الترا تونس - فريق التحرير
نقلت وكالة رويترز عن مكتب رئيس حزب حركة النهضة ورئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي أن وحدة التحقيق في جرائم الإرهاب في تونس وجهت دعوة للغنوشي للمثول أمامها اليوم الجمعة 1 أفريل/نيسان 2022، على خلفية الجلسة الافتراضية "عن بعد" للبرلمان التونسي التي عقدت ظهر الأربعاء 30 مارس/آذار الماضي.
رويترز: وصول نواب من البرلمان التونسي المنحل لمقر وحدة التحقيق في جرائم الإرهاب على خلفية عقدهم ذات الجلسة الافتراضية
كما أكدت ذات الوكالة خبر وصول نواب من البرلمان التونسي المنحل لمقر وحدة التحقيق في جرائم الإرهاب على خلفية عقدهم ذات الجلسة الافتراضية وكان عدد من النواب قد أكدوا تلقيهم استداءات للتحقيق منذ يوم الخميس. علمًا أن هذه الجلسة سبقت قرار الرئيس التونسي حل البرلمان.
وكان سعيّد قد قال في مقطع فيديو نشرته رئاسة الجمهورية لدى لقائه برئيسة الوزراء نجلاء بودن بقصر قرطاج مساء الأربعاء، أن الجلسة العامة البرلمانية المنعقدة "عن بعد" من أجل إيقاف الإجراءات الاستثنائية المتخذة منذ 25 جويلية/يوليو 2021، "تآمرٌ على أمن الدولة"، وفق توصيفه.
وأضاف "تحدثت مع وزيرة العدل لتقوم النيابة العمومية بدورها"، معقبًا: "كلٌّ يتحمل مسؤوليته طبق القانون. فلا وجود إلا لقانون واحد ودستور واحد"، حسب تعبيره.
وكان الغنوشي قد صرح لذات المصدر، الخميس 31 مارس/آذار 2022، أن النهضة ترفض خطوة الرئيس قيس سعيّد حل البرلمان وستقاطع أي استفتاء يدعو إليه لإعادة هيكلة النظام السياسي من جانب واحد، داعيًا إلى انتخابات مبكرة.
وقال الغنوشي إن "حزب النهضة لن يشارك في الاستفتاء إلا إذا أجرى سعيّد حوارًا وطنيًا بشأن الإصلاحات السياسية".
الغنوشي: النهضة ترفض خطوة الرئيس سعيّد حل البرلمان وستقاطع أي استفتاء يدعو إليه لإعادة هيكلة النظام السياسي من جانب واحد
واتهم الغنوشي سعيّد بالقيام بانقلاب الصيف الماضي عندما علق البرلمان وألغى أجزاءً من دستور 2014 وبدأ يحكم بمراسيم، بينما كان سعيّد يقول خلال الأشهر الماضية إن خطوته كانت ضرورية وهي "تصحيح للمسار في تونس"، وفقه.
يذكر الرئيس التونسي قيس سعيّد، قد أعلن خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي مساء الأربعاء 30 مارس/آذار 2022، حلّ البرلمان في تونس، بناءً على الفصل 72 من الدستور التونسي، على حد قوله.
وينص الفصل 72 الذي قام وفقه سعيّد بحل البرلمان على أن: "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدتها يضمن استقلالها واستمراريتها ويسهر على احترام الدستور".
واعتبر سعيّد، وفق مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية لاجتماع مجلس الأمن القومي، أن الجلسة العامة الافتراضية المنعقدة ظهر الأربعاء هي "محاولة انقلابية فاشلة وتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي"، وفق توصيفه.
ويشار إلى أنّ 116 من جملة 217 نائبًا بالبرلمان التونسي، قد صادقوا (قبل أن يقع حلّه) في الجلسة العامة المنعقدة الأربعاء 30 مارس/آذار 2022 عن بعد، على مشروع قانون يتعلق بإنهاء العمل بالتدابير الاستثنائية التي أعلنها الرئيس التونسي منذ 25 جويلية/يوليو 2022، دون تسجيل اعتراض أو احتفاظ.
