الترا تونس - فريق التحرير
أصدر أمين عام حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي، الأربعاء 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، بيانًا أكد فيه أنّ وزيرة العدل ليلى جفال، "تواصل استهدافه لمصلحة منظومة رئيسها قيس سعيّد من خلال طلب إثارة دعوى جزائية جديدة ضده بناء على تصريحات إذاعية وتلفزية" وفق قوله.
غازي الشواشي: تصر وزيرة العدل على تحويل وزارتها إلى جهاز مراقبة على تصريحات معارضي الرئيس سعيّد وإثارة قضايا ضدهم
وتابع الشواشي: "نبهت في تصريحاتي الإعلامية إلى الدور الخطير الذي صارت تلعبه وزيرة العدل بالإشراف مباشرة على ملفات قضائية تستهدف معارضي النظام من سياسيين ومحامين وناشطين في المجتمع المدني ومدونين وخاصة القضاة الذين رفضوا تنفيذ تعليمات السلطة التنفيذية" وفقه.
وأضاف غازي الشواشي أنّ القضاة "رغم أن القضاء الإداري أقر حقهم في الرجوع إلى مراكز عملهم، فإن الوزارة رفضت تنفيذ تلك القرارات وأصرت على تقديم ملفات غير جدية وملفقة ضدهم عقابًا لهم على عدم تنفيذ تعليمات الوزارة في علاقة بملفات تتعلق بمعارضين لمنظومة قيس سعيّد" وفق تقديره.
غازي الشواشي: هذه هي المرة الثانية التي يقع فيها استهدافي من طرف وزيرة العدل خلال أشهر قليلة واتهامي باطلًا بنشر أخبار زائفة
واعتبر الشواشي أنّه "عوض الانكباب على حل المشاكل الهيكلية والمادية الحادة التي تعاني منها منظومة العدالة في تونس، تصر وزيرة العدل على تحويل وزارتها إلى جهاز مراقبة على تصريحات معارضي الرئيس قيس سعيّد وإثارة قضايا ضدهم باستعمال الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية سيئ الذكر" حسب وصفه.
وقال الشواشي إنّ "هذه هي المرة الثانية التي يقع فيها استهدافه من طرف وزيرة العدل خلال أشهر قليلة واتهامه باطلًا بنشر أخبار زائفة ونسبة أمور غير غير صحيحة لموظف عمومي، مع مطالبتها تفعيل مقتضيات المرسوم 54".
غازي الشواشي: هذه الإحالة الباطلة في حقي والتصرف العبثي والعشوائي، لن يثنيني عن مواصلة معارضة منظومة قيس سعيّد الشعبوية
واعتبر الشواشي أنّ "هذه الإحالة الباطلة في حقه والتصرف العبثي والعشوائي لن يثنيه عن مواصلة القيام بدوره الوطني في معارضة منظومة قيس سعيّد الشعبوية، وفضح كل الزيف والتجاوزات والانحرافات وبيع الأوهام للناس الذي يميز مشروعه" مشيرًا إلى أنّ هذه القضية المرفوعة ضده "من طرف السلطة القائمة، تمثّل حلقة أخرى من حلقات الدفاع عن حق التونسيين في ممارسة حرياتهم العامة والخاصة واسترجاع دولتهم".
وقد ندّد المكتب السياسي للتيار الديمقراطي، في الإطار نفسه، وفق بيان أصدره، بـ"القمع الممنهج للحريات والانتهاك المتزايد للحقوق من طرف قيس سعيّد ومعاونيه"، معلنًا مساندته لأمينه العام وسائر التونسيين "ضحايا الهرسلة القضائية والعنف الأمني والتنكيل الاقتصادي والاجتماعي".
التيار الديمقراطي: نساند الأمين العام للحزب وسائر التونسيين ضحايا الهرسلة القضائية والعنف البوليسي والتنكيل الاقتصادي والاجتماعي
وأعرب الحزب عن "عزمه على مواصلة التصدي للانقلاب بكافة الأشكال النضالية حتى يسقط ويتحمل قيس سعيّد ومعاونوه مسؤوليتهم السياسية والجزائية عنه"، ويأتي البيان على إثر تعمد "ليلى جفال الشاغلة لمنصب وزيرة العدل لدى سلطة الانقلاب افتعال قضية ثانية في حق الأمين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي على معنى مرسوم قمع الحريات عدد 54"، وفق البيان.
يشار إلى أنّه تمّ الإبقاء على أمين عام حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي بحالة سراح، الثلاثاء 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، في القضيّة التي رفعتها ضدّه وزيرة العدل ليلى جفّال، بعد جلسة تحقيقية دامت قرابة 5 ساعات.
وكان قد مثل الأمين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي الثلاثاء، أمام قاضي التّحقيق بالمحكمة الابتدائيّة ببن عروس على خلفيّة تتبّعات أثارتها وزيرة العدل ليلى جفّال بطلب من الرئيس التونسي قيس سعيّد، طبق الفصل 128 من المجلة الجزائية الذي ينصّ على أنّه "يُعاقب بالسّجن مدّة عامين وبخطيّة قدرها 120 دينارًا كلّ من ينسب لموظف عموميّ أو شبهه بخُطب لدى العموم أو عن طريق الصّحافة أو غير ذلك من وسائل الإشهار أمورًا غير قانونيّة متعلّقة بوظيفته دون أن يُدلي بما يُثبت صحّة ذلك".
كما مثل الشواشي أيضًا أمام قاضي التحقيق طبق الفصل 54 من المرسوم عدد 115 المتعلّق بحرّيّة الصّحافة والطّباعة والنّشر الذي ينصّ على أنّه "يُعاقَب بخطيّة من 2000 إلى 5000 دينار كلّ من يتعمّد، بالوسائل المذكورة بالفصل 50 من هذا المرسوم نشر أخبار زائفة من شأنها أن تنال من صفو النّظام العام".
يشار إلى أنّ الشواشي، قد أكد الاثنين 10 أكتوبر/تشرين الأول 2022، أنّ "سعيّد سبق أن استهدفه في مناسبة أولى وأنصفه القضاء مقابل إدانة سعيّد ضمنيًا بالادعاء الباطل والثلب"، متابعًا "ليستهدفني ثانية عبر هذه القضية التي يتهمني فيها بنسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي (الفصل 128 من المجلة الجزائية) ونشر أخبار زائفة من شأنها تعكير صفو النظام (الفصل 54 من المرسوم عدد 115) وذلك من أجل تصريح إذاعي قلت فيه "إن رئيسة الحكومة قدمت استقالتها".
