الترا تونس - فريق التحرير
اعتبرت منظمة "أنا يقظ"، الأربعاء 22 مارس/آذار 2023، أن الرئيس التونسي قيس سعيّد اختار رئيس لجنة الصلح الجزائي القاضي مكرم بنمنا ليكون "كبش الفداء" وشماعة فشل هذه اللّجنة، مؤكدة أنه "ليس إلا انعكاسًا لاختيارات الرئيس غير الموفّقة في المراكز الهامّة في الدولة والتي اختار فيها من يبدون له الولاء والطاعة ويفتقرون في المقابل إلى الكفاءة"، حسب تقديرها.
أنا يقظ: رئيس لجنة الصلح الجزائي المُقال ليس إلا انعكاسًا لاختيارات الرئيس غير الموفّقة في المراكز الهامّة في الدولة والتي اختار فيها من يبدون له الولاء والطاعة ويفتقرون في المقابل إلى الكفاءة
وذكّرت المنظمة، في بيان لها، أنه قد "مرّت سنة كاملة منذ إصدار رئيس مرسوم الصلح الجزائي بتاريخ 20 مارس/آذار 2022 وعلى الرّغم من وعوده بأنّ هذا المرسوم سيدرّ "آلاف المليارات" على الدولة التونسية وبأنّه سيكون مفتاح النمو الاقتصادي في الجهات الأكثر فقرًا إلاّ أننا نجد الحصيلة سلبيّة بعد سنة كاملة من دخول هذا المرسوم حيّز النفاذ"، وفق تقييمها.
وأضافت، في ذات الصدد، أن "الرئيس وضع لنفسه ولجنته آجالًا لم يحترموها وأهدر الرئيس 236 يومًا حتى يعيّن أعضاء لجنة ورثت عنه التأخير فلم تحترم آجال ضبط نظامها الدّاخلي"، متسائلة "كيف للجنة فشلت في تنظيم نفسها أن تتولى جمع المليارات المنهوبة؟".
كما لفتت "أنا يقظ"، في سياق متصل، إلى أن "أعضاء لجنة الصلح الجزائي لم يقوموا إلى اليوم بالتصريح بمكاسبهم ومصالحهم طبقًا لما جاء في الفصل 10 من المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المتعلّق بالصلح الجزائي والحال أنّهم صاروا من أكثر الأشخاص المعرّضين للمخاطر سياسيًّا نظرًا لكونهم سيسترجعون مبلغًا يتراوح بين 10 آلاف مليار و13 ألأف و500 مليار للشعب التونسي على حد قول الرئيس"، وفق ما ورد في نص البيان.
أنا يقظ: للرئيس سابقة في إحداث لجان لا تعمل من ذلك لجنة استرجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج التي لم نر إلى اليوم أي نتيجة لأعمالها بل لم نر حتى أعمالها
وعلى صعيد متصل، أشارت المنظمة إلى أن للرئيس سابقة في إحداث لجان لا تعمل من ذلك لجنة استرجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج والتي أحدثت بمقتضى أمر رئاسي عدد 112 لسنة 2020 مؤرخ في 22 أكتوبر/تشرين الأول 2020، ولم نر إلى اليوم أي نتيجة لأعمالها بل لم نر حتى أعمالها".
وأكدت منظمة "أنا يقظ" أنها لم تستغرب مما وصفتها بـ"الحصيلة السلبيّة" لتطبيق مرسوم الصلح الجزائي، مذكرة بأنّها سبق أن تنبأت بـ"فشل المشروع الأحادي للرّئيس ونددت بالخطاب السياسي الّذي باع وهمًا للمواطنين من أجل جني أصواتهم في صناديق الاستفتاء"، معتبرة أنهم "اليوم اصطدموا بواقع فشل هذا المشروع بسبب سوء الحوكمة وغياب السياسات العموميّة الواضحة"، وفق ما جاء في نص البيان.
جدير بالذكر أنه كان قد ورد بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية)، في 21 مارس/ آذار 2023، أنه تمت إقالة رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي، مكرم بنمنا، بأمر رئاسي.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد زيارة، قد أدى الخميس 16 مارس/آذار 2023، إلى مقر اللجنة الوطنية للصلح الجزائي، وهي اللجنة التي كان صاحب فكرتها قبل توليه الرئاسة وكوّنها بنفسه، كتصور لاسترجاع ما يُعرف بالأموال المنهوبة منذ فترة حكم زين العابدين بن علي وإلى الآن عبر اتفاق بين الدولة وما يُسمى بالفاسدين لتمويل مشاريع في مناطق فقيرة مقابل إخلاء ذممهم من أي استتباعات قضائية.
ونشرت الرئاسة التونسية فيديو مطوّلًا من لقاء جمع سعيّد بأعضاء اللجنة، دون حضور رئيسها وهو ما أوله الكثيرون على منصات التواصل الاجتماعي في إطار إمكانية عزله، وقال سعيّد متوجهًا بالكلام لأعضاء لجنة الصلح الجزائي "نحن في سباق مع الزمن لاسترجاع الأموال المنهوبة.. هذا المشروع كنت قد تقدّمت به يوم 20 مارس 2012 كمواطن حتى تعود الأموال للشعب التونسي، وصدر المرسوم المنظم للصلح الجزائي يوم 20 مارس 2022 ثم الأمر يوم 11 نوفمبر 2022 ومع ذلك لا شيء يذكر".
واتهم سعيّد اللجنة بالتراخي وبما أطلق عليه "التخفّي وراء النصوص"، علمًا وأن المدة المحددة لعمل اللجنة هي ستة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة، وقد قاربت المدة الأولى على الانتهاء.
يُذكر أن هذه اللجنة، ومنذ تكوينها والإعلان عنها، لقيت رفضًا ممن اعتبروها تجاوزًا لمسار العدالة الانتقالية ونسفًا لها، كما تعرضت لانتقادات من عدة مختصين أكدوا أن الأموال الضخمة التي يتحدث عن استرجاعها الرئيس "غير واقعية وغير ممكنة"، وفقهم.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد أصدر مرسومًا يتعلق بالصلح الجزائي مع المتورطين في جرائم اقتصادية ومالية وهو قائم على تركيز ما أسماها اللجنة الوطنية للصلح الجزائي، التي يقوم بتعيين أعضائها وتشرف على أحكام الصلح وتتمتع بصلاحيات واسعة، إضافة إلى لجان لمتابعة تنفيذ الأحكام وحساب عائدات لدى الخزينة خاضع إلى رقابة محكمة المحاسبات.
وقد تضمن مرسوم الصلح الجزائي، الذي أقره سعيّد بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية) بتاريخ 21 مارس/آذار 2022، 50 فصلًا دققت في طريقة تطبيق الصلح والأشخاص المعنيين به وكيفية توظيف العائدات المالية للصلح الجزائي. تجدون تفاصيله في التقرير التالي: ما يجب أن تعرفه عن مرسوم الصلح مع المتورطين في قضايا فساد في تونس.
وقام سعيّد بتسمية أعضاء لجنة الصلح الجزائي بتاريخ 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، لمدة 6 أشهر، وفيما يلي تفاصيل تركيبتها: صدرت في أمر رئاسي.. تعرّف على قائمة أعضاء لجنة الصلح الجزائي.
