الترا تونس - فريق التحرير
أدان الحزب الجمهوري، الجمعة 2 ديسمبر/كانون الأول 2022، إقالة رئيس بلدية بنزرت كمال بن عمارة بقرار من الرئيس التونسي قيس سعيّد وباقتراح من وزير الداخلية توفيق شرف الدين، وفقه.
الحزب الجمهوري: إقالة رئيس بلدية بنزرت يمثل تدخلًا سافرًا في شؤون سلطة محلية منتخبة، ومواصلة لثقافة السلطة في الهجوم على كل الهيئات والمؤسسات المستقلة والمنتخبة
واعتبر، في بيان له، أن ذلك يمثل "تدخلًا سافرًا في شؤون سلطة محلية منتخبة، ومواصلة لثقافة الانقلاب في الهجوم على كل الهيئات والمؤسسات المستقلة والمنتخبة"، حسب تقديره.
وعبر الحزب، في ذات الصدد، عن تضامنه الكامل رئيس بلدية بنزرت والمجلس البلدي ودعمه لكل الخطوات التي يتخذها للتصدي لهذا القرار الذي وصفه بـ"الجائر" وإبطال مفعوله، وفق نص البيان.
وأكد أن "إقدام الرئيس على هذه الخطوة في خضم حملة انتخابية باهتة لتركيز مجلس نيابي صوري يؤكد استهتار السلطة بكل قواعد ومبادئ النظام الديمقراطي وإصراره على إعادة تونس إلى أحلك فترات الحكم الاستبدادي"، حسب تعبيره.
الحزب الجمهوري: إقدام الرئيس على هذه الخطوة يؤكد استهتار السلطة بكل قواعد النظام الديمقراطي وإصراره على إعادة تونس إلى أحلك فترات الحكم الاستبدادي
كما دعا الحزب الجمهوري "كل أنصار الديمقراطية والقوى الحية في البلاد" إلى الوقوف في وجه ما وصفه بـ"الانحراف الخطير" وتكتيل جهودهم لإنقاذ تونس من الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية المستفحلة، وفق نص البيان.
وكان قد ورد في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية)، بتاريخ 1 ديسمبر/كانون الأول 2022، أمر رئاسي يقضي بإقالة رئيس بلدية بنزرت كمال بن عمارة وذلك لـ "ثبوت ارتكابه لأخطاء جسيمة تنطوي على مخالفة للقانون والإضرار الفادح بالمصلحة العامّة"، وفق ما ورد في نص الأمر الممضى من الرئيس التونسي قيس سعيّد.
مع العلم أن رئيس البلدية المذكور على خلاف مع والي بنزرت (سبق أن عينه سعيّد ويُعرف سابقًا كأحد الداعمين لحملة سعيّد في انتخابات 2019). وكان رئيس بلدية بنزرت كمال بن عمارة قد رفض سابقًا طلبًا من والي بنزرت بتزيين المسلك الرئيسي الذي يمرّ منه قيس سعيّد لحضور احتفالية عيد الجلاء، متعللًا بطلب من متساكني البلدية في هذا السياق.
اعتبر رئيس بلدية بنزرت أن "قرار إقالته كان متوقّعاً، وهو محاولة لوضع اليد على المجلس البلدي على غرار ما تم من وضع يد على عدد من السلطات"
وفي تعليقه على قرار إقالته، قال كمال بن عمارة، في فيديو نشره على صفحة البلدية بفيسبوك، إنه يرفض الأمر الرئاسي وإنه سيتجه إلى المحكمة الإدارية للطعن في القرار وسيقبل ما ستتخذه المحكمة من قرار.
واعتبر بن عمارة أن "قرار إقالته كان متوقّعاً، وهو محاولة لوضع اليد على المجلس البلدي على غرار ما تم من وضع يد على السلطات القضائية والتشريعية وغيرها"، وفقه. وشدد على أنه "مستهدف منذ حوالي السنة بعد استجابته لـ"عريضة بنزرت"، ورفضه تزيين المسلك الرئاسي في احتفالية عيد الجلاء".
وقال، في سياق متصل، إن من أسباب إقالته، إنه "طلب تعويضًا من فرنسا على الانتهاكات التي قامت بها في معركة بنزرت في جويلية/يوليو 1961، وتوجه لتكليف فريق من المحامين"، معتبرًا أنّ هذه الخطوة أزعجت السلطات التونسية، وفقه.
وتحدث عن تلقيه مراسلة من والي بنزرت لمساءلته، لكنه رفضها "لأن الوالي ليست لديه صفة الاختصاص لمساءلته"، وفق تقديره.
