الترا تونس - فريق التحرير
قال رئيس حزب آفاق تونس فاضل عبد الكافي، ظهر الجمعة 2 ديسمبر/كانون الأول 2022، إنه انتظر لفترة قبل التعليق عمّا أصبح يُعرف "بقضية التآمر على أمن الدولة ومدى ضلوعه فيها في ظلّ ما رُّوج ويُّروج عن القضية عبر مواقع التواصل ووسائل الإعلام".
عبد الكافي: "انتظرت تقدّم الأبحاث أين تمكّنت صحبة مُحامي من الاطلاع على ملف القضيّة وعليه أفيد الجميع أن لا علاقة لشخصي، لا من بعيد ولا من قريب بكلّ ما قِيلَ أو يُقال في هذه القضيّة"
وتابع، في تدوينة على صفحته الرسمية بفيسبوك، "في الحقيقة كنت بين المطرقة والسندان، مطرقة واجب الدفاع عن نفسي وعرضي وشرفي وشرف عائلتي وموقعي الحزبي وواجب إعلام الرأي العام والواجب الأخلاقي لطمأنة مَن تعاطف معي من جهة، وسِندان التعقّل والتحفّظ واحترام سريّة التحقيق، الذي أكن له كسلطة قضائية كامل الاحترام والثقة من جهة أخرى، رغم أن هذه السرّية تم الدَّوس عليها قبل أن يتعهّد بها القضاء وأثناء تعهّده أيضًا في المنابر الإعلامية والمواقع الاجتماعية البريئة وغير البريئة مع الأسف".
وأكد، حول هذه القضية، أنه "لا علاقة له لا من بعيد ولا من قريب بكلّ ما قِيلَ أو يُقال في هذه القضيّة"، قائلًا "انتظرت تقدّم الأبحاث أين تمكّنت صحبة مُحاميّي من الاطلاع على ملف القضيّة وعليه أفيد الجميع أن لا علاقة لشخصي، لا من بعيد ولا من قريب بكلّ ما قِيلَ أو يُقال في هذه القضيّة"، وفقه.
عبد الكافي: "لم ولن أتآمر على أمن بلادي ولا سُمعتِها ولا هيبة مسؤوليها، وأخشى أن إقحام اسمي في هذه القضية كان مجرّد سعي لتضخيم وقعها ومداها الإعلامي"
وشدد "لم ولن أتآمر على أمن بلادي ولا سُمعتِها ولا هيبة مسؤوليها، وأخشى أن إقحام اسمي في هذه القضية كان مجرّد سعي لتضخيم وقعها ومداها الإعلامي، في زمن أصبح فيه خلق المفرقعات الإعلامية رياضة وطنيّة"، وفق توصيفه.
وكان قد تداول الإعلام المحلي في تونس ونشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، وثيقة قضائية مسربة تشير إلى قيام النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح بحث تحقيقي ضد 25 شخصية، من بينهم صحفيون معروفون ومسؤولون سابقون وسياسيون (ومنهم فاضل عببد الكافي) ونقابيون أمنيون وإطارات أمنية سابقة وشخصية أجنبية.
فتح بحث تحقيقي ضد 25 شخصية، من بينهم صحفيون معروفون ومسؤولون سابقون وسياسيون ونقابيون أمنيون وإطارات أمنية سابقة وشخصية أجنبية
ووفق الوثيقة وما تم تداوله إعلاميًا فإن البحث التحقيقي يتعلق "بجرائم تكوين وفاق بغاية الاعتداء على الأملاك والأشخاص والتآمر على أمن الدولة الداخلي، وربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية، الغرض منها الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية الدبلوماسية، والتدليس ومسك واستعمال مدلس وارتكاب فعل موحش في حق رئيس الدولة".
البحث التحقيقي يتعلق "بجرائم تكوين وفاق بغاية الاعتداء على الأملاك والأشخاص والتآمر على أمن الدولة الداخلي، وربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية وتهم أخرى"
من جانب آخر، قالت إذاعة موزاييك المحلية إنه "تقرر تعهيد أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بمباشرة الأبحاث واتخاذ ما يلزم من تدابير وإنه قد صدرت بطاقات إيداع بالسجن في حق 4 متهمين، إضافة إلى تحجير السفر على جميع المتهمين مع تواصل الأبحاث والاستنطاقات في ملف القضية".
