الترا تونس - فريق التحرير
شهدت العاصمة التونسية، صباح السبت 15 أكتوبر/تشرين الأول 2022، تحركات احتجاجية تمثلت أساسًا في مسيرات ضخمة، ضمت آلاف المواطنين، كانت معارضة لسياسات الرئيس الحالي قيس سعيّد ومنادية بإسقاطه.
من الشعارات المرفوعة في مسيرة الدستوري الحر "يا قضاة تونس أبطلوا أعمال قيس سعيّد، أعمالكم وانتخاباتكم باطلة، يا مواطن ثور ثور على حكم الدكتاتور، أين الميزانية التكميلية لسنة 2022؟، وينو البنزين؟"
وقد قاد المسيرة الأولى أنصار الحزب الدستوري الحر ورئيسته عبير موسي ورفعت في هذا التحرك، الذي حمل شعار "وقيّت باش تتحرك"، عدة شعارات منها "شعب تونس شعب أحرار لا لا للاستحمار، يا قضاة تونس أبطلوا أعمال قيس سعيّد قبل فوات الأوان، أعمالكم وانتخاباتكم باطلة، يا مواطن ثور ثور على حكم الدكتاتور، أين الميزانية التكميلية لسنة 2022؟، وينو البنزين؟".
كما ندد الحضور بما قالوا إنه "منع لعديد المحتجين من أنصار الحزب من الحضور بالتحرك الاحتجاجي وتعرضهم خلال تنقلاتهم لعدة مضايقات أمنية وغيرها"، وفق تصريحاتهم.
ندد الدستوري الحر بمنع العديد من المحتجين من أنصار الحزب من الحضور بالتحرك الاحتجاجي وتعرضهم خلال تنقلاتهم لعدة مضايقات أمنية
في ذات السياق، أفادت جبهة الخلاص الوطني (ائتلاف يضم عددًا من الأحزاب والنشطاء والحقوقيين المعارضين لسياسات الرئيس التونسي قيس سعيّد)، صباح السبت 15 أكتوبر/تشرين الأول 2022، أنها تستنكر "بشدة تواتر التشكيات من أنصار الجبهة في جهات البلاد الداخلية حول التعطيلات والتضييقات (الموثّقة بالشهادات والصور) التي يتعرّضون لها في طريق التحاقهم بالتحرّك الاحتجاجي في العاصمة اليوم".
جبهة الخلاص الوطني تستنكر "تواتر التشكّيات من أنصارها في الجهات حول التعطيلات والتضييقات التي يتعرّضون لها في طريق التحاقهم بالتحرك الاحتجاجي في العاصمة"
وشددت، في بيان، أن "تواصل هذه الممارسة السياسية المتخلفة لسلطة الانقلاب، يُعلن للعالم عدم احترام حق التظاهر وممارسة التضييق الأمني الواسع".
وحمّلت، في سياق متصل، وزير الداخلية شخصيًّا مسؤولية "هذه الانتهاكات وما قد ينتج عنها من توتر وتعبير عن الغضب"، وفق تعبيرها، معلنة عزمها مقاضاة وزير الداخلية وكل من يثبت تورّطه في تعطيل حق التّظاهر المكفول بدستور الثورة.
جبهة الخلاص الوطني تحمّل وزير الداخلية مسؤولية "الانتهاكات ضد الراغبين في الالتحاق بالتحرك الاحتجاجي وما قد ينتج عنها من توتر وتعبير عن الغضب"
وقد انطلقت، إثر ذلك، المسيرة التي دعت لها جبهة الخلاص المعارضة وأسمتها "المسيرة الوطنية للإنقاذ" ومن الشعارات المرفوعة: "حريات حريات دولة البوليس وفات، لا خوف لا رعب الشارع ملك الشعب، أوفياء أوفياء لدماء الشهداء، شعب تونس لا يهان، الشعب يريد إسقاط الانقلاب، إرحل، بالروح بالدم نفديك يا جرجيس، الشعب يريد عزل الرئيس..".
من الشعارات المرفوعة في مسيرة جبهة الخلاص "الشعب يريد إسقاط الانقلاب، إرحل، بالروح بالدم نفديك يا جرجيس، الشعب يريد عزل الرئيس.."
وعند مرور المسيرة الاحتجاجية قرب مقر ولاية تونس، رٌفعت شعارات مطالبة برحيل والي تونس، تلتها شعارات ضد فرنسا ومنادية بـ"الجلاء". ويُذكر أن المظاهرات تتزامن مع ذكرى عيد الجلاء في تونس وخروج آخر جندي فرنسي عن أراضي البلاد منذ حوالي 59 سنة.
وعند وصول المحتجين لقلب العاصمة التونسية، على مستوى شارع الحبيب بورقيبة، تتالت الكلمات من قيادات جبهة الخلاص الوطني ومنهم رئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي.
وكانت جبهة الخلاص الوطني قد دعت للمشاركة فيما أسمتها "المسيرة الوطنية للإنقاذ"، وذلك يوم السبت 15 أكتوبر/تشرين الأول 2022 على الساعة 11 صباحًا. وأوضحت جبهة الخلاص المعارضة في تونس، أن هذه المسيرة ستنطلق من ساحة العملة عبر نهج الحبيب ثامر، ساحة الاستقلال، ثم شارع الحبيب بورقيبة وصولًا إلى المسرح البلدي بالعاصمة التونسية.
وفي فيديو نشرته جبهة الخلاص الوطني، على صفحتها بموقع فيسبوك، قالت إنها تدعو لهذه المسيرة "لتخلص تونس من الإنقلاب، لقول لا للدكتاتورية والفقر وارتفاع الاسعار وغلاء المعيشة وللتلاعب بالقانون".
في سياق متصل، دعا الحزب الدستوري الحر إلى ما أسماها "مسيرة وطنية شعبية" في ذات اليوم السبت 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، ابتداء من العاشرة صباحًا من ساحة الباساج عبر نهج غانا، تحت شعار "وقيّت باش تتحرك".
ولم يسبق، إبان 25 جويلية/ يوليو 2021، أن تزامنت مظاهرة للخصمين السابقين البارزين في تونس. ولئن يجتمع الطرفان حاليًا على معارضة سياسة الرئيس قيس سعيّد إلا أن الخلافات بينهما لا تزال حادة وهو ما دفع عديد النشطاء على منصات التواصل للتخوف من تزامن المظاهرتين على مستوى الوقت وقرب المكان.
يُذكر أنه من المنتظر أن تُجرى الانتخابات التشريعية في تونس في 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل على أن يصوّت الناخبون بالخارج أيام 15 و 16 و 17 من الشهر ذاته.
وقد انطلقت عدة أحزاب وائتلافات في الإعلان عن موقفها من هذه الانتخابات، إذ أعلن الحزب الدستوري الحر عدم مشاركته فيما أسماها "انتخابات مخالفة للمعايير الدولية"، وأعلنت جبهة الخلاص (ائتلاف أحزاب وشخصيات) عن مقاطعتها الانتخابات أيضًا، وكذلك مجموعة الأحزاب المكوّنة سابقًا للجبهة الوطنية لإسقاط الاستفتاء وعدة أحزاب أخرى، وهو ما يعني مقاطعة كل المعارضة الحالية لسياسات سعيّد، بينما يلقى الرجل دعم عدد من الأحزاب القومية مثلًا كحركة الشعب والتيار الشعبي.
