الترا تونس - فريق التحرير
قال الأمين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي، الأربعاء 7 ديسمبر/كانون الأول 2022، إن القضيتين المرفوعتين ضده من طرف وزيرة العدل كانتا بإيعاز من الرئيس التونسي قيس سعيّد، حسب تصوره.
وأضاف الشواشي، في مداخلة له على إذاعة "ديوان" (محلية)، "من كانت حجته ضعيفة وغير قادر على مواجهة خصومه ومن يختلفون معه في الرأي وكان فاشلًا في تحمّل مسؤولياته، يخاف من المحاسبة ويلجأ إلى تحويل الصراعات والخلافات السياسية إلى ملفات قضائية وأمنية، لذلك فإن وزيرة العدل رفعت قضيتين ضدّ من أجل تصريحات بإيعاز من الرئيس"، على حد قوله.
الشواشي: من كانت حجته ضعيفة وكان غير قادر على مواجهة خصومه ومن يختلفون معه في الرأي يخاف من المحاسبة ويلجأ إلى تحويل الصراعات والخلافات السياسية إلى ملفات قضائية وأمنية
وبخصوص القضية الأولى، جدد الشواشي تأكيد أنه تلقى معلومة بأن رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن ووزراء استقالوا من مناصبهم وأن هناك صراع أجنحة في السلطة بين وزيري الداخلية والشؤون الاجتماعية مشددًا على أن لديه إثباتات على ذلك وأنه تمسك بتصريحه أمام قاضي التحقيق.
وتابع قائلًا: "أنا فاعل سياسي، وكان من الأجدى مواجهتي بردّ سياسي لا أن يتم تحويل تصريحي السياسي إلى قضية في المحكمة بغاية تخويفي وترهيبي".
الشواشي: أنا فاعل سياسي، وكان من الأجدى مواجهتي بردّ سياسي لا أن يتم تحويل تصريحي السياسي إلى قضية في المحكمة بغاية تخويفي وترهيبي
أمام بخصوص القضية الثانية، أوضح الشواشي أن التصريح الذي تم رفع قضية بناء عليه كان قد قال فيه إن وزيرة العدل بصدد إعداد وفبركة ملفات ضد كل معادٍ لقيس سعيّد وهذه الملفات ضد تخص سياسيين وقضاة"، مشيرًا إلى أنه من المنتظر أن يمثل قريبًا أمام حاكم التحقيق من أجل هذا التصريح وأن الوزيرة وجهت مكاتبة رسمية إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمطالبته بتفعيل مقتضيات المرسوم عدد 54"، وفقه.
وانتقد غازي الشواشي، في هذا الصدد، ما اعتبره "توظيف القضاء وتحويل الخلاف من الساحة السياسية إلى الساحة القضائية والأمنية"، حسب تصريحه.
وتابع قائلًا: "سيأتي يوم لمحاسبة كل من دمّر المسار الديمقراطي وساهم في تدمير مؤسسات الدولة، بدءًا من الرئيس قيس سعيّد الذي ألغى الدستور وقام بانقلاب، وصولًا إلى حكومة نجلاء بودن وكل الوزراء الذين يتداولون على المناصب طالما سعيّد لا يزال في الحكم، إلى هيئة الانتخابات التي تشرف على تزوير وتدليس الانتخابات، والمجلس الأعلى المؤقت للقضاء الذي يعطل الحركة القضائية، على حد قوله.
الشواشي: سيأتي يوم لمحاسبة كل من دمّر المسار الديمقراطي وساهم في تدمير مؤسسات الدولة، بدءًا من الرئيس وصولًا إلى حكومة نجلاء بودن وكل الوزراء وهيئة الانتخابات التي تشرف على تزوير وتدليس الانتخابات
يذكر أن الشواشي كان قد أصدر، في 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، بيانًا أكد فيه أنّ وزيرة العدل ليلى جفال، "تواصل استهدافه لمصلحة منظومة رئيسها قيس سعيّد من خلال طلب إثارة دعوى جزائية جديدة ضده بناء على تصريحات إذاعية وتلفزية" وفق قوله.
وتابع الشواشي: "نبّهتُ في تصريحاتي الإعلامية إلى الدور الخطير الذي صارت تلعبه وزيرة العدل بالإشراف مباشرة على ملفات قضائية تستهدف معارضي النظام من سياسيين ومحامين وناشطين في المجتمع المدني ومدونين وخاصة القضاة الذين رفضوا تنفيذ تعليمات السلطة التنفيذية" وفقه.
وكان قد مثل الأمين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي، الثلاثاء 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، أمام قاضي التّحقيق بالمحكمة الابتدائيّة ببن عروس على خلفيّة تتبّعات أثارتها وزيرة العدل ليلى جفّال طبق الفصل 128 من المجلة الجزائية الذي ينصّ على أنّه "يُعاقب بالسّجن مدّة عامين وبخطيّة قدرها 120 دينارًا كلّ من ينسب لموظف عموميّ أو شبهه بخُطب لدى العموم أو عن طريق الصّحافة أو غير ذلك من وسائل الإشهار أمورًا غير قانونيّة متعلّقة بوظيفته دون أن يُدلي بما يُثبت صحّة ذلك".
كما مثل الشواشي أيضًا أمام قاضي التحقيق طبق الفصل 54 من المرسوم عدد 115 المتعلّق بحرّيّة الصّحافة والطّباعة والنّشر الذي ينصّ على أنّه "يُعاقَب بخطيّة من 2000 إلى 5000 دينار كلّ من يتعمّد، بالوسائل المذكورة بالفصل 50 من هذا المرسوم نشر أخبار زائفة من شأنها أن تنال من صفو النّظام العام".
