05-ديسمبر-2022
 عماد الخميري

الخميري: "سياسة الهروب للأمام وفبركة السلطة قضايا للخصوم هي سياسة فاشلة"

الترا تونس - فريق التحرير

 

قال المتحدث الرسمي باسم حركة النهضة (معارضة) عماد الخميري، خلال ندوة صحفية الإثنين 5 ديسمبر/كانون الأول 2022، إن إدارة الرئيس التونسي قيس سعيّد تمضي في تكريس أوضاع اجتماعية صعبة في البلاد، مشيرًا إلى أن "سلطة الانقلاب تتنصل من المسؤولية ومن استحقاقات الشعب وليست شفافة حول اتفاق التمويل مع صندوق النقد الدولي"، وفق تعبيره.

الخميري: إدارة سعيّد تمضي في تكريس أوضاع اجتماعية صعبة وتتنصل من المسؤولية ومن استحقاقات الشعب وليست شفافة حول اتفاق التمويل مع صندوق النقد

وأضاف، في ذات السياق، أن مرسوم/قانون المالية الجديد يحمّل أعباء جبائية جديدة على كاهل المواطن التونسي، مشددًا على كون السلطة الحالية في تونس قد فشلت في إدارة كل الملفات بعد عام ونصف من إجراءات سعيّد.

 

 

وتعرض للانتخابات التشريعية، المنتظرة في تاريخ 17 ديسمبر/ كانون الأول في تونس، والتي تقاطعها حركة النهضة كما هو حال معظم الطيف الحزبي في تونس، بالقول "انتخابات 17 ديسمبر لن تكون عنوانًا للحل بل تكريسًا لمزيد من الانقسام".

الخميري: "انتخابات 17 ديسمبر لن تكون عنوانًا للحل بل تكريسًا لمزيد من الانقسام"

وتطرق خلال كلمته، في ذات الندوة الصحفية، إلى القضايا التي رفعت إبان 25 جويلية/يوليو 2021 ضد حركة النهضة أو قيادات بالحزب، قائلًا إن "سياسة الهروب للأمام وفبركة السلطة قضايا للخصوم هي سياسة فاشلة"، مضيفًا أن هذه القضايا جاءت لمناهضة 'كل نفس حر ضد الانقلاب"، وفق تقديره، ومؤكدًا أن "تحويل حركة النهضة إلى ملف أمني هو خيار فاشل تاريخيًا وكانت له نتائج سلبية ولن يحل مشاكل البلاد".

كما تعرض لما صار يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" معتبرًا أنها "قضية خطيرة تعمدت فيها الدولة عدم الشفافية"، مع التشديد على الخشية من رغبة السلطة التعتيم على هذه القضية، وفقه.

 

 

الخميري: "سياسة الهروب للأمام وفبركة السلطة قضايا للخصوم هي سياسة فاشلة وتحويل النهضة إلى ملف أمني هو خيار فاشل تاريخيًا"

وأشار عماد الخميري إلى استفحال الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية إبان 25 جويلية/يوليو 2021، مستعرضًا عدة مشاغل طرحت تونسيًا خلال  السنة الأخيرة كملف النفايات في صفاقس والمفقودين في جرجيس، مؤكدًا فشل السلطة في معالجتها إضافة إلى "التعتيم حول مشروع قانون المالية للسنة 2023 وتضارب تصريحات المسؤولين وتواصل استهداف السلطة المحلية مستذكرًا الأمر الرئاسي القاضي بإقالة رئيس بلدية بنزرت المنتخب.