الترا تونس - فريق التحرير
قال أمين عام حزب التيار الديمقراطي في تونس غازي الشواشي، مساء الاثنين 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، إن حزبه يتوجه إلى رفع قضية حول اتهامات وجهها الرئيس التونسي قيس سعيّد بالتآمر والعمالة والخيانة لكشف الأطراف المقصودة منها.
تساءل الشواشي عن حضور اجتماعات هيئات الأمم المتحدة وكيف يمكن اعتبارها جهاتًا مشبوهة أو حضور جلساتها تخابرًا مع أجانب، مذكرًا أن هذا الخطاب قد سبق أن استعمله الرئيس الراحل بن علي ضد معارضيه
وكان سعيّد قد كرر في أكثر من مناسبة، خلال الأسبوع الماضي، توجيه اتهامات بالعمالة لـ"من ذهبوا إلى جنيف"، وفق قوله، دون تسميتهم أو توضيح اتهاماته، وفُهم الأمر في علاقة بمجموعة من السياسيين والحقوقيين كانوا قد حضروا في جنيف في إطار المشاركة في اجتماعات المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بجنيف، وقد كان من بينهم غازي الشواشي.
وكانت الرئاسة التونسية قد نشرت بيانًا، يوم 7 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ورد فيه على لسان سعيّد في وصف أشخاص لم يذكرهم "إن مآربهم معروفة، وهي الالتفاف على إرادة الشعب وافتعال الأزمة تلو الأزمة والارتماء في أحضان قوى خارجية. فلو كان هناك تضييق على الحريات كما يدّعون لما التقوا في سويسرا، طردهم الشعب من الرقاب بولاية سيدي بوزيد فانتقلوا إلى جنيف".
وأوضح الشواشي، في تدخل على قناة التاسعة الخاصة (محلية)، أنه سيتم التقدم بعريضة إلى وكيل الجمهورية لفتح بحث في تصريحات سعيّد وقصد سماعه، وتقديم الإثباتات والدلائل التي تفيد التآمر والتعاون مع الخارج لكي يتحمّل كل طرف مسؤوليته"، وفقه.
الشواشي: سيتم التقدم بعريضة إلى وكيل الجمهورية لفتح بحث في تصريحات سعيّد وقصد سماعه، وتقديم الإثباتات والدلائل التي تفيد التآمر والتعاون مع الخارج
وتساءل الشواشي، خلال ذات المداخلة، عن حضور اجتماعات هيئات الأمم المتحدة وكيف يمكن اعتبارها جهاتًا مشبوهة أو حضور جلساتها تخابرًا مع أجانب، مذكرًا أن هذا الخطاب قد سبق أن استعمله الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي ضد معارضيه عندما حاولوا كشف ممارساته أمام المنظمات والهيئات الدولية.
يُذكر أن حزب التيار الديمقراطي هو من الأحزاب المعارضة لسياسة الرئيس التونسي قيس سعيّد إبان قراراته في 25 جويلية/يوليو 2021، وكان قد أعلن مقاطعته الانتخابات التشريعية المنتظر عقدها في 17 ديسمبر/كانون الأول القادم، كما قاطع سابقًا الاستفتاء على الدستور.
