الترا تونس - فريق التحرير

أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، الأربعاء 22 سبتمبر/أيلول 2021، أمرًا رئاسيًا يتعلق بـتدابير استثنائية.

سعيّد يقر مجموعة من التدابير الخاصة بممارسة السلطتين التشريعية والتنفيذية من المنتظر الإعلان عنها قريبًا مما يعني تعليق العمل بهذه الأبواب والفصول المتعلقة بها في الدستور الحالي

ونص الأمر الرئاسي، وفق بيان للرئاسة التونسية، على مواصلة تعليق جميع اختصاصات البرلمان التونسي، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس البرلمان راشد الغنوشي وأعضائه.

كما نص على مجموعة من التدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية وأخرى خاصة بممارسة السلطة التنفيذية، لم يعلنها البيان ومن المنتظر نشرها في الرائد الرسمي. 

كما أقر سعيّد مواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع التدابير الاستثنائية أعلاه، مما يعني إلغاء العمل بالفصول الأخرى من الدستور الحالي. 

وأعلن الرئيس التونسي أيضًا إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين وتوليه إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بما أسماها "الإصلاحات السياسية" بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي، وفق ذات البيان للرئاسة التونسية.

اقرأ/ي أيضًا:

سعيّد يعلن تواصل التدابير الاستثنائية ووضع أحكام انتقالية: سؤال ومحاولات للفهم

توجه نحو تعليق الدستور وتغيير النظام السياسي عبر استفتاء.. تخوّف وانتقادات