الترا تونس - فريق التحرير
أعلن المحامي سمير ديلو وفق تدوينة نشرها الثلاثاء 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، أنّه تمّ الإبقاء على أمين عام حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي بحالة سراح في القضيّة التي رفعتها ضدّه وزيرة العدل ليلى جفّال، بعد جلسة تحقيقية دامت قرابة 5 ساعات.
سمير ديلو: الإبقاء على أمين عام حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي بحالة سراح في القضيّة التي رفعتها ضدّه وزيرة العدل
وكان قد مثل الأمين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي الثلاثاء، أمام قاضي التّحقيق بالمحكمة الابتدائيّة ببن عروس على خلفيّة تتبّعات أثارتها وزيرة العدل ليلى جفّال بطلب من الرئيس التونسي قيس سعيّد، طبق الفصل 128 من المجلة الجزائية الذي ينصّ على أنّه "يُعاقب بالسّجن مدّة عامين وبخطيّة قدرها 120 دينارًا كلّ من ينسب لموظف عموميّ أو شبهه بخُطب لدى العموم أو عن طريق الصّحافة أو غير ذلك من وسائل الإشهار أمورًا غير قانونيّة متعلّقة بوظيفته دون أن يُدلي بما يُثبت صحّة ذلك".
كما مثل الشواشي أيضًا أمام قاضي التحقيق طبق الفصل 54 من المرسوم عدد 115 المتعلّق بحرّيّة الصّحافة والطّباعة والنّشر الذي ينصّ على أنّه "يُعاقَب بخطيّة من 2000 إلى 5000 دينار كلّ من يتعمّد، بالوسائل المذكورة بالفصل 50 من هذا المرسوم نشر أخبار زائفة من شأنها أن تنال من صفو النّظام العام".
سمير ديلو: هيئة الدفاع عن الشواشي أكدت أنّ هناك اعتداء صارخًا على السلطة القضائية باعتبار أنّ من حرّك الدّعوى هو رئيس السلطة التنفيذية قيس سعيّد
وقد تمسّك غازي الشواشي، وفق ديلو بأنّه "حضر احترامًا للقضاء رغم الصبغة الكيديّة للشّكاية والخلفيّة السياسيّة الواضحة للقضيّة، وأكّد أنّ ما صرّح به في برنامج إذاعي صبيحة 12 ماي/ أيار 2022 كان في إطار نشاطه الإعلامي كفاعل سياسيّ وأنّ المعلومتين المتعلّقتين باستقالة رئيسة الحكومة وبالصّراعات داخل حكومتها هما معلومتان متداولتان طيلة الأشهر التي سبقت مداخلته حسب المؤيّدات التي أدلى بها المحامون".
وقد أكّد المحامون على:
- "انتفاء صفة ليلى جفّال في الإذن بإثارة التّتبّعات وفق الفصل 23 من مجلّة الإجراءات الجزائيّة باعتبارها تنتمي لسلطة غير شرعيّة بعد انقلاب 25 جويلية/ يوليو 2021 والأمر عدد 117 المؤرّخ في 22 سبتمبر/ أيلول 2022.
- أنّ هناك اعتداء صارخًا على السّلطة القضائيّة باعتبار أنّ من حرّك الدّعوى هو رئيس السّلطة التّنفيذيّة قيس سعيّد حين التقى ليلى بودنّ يوم 12 ماي/ أيار 2022 وصرّح حرفيًا: "يجب أن تلعب النّيابة العموميّة دورها بخصوص هذه الأكاذيب" وقام بثلب غازي الشواشي بقوله: (وزير سابق إذا كان بهذه الدّرجة من الكذب، كيف يُؤتمن على دولة؟)، وأنّ (الحديث عن إقالات واستقالات من قبيل خيال مريض)" .
- أنّ الجهة التي حرّكت الدّعوى وقامت بمعاينة التّصريح - بعد ساعتين من بثّ البرنامج - لم تثبت أنّ النّظام العام قدّ تمّ النّيل من صفوه بهذه التّصريحات وفِيم يتمثّل ذلك؟ و كيف لم يتمّ ذلك بتصريحات ومقالات سابقة تحدّثت عن صراعات وشقوق في فريق قيس سعيّد وأخرى عن شائعات حول استقالة لكاتبة دولة تأكّدت لاحقًا.
