الترا تونس - فريق التحرير
أكدت عضو لجنة الصلح الجزائي فاطمة اليعقوبي، الخميس 23 مارس/آذار 2023، أن أعضاء اللجنة قاموا طيلة الـ4 أشهر المنقضية على تعيينهم بعملٍ مضنٍ للغاية، خاصة وقد تمت إحالة عشرات آلاف الملفات إليهم من أجهزة الدولة المعنية بإحالة ملفات الفساد عليها.
فاطمة اليعقوبي: لجنة الصلح الجزائي تلقّت عشرات آلاف الملفات وهي تعمل بلا إدارة وبأبسط الإمكانيات وقامت بفرز الملفات وأعدت قائمة أولية فيها
وذكرت، في مداخلة لها على إذاعة "ديوان" (محلية)، أن جهاز المكلف العام بنزاعات الدولة وحدة أحال على اللجنة حوالي 10 آلاف ملفّ، مشيرة إلى أن اللجنة قبل أن تنطلق في النشاط قامت بفرز الملفات وأعدت جداول بخصوصها وقامت بإعداد قائمة أولية فيها، على حد قولها.
وأكدت اليعقوبي أن اللجنة تعمل بأبسط الإمكانيات، مشيرة إلى أن وزارة أملاك الدولة هي الوزارة الوحيدة التي سعت بجدية إلى توفير احتياجاتها، بينما اقتصرت وزارة المالية التونسية على فتح الحساب الجاري المشترك الذي طالب به المرسوم ،وفقها.
وعقّبت قائلة: "المرسوم كان قد كلّف كل الهياكل ومؤسسات الدولة بالتعاون مع لجنة الصلح الجزائي، لكننا لم نلمس أي تعاون جدّي وواضح، والدليل على ذلك أن انطلاق نشاط اللجنة كان متأخرًا"، حسب تأكيدها.
فاطمة اليعقوبي: المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي كان قد كلّف كل الهياكل ومؤسسات الدولة بالتعاون مع اللجنة لكننا لم نلمس منها أي تعاون جدّي وواضح ما عدا وزارة أملاك الدولة
وأردفت عضو لجنة الصلح الجزائي: "طيلة الـ4 أشهر المنقضية لم نبقَ مكتوفي الأيدي، وأسسنا الأرضية وقمنا ببناء متكامل للّجنة، ووضعنا منظومة سليمة غير قابلة للاختراق، ونعمل بكل شفافية إذ بإمكان كل عضو منّا عند الولوج إلى منظومة العمل الاطلاع على ملفات العضو الآخر"، مضيفة: "كما قمنا بعديد اللقاءات والاجتماعات مع هياكل ومؤسسات الدولة المعنية بالملفات التي تهم الصلح الجزائي، علمًا وأنه ليست لنا إدارة والحل الوحيد الذي وجدناه هو أن نكون نحن بأنفسنا الإدارة"، على حد قولها.
وبخصوص امتداد فترة عمل اللجنة، قالت فاطمة اليعقوبي إن فترة الـ6 أشهر القابلة للتجديد مرة واحدة تخصّ عضوية الأعضاء في اللجنة ولا تخصّ عمر أو امتداد اللجنة، مؤكدة أن المرسوم التعلق بالصلح الجزائي لم يحدد مدة عمل اللجنة بفترة زمنية". في المقابل، ذكرت أن المرسوم حدد الفترة الزمنية المتعلقة بالنظر في الملفات المتعلقة بالاستيلاء على المال العام والفساد المالي وهي تمتد من سنة 1987 إلى 20 مارس 2022، حسب تأكيدها.
فاطمة اليعقوبي: فترة الـ6 أشهر القابلة للتجديد مرة واحدة تخصّ عضوية الأعضاء في اللجنة ولا تخصّ عمر أو امتداد اللجنة
جدير بالذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيّد أصدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية)، في 21 مارس/ آذار 2023، أمرًا رئاسيًا يقضي بإقالة رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي، مكرم بنمنا.
وكان قيس سعيّد زيارة، قد أدى الخميس 16 مارس/آذار 2023، إلى مقر اللجنة الوطنية للصلح الجزائي، وهي اللجنة التي كان صاحب فكرتها قبل توليه الرئاسة وكوّنها بنفسه، كتصور لاسترجاع ما يُعرف بالأموال المنهوبة منذ فترة حكم زين العابدين بن علي وإلى الآن عبر اتفاق بين الدولة وما يُسمى بالفاسدين لتمويل مشاريع في مناطق فقيرة مقابل إخلاء ذممهم من أي استتباعات قضائية.
ونشرت الرئاسة التونسية فيديو مطوّلًا من لقاء جمع سعيّد بأعضاء اللجنة، دون حضور رئيسها وهو ما أوله الكثيرون على منصات التواصل الاجتماعي في إطار إمكانية عزله، وقال سعيّد متوجهًا بالكلام لأعضاء لجنة الصلح الجزائي "نحن في سباق مع الزمن لاسترجاع الأموال المنهوبة.. هذا المشروع كنت قد تقدّمت به يوم 20 مارس 2012 كمواطن حتى تعود الأموال للشعب التونسي، وصدر المرسوم المنظم للصلح الجزائي يوم 20 مارس 2022 ثم الأمر يوم 11 نوفمبر 2022 ومع ذلك لا شيء يذكر". واتهم سعيّد اللجنة بالتراخي وبما أطلق عليه "التخفّي وراء النصوص"
كان قيس سعيّد قد اتهم لجنة الصلح الجزائي بالتراخي قائلًا: نحن في سباق مع الزمن لاسترجاع الأموال المنهوبة.. وقد صدر المرسوم المنظم للصلح الجزائي يوم 20 مارس 2022 ثم الأمر يوم 11 نوفمبر 2022 ومع ذلك لا شيء يذكر"
يُذكر أن هذه اللجنة، ومنذ تكوينها والإعلان عنها، لقيت رفضًا ممن اعتبروها تجاوزًا لمسار العدالة الانتقالية ونسفًا لها، كما تعرضت لانتقادات من عدة مختصين أكدوا أن الأموال الضخمة التي يتحدث عن استرجاعها الرئيس "غير واقعية وغير ممكنة"، وفقهم.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد أصدر مرسومًا يتعلق بالصلح الجزائي مع المتورطين في جرائم اقتصادية ومالية وهو قائم على تركيز ما أسماها اللجنة الوطنية للصلح الجزائي، التي يقوم بتعيين أعضائها وتشرف على أحكام الصلح وتتمتع بصلاحيات واسعة، إضافة إلى لجان لمتابعة تنفيذ الأحكام وحساب عائدات لدى الخزينة خاضع إلى رقابة محكمة المحاسبات.
وقد تضمن مرسوم الصلح الجزائي، الذي أقره سعيّد بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية) بتاريخ 21 مارس/آذار 2022، 50 فصلًا دققت في طريقة تطبيق الصلح والأشخاص المعنيين به وكيفية توظيف العائدات المالية للصلح الجزائي. تجدون تفاصيله في التقرير التالي: ما يجب أن تعرفه عن مرسوم الصلح مع المتورطين في قضايا فساد في تونس.
وقام سعيّد بتسمية أعضاء لجنة الصلح الجزائي بتاريخ 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، لمدة 6 أشهر، وفيما يلي تفاصيل تركيبتها: صدرت في أمر رئاسي.. تعرّف على قائمة أعضاء لجنة الصلح الجزائي.
