الترا تونس - فريق التحرير
أكد الناشط السياسي والحقوقي، والقاضي السابق أحمد صواب، الجمعة 20 جانفي/يناير 2023، بخصوص اللجنة الوطنية للصلح الجزائي، أنّ "هذه اللجنة متكونة من 3 قضاة و5 إطارات سامية ومقرّرة، لكنها مرتبطة بثلاثة أصناف من الهياكل الأخرى، مثل لجنة متابعة إنجاز المشاريع بوزارة الاقتصاد ولجنة الخبراء التي تعينها رئيسة الحكومة ولجنة المتابعة في الجهات، وقد كان يمكن تنقيح فصول في قانون المصالحة، لكنّ قيس سعيّد كان مؤمنًا بمشروعه الخاص" وفق وصفه.
أحمد صواب: مشروع الصلح الجزائي يحتوي على إشكاليات كبيرة جدًا، منها تشعّب الهيكلة، وعدم تحديد أعمالها في الزمن، مع غياب الاستقلالية
وتابع صواب لدى حضوره بإذاعة "شمس أف أم" (محلية)، بقوله: "مشروع الصلح الجزائي يحتوي على إشكاليات كبيرة جدًا، منها تشعّب الهيكلة، وعدم تحديد أعمالها في الزمن، مع غياب الاستقلالية إذ هي تتبع الرئيس سعيّد الذي له أن يعفي ويعيّن دون تعليل، كما أنّنا لا نعلم حدود التقادم، بما يمكّن من متابعتها في التاريخ" وفق قوله.
وأشار أحمد صواب إلى "عدم وضوح نص مرسوم الصلح الجزائي، وعدم دراية بالدولة ببعض التفاصيل القانونية، بالإضافة إلى أنّ صعوبة تنفيذها لعملها مردّها أيضًا انطلاق أعضائها بمبدأ ضرورة تحصيل ما لا يقل عن مبلغ 13.5 مليار دينار من قائمة رجال الأعمال وعددهم 460، رغم أنّ تقرير اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد (رئيسها عبد الفتاح عمر) لا يحتوي على الأسماء والمبالغ، كما صرّح أعضاؤها بأنهم لم يقدموا هذا الرقم أبدًا" وفق تأكيده.
أحمد صواب: حصد لجنة الصلح الجزائي لـ 13.5 مليار دينار في 6 أشهر عبر لجنة الصلح هو من سابع المستحيلات
وشدّد صواب أنه بمراجعة هذا التقرير، تبيّن له أنّه لا يمكن الحديث عن 460 رجل أعمال، بل عن 305 ملفات، باعتبار تجزئة الملفات، مؤكدًا أنّ عددها لن يتجاوز 250 في المجمل، وقال: "ممتلكات عائلة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته وقعت مصادرتها، فعماد الطرابلسي مثلًا، صودرت كل ممتلكاته وأسهمه المملوكة باسمه" وفقه.
واعتبر صواب أنّ حصد 13.5 مليار دينار في 6 أشهر عبر لجنة الصلح هو "من سابع المستحيلات"، لافتًا إلى أنّ التعهد التلقائي لهذه اللجنة خطير، كما يمكن لها إعادة فتح ملفات أغلقت قضائيًا، بل هناك محاكمة للنوايا بعد إمكانية الإحالة على قرار اتخذه شخص ما، كان يمكن أن يترتّب عنه فساد، وفق تقديره.
أحمد صواب: لجنة الصلح الجزائي يمكن أن تحاكم النوايا بعد إمكانية الإحالة على قرار اتخذه شخص ما، كان يمكن أن يترتّب عنه فساد
وأوضح صواب أنّ المجلس الأعلى للقضاء رفض هذا المشروع (الصلح الجزائي) وعلّل ذلك للرئيس سعيّد، وربما كان هذا سببًا في حلّه، وقال: "مآل هذه اللجنة هي الاشتغال لجمع الفتات، ولن ينجح سعيّد في جمع نصف أو حتى ثلث المبلغ المعلن (13.5 مليار دينار)، للسذاجة وسوء كتابة هذا النص".
وبيّن صواب أنّ مرسوم الصلح الجزائي سيعقد العدالة الانتقالية ويصادرها، معتبرًا أنّ تونس تعيش حرب المؤسسات، إذ هناك مؤسسات تابعة لسعيّد هي المجلس الأعلى الوقتي للقضاء، هيئة الانتخابات، لجنة الصلح الجزائي التي لن تكون مستقلة وستحاول بنوع من التعسف والمغالطة مساندة مسار 25 جويلية/ يوليو 2021، وفق تصريحه.
أحمد صواب: لجنة الصلح الجزائي لن تكون مستقلة وستحاول بنوع من التعسف والمغالطة مساندة مسار 25 جويلية 2021
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد أصدر مرسومًا يتعلق بالصلح الجزائي مع المتورطين في جرائم اقتصادية ومالية وهو قائم على تركيز ما أسماها اللجنة الوطنية للصلح الجزائي، التي يقوم بتعيين أعضائها وتشرف على أحكام الصلح وتتمتع بصلاحيات واسعة، إضافة إلى لجان لمتابعة تنفيذ الأحكام وحساب عائدات لدى الخزينة خاضع إلى رقابة محكمة المحاسبات.
وقد تضمن مرسوم الصلح الجزائي، الذي أقره سعيّد بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية) بتاريخ 21 مارس/آذار 2022، 50 فصلًا دققت في طريقة تطبيق الصلح والأشخاص المعنيين به وكيفية توظيف العائدات المالية للصلح الجزائي. تجدون تفاصيله في التقرير التالي: ما يجب أن تعرفه عن مرسوم الصلح مع المتورطين في قضايا فساد في تونس
وقام سعيّد بتسمية أعضاء لجنة الصلح الجزائي بتاريخ 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، لمدة 6 أشهر، برئاسة القاضي العدلي كريم بنمنا، تضم 6 أعضاء ومقرّرة، وفيما يلي تفاصيل تركيبتها: صدرت في أمر رئاسي.. تعرّف على قائمة أعضاء لجنة الصلح الجزائي
