الغنوشي: ما أعلنه الرئيس سعيّد هو عبارة عن إلغاء للدستور