الترا تونس - فريق التحرير
دعا الرئيس التونسي قيس سعيّد، الجمعة 13 جانفي/يناير 2023، رئيس لجنة الصلح الجزائي مكرم بنمنا إلى ضرورة التسريع في انطلاق عمل اللجنة، مؤكدًا أن "عددًا كبيرًا من المتورطين عبروا عن استعدادهم للصلح الجزائي"، على حد قوله.
قيس سعيّد: ستتوفر كلّ الموارد من أجل الانطلاق في استرجاع أموال الشعب التي ستخصص بعض العائدات منها للشركات الأهلية
وأضاف، خلال زيارة أداها إلى مقر لجنة الصلح الجزائي وفق مقطع فيديو نشرته رئاسة الجمهورية، "ستتوفر كلّ الموارد من أجل الانطلاق في استرجاع أموال الشعب، فالوقت يجري ونحن في سباق ضد الزمن"، وفق تعبيره.
وتابع الرئيس قائلًا: "هناك آجال وهناك أوضاع لا بدّ من معالجتها معالجة قوية في إطار القانون، ونحن في حالة حرب ضد الفساد وضد الخونة والعملاء ولا بدّ أن نعمل على تحقيق إرادة الشعب في استرجاع الأموال المنهوبة التي ستخصص بعض العائدات منها للشركات الأهلية"، حسب تأكيده.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد أصدر مرسومًا يتعلق بالصلح الجزائي مع المتورطين في جرائم اقتصادية ومالية وهو قائم على تركيز ما أسماها اللجنة الوطنية للصلح الجزائي، التي يقوم بتعيين أعضائها وتشرف على أحكام الصلح وتتمتع بصلاحيات واسعة، إضافة إلى لجان لمتابعة تنفيذ الأحكام وحساب عائدات لدى الخزينة خاضع إلى رقابة محكمة المحاسبات.
وقد تضمن مرسوم الصلح الجزائي، الذي أقره سعيّد بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية) بتاريخ 21 مارس/آذار 2022، 50 فصلًا دققت في طريقة تطبيق الصلح والأشخاص المعنيين به وكيفية توظيف العائدات المالية للصلح الجزائي. تجدون تفاصيله في التقرير التالي: ما يجب أن تعرفه عن مرسوم الصلح مع المتورطين في قضايا فساد في تونس
وقام سعيّد بتسمية أعضاء لجنة الصلح الجزائي بتاريخ 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، لمدة 6 أشهر، برئاسة القاضي العدلي كريم بنمنا، تضم 6 أعضاء ومقرّرة، وفيما يلي تفاصيل تركيبتها: صدرت في أمر رئاسي.. تعرّف على قائمة أعضاء لجنة الصلح الجزائي
