الترا تونس - فريق التحرير

قال راشد الغنوشي، رئيس حزب النهضة، الأربعاء 22 سبتمبر/ أيلول 2021،  في تصريح موجز لوكالة رويترز، إن "ما أعلنه الرئيس قيس سعيّد هو عبارة عن إلغاء للدستور وإن الحزب لا يوافق على هذا".

الغنوشي: "ما أعلنه الرئيس قيس سعيّد هو عبارة عن إلغاء للدستور وحركة النهضة لا توافق على هذا"

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد أصدر، الأربعاء 22 سبتمبر/أيلول 2021، أمرًا رئاسيًا يتعلق بـتدابير استثنائية.

ونص الأمر الرئاسي، وفق بيان للرئاسة التونسية، على مواصلة تعليق جميع اختصاصات البرلمان التونسي، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس البرلمان راشد الغنوشي وأعضائه.

كما نص على مجموعة من التدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية وأخرى خاصة بممارسة السلطة التنفيذية، لم يعلنها البيان وتم نشرها لاحقًا في الرائد الرسمي. 

كما أقر سعيّد مواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع التدابير الاستثنائية أعلاه، مما يعني إلغاء العمل بكل الفصول الأخرى من الدستور الحالي. 

وأعلن الرئيس التونسي أيضًا إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين وتوليه إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بما أسماها "الإصلاحات السياسية" بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي، وفق ذات البيان للرئاسة التونسية.

صدر الأمر الرئاسي الذي يقدم التدابير الخاصة بتسيير السلطتين التشريعية والرئاسية، بما يشبه دستورًا صغيرًا/تنظيمًا مؤقتًا للسلط ويتضح أنه يوفر صلاحيات واسعة جدًا لرئيس الجمهورية

وقد صدر إثر البيان الأمر الرئاسي الذي تم التعرض له في بيان الرئاسة التونسية والذي يقدم التدابير الخاصة بتسيير السلطتين التشريعية والرئاسية، بما يشبه دستورًا صغيرًا/تنظيمًا مؤقتًا للسلط.

ويتضح أنه يوفر صلاحيات واسعة جدًا لرئيس الجمهورية، تمهيدًا لانتقال مرجح لنظام رئاسي قد يتم عرضه مستقبلاً عبر استفتاء، وما يعني تعليقًا لدستور سنة 2014/ دستور الجمهورية الثانية، باعتبار تعليق أهم فصوله وفلسفته العامة (النظام شبه البرلماني).

اقرأ/ي أيضًا:

سعيّد يلغي الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين ويواصل تعليق أعمال البرلمان

سعيّد يعلن تواصل التدابير الاستثنائية ووضع أحكام انتقالية: سؤال ومحاولات للفهم