الترا تونس - فريق التحرير
صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (المجلة الرسمية)، في عدده المنشور الجمعة 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أمر رئاسي عدد 812 لسنة 2022 يتعلق بتسمية أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي ومقررها.
صدور أمر رئاسي بالرائد الرسمي يتعلق بتسمية أعضاء اللّجنة الوطنية للصلح الجزائي ومقررها
وينصّ الأمر الرئاسي على تسمية أعضاء لجنة الصلح الجزائي لمدة 6 أشهر، وهم كالآتي:
- مكرم بنمنا، قاضي عدلي من الرتبة الثالثة، رئيسًا
- خالد بن يوسف، رئيس دائرة تعقيبية بالمحكمة الإدارية، نائبًا أولًا للرئيس
- خالد بنعلي، وكيل دولة منظّر بخطة رئيس دائرة تعقيبية بمحكمة المحاسبات، نائبًا ثانيًا للرئيس
- لمياء بن عمارة، مراقب عام للمصالح العمومية، ممثّلة عن الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، عضوًا
- لطفي حرزالي، مراقب عام للمالية، ممثّلًا عن هيئة الرقابة العامة للمالية، عضوًا
سبق أن أصدر قيس سعيّد مرسومًا يتعلق بالصلح الجزائي مع المتورطين في جرائم اقتصادية ومالية وهو قائم على تركيز ما أسماها اللجنة الوطنية للصلح الجزائي
- سيدة سلماني، رئيسة وحدة بلجنة التحاليل المالية، ممثلة عن لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي التونسي، عضوًا
- سامي بالزين، متفقّد مركزي للملكية العقارية بالديوان الوطني للملكية العقارية، ممثّلًا عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، عضوًا
- فاطمة يعقوبي، المستشار المقرر العام بالإدارة العامة لنزاعات الدولة، ممثلة عن المكلّف العام بنزاعات الدولة، عضوًا
- منية الجويني، المديرة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، مقررة للّجنة الوطنية للصلح الجزائي
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد أصدر مرسومًا يتعلق بالصلح الجزائي مع المتورطين في جرائم اقتصادية ومالية وهو قائم على تركيز ما أسماها اللجنة الوطنية للصلح الجزائي، التي يقوم بتعيين أعضائها وتشرف على أحكام الصلح وتتمتع بصلاحيات واسعة، إضافة إلى لجان لمتابعة تنفيذ الأحكام وحساب عائدات لدى الخزينة خاضع إلى رقابة محكمة المحاسبات.
وقد تضمن مرسوم الصلح الجزائي، الذي أقره سعيّد بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية) بتاريخ 21 مارس/آذار 2022، 50 فصلًا دققت في طريقة تطبيق الصلح والأشخاص المعنيين به وكيفية توظيف العائدات المالية للصلح الجزائي. تجدون تفاصيله في التقرير التالي: ما يجب أن تعرفه عن مرسوم الصلح مع المتورطين في قضايا فساد في تونس