كما أكّد المحامون وفق ما نقله سمير ديلو، أنّ "ما من شأنه أن ينال من النّظام العام فعلًا هي اتّهامات سعيّد المجانيّة لمعارضيه وإعلاناته المتكرّرة عن مخطّطات (أكيدة) لاغتياله لم يؤكّد القضاء مصداقيّتها، ومن الأمثلة على هذه الاتّهامات والإعلانات:
- محاولة تسميم الرئيس عبر المخبزة
- الظّرف المسموم
- النّفق المؤدي لمقرّ إقامة السفير الفرنسي في المرسى
- السياسي الذي راكم ثروة بـ1500 مليار بعد الثورة
- السياسي الذي حوّل وجهة هبة تحصّلت عليها تونس بـ500 مليون دولار إلى حسابه بالخارج
- النواب الذين تحصّلوا على 150 ألف دينار على الفصل الواحد
- اتهام غازي الشواشي بالفساد في خصوص عقود أكرية الأراضي الفلاحية الدولية إبّان إشرافه على وزارة أملاك الدّولة والشّؤون العقّاريّة وقد تقدّم الشواشي بعريضة للنيابة العمومية لطلب فتح تحقيق وقد تم غلق الملفّ بحفظ التّهمة ولم يبق أمام الرّئيس إلا الإعتذار العلنيّ
- اتهام أحد رجال الأعمال باطلًا باحتكار الحديد
- اتهام وزير مالية سابق بسرقة خزائن الدولة دون تحريك أيّ دعوى ودون سحب التّهمة والاعتذار للوزير المعني الذي عُلِمت هويّته للعموم
- اتهام وزير تكنولوجيا سابق بالاستيلاء على معطيات وقواعد بيانات الناخبين وبالتنصّت غير القانوني
- اتهام 49 قاضيًا بتهم شنيعة باطلًا والتّشهير العلني بهم والتحريض عليهم
- الادّعاء بأن مليون و800 ألف مواطنًا من مناصريه شاركوا في مسيرة بشارع الحبيب بورقيبة مساندة له خرجوا في يوم واحد لمساندته
- الادّعاء بأنّ معارضيه كانوا وراء إيقافات لمواطنين ومنعهم من المشاركة في الاستشارة الوطنية الإلكترونيّة
- اتّهام معارضيه بالقيام بالتّشويش على قاعدة بيانات هيئة الانتخابات عبر الأقمار الصناعيّة
- الادّعاء بمسؤوليّة المعارضة عن 120 ألف هجوم إلكتروني لتعطيل الاستشارة الوطنية الإلكترونيّة
- الادّعاء - الذي لم تلحقه تتبّعات - بأنّ إحدى الإدارات الجهويّة للتّجارة تحتكر مادّة السّكّر
- الادّعاء بأنّ الحرائق المفتعلة هي التي منعت تونس من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب".
هيئة الدفاع عن غازي الشواشي: الهدف من هذه القضيّة هو "تخويف المعارضين وتكميم الأفواه وهو ما جسّده المرسوم عدد 54
كما لاحظ المحامون أنّ ما ورد في خاتمة مراسلة ليلى جفّال للوكيل العام من "التّأكيد على ضرورة الإنجاز في أسرع الآجال" فضلًا عن أنّها "غير مبرّرة ومثبتة للتّحامل، فقد دفعت للارتباك في الإجراءات وتمثّل ذلك خاصّة في مطلب القيام بالحقّ الشّخصي الذي قام به المكلّف العام بنزاعات الدّولة في حقّ كيان قانوني لا وجود له هو: رئاسة الحكومة، والحال أنّه يمثّل الدّولة والمؤسّسات العموميّة"، وفق ديلو.
ونبّهت هيئة الدّفاع وفق التدوينة، إلى أنّ الهدف من هذه القضيّة هو "تخويف المعارضين وتكميم الأفواه وهو ما جسّده المرسوم عدد 54"، ولفت ديلو إلى أنّ عشرات المحامين أعلنوا نيابتهم في الملفّ وحضر ثلاثون منهم الجلسة التّحقيقيّة، وطالبت هيئة الدّفاع بالتّصريح ببطلان إجراءات التّتبّع وعرضيًا حفظ التّهم لانتفاء أركانها، وقد قرّر قاضي التّحقيق الإبقاء على غازي الشّوّاشي بحالة سراح.
وكان أمين عام حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي، قد أكد الاثنين 10 أكتوبر/تشرين الأول 2022، أنه سيمثل، الثلاثاء 11 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، من جديد أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببن عروس لسماعه في القضية التي رفعتها ضده وزيرة العدل الحالية استنادًا للفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية وبتعليمات من الرئيس قيس سعيّد.
وقال الشواشي إن "سعيّد سبق أن استهدفه في مناسبة أولى وأنصفه القضاء مقابل إدانة سعيّد ضمنيًا بالادعاء الباطل والثلب"، متابعًا "ليستهدفني ثانية عبر هذه القضية التي يتهمني فيها بنسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي (الفصل 128 من المجلة الجزائية) ونشر أخبار زائفة من شأنها تعكير صفو النظام (الفصل 54 من المرسوم عدد 115) وذلك من أجل تصريح إذاعي قلت فيه "إن رئيسة الحكومة قدمت استقالتها".
