الترا تونس - فريق التحرير

اعتبر الأمين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي، الاثنين 24 جانفي/يناير 2022، أن مشروع قانون الصلح الجزائي الذي جاء بمبادرة من الرئيس التونسي قيس سعيّد "مسقط وغير دستوري على مستوى التفاصيل والتوقيت والإطار السياسي الذي تعيشه تونس"، مؤكدًا أنه "لا يمكن سنّ قوانين تتعلق بالصلح الجزائي في فترة تدابير استثنائية وبمقتضى مراسيم"، وفقه.

الشواشي: لا يمكن إصدار قانون مسقط في فترة استثنائية دون نقاش أو حوار أو توافق حوله. كما أن ما ورد في مشروع القانون غير متطابق مع الدستور

وأضاف، في مداخلة له على إذاعة "ديوان أف أم": "نحن في التيار لمّا تحدثنا سابقًا مع الرئيس عن قانون للصلح الجزائي أردناه أن يكون قانونًا متطابقًا مع الدستور ولا يعطّل مسار استكمال العدالة الانتقالية بشكل يضمن المحاسبة وإرجاء حقوق الدولة والأشخاص والاعتذار كذلك"، حسب قوله.

واستطرد الشواشي: "من حيث المبدأ لسنا ضد الصلح الجزائي، لكن مشكلتنا مع التوقيت الذي طُرح فيه. إذ لا يمكن إصدار قانون مسقط في فترة استثنائية دون نقاش أو حوار أو توافق حوله. كما أن ما ورد في مشروع القانون غير متطابق مع الدستور إذ فيه اعتداء ومس من صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء، وفيه قضاء موازٍ من خلال خلق قطب قضائي جديد يتعلق بالصلح الجزائي يضم قضاة يعينهم رئيس الدولة، وقراراته تتخذ دون احترام مبدأ التقاضي على درجتين وغير قابلة للطعن فيها بالاستئناف، إضافة إلى حديثه عما يعرف بالشركات الأهلية"، معقّبًا: "هذا القانون أشبه بأن يحلّ محلّ دولة جديدة ومؤسسات جديدة"، حسب رأيه.

الشواشي: مشروع قانون الصلح الجزائي فيه اعتداء على صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء، وفيه قضاء موازٍ من خلال خلق قطب قضائي جديد يضم قضاة يعينهم رئيس الدولة، وقراراته غير قابلة للطعن

وتابع أمين عام التيار: "وناهيك عن كل ذلك، فإن الرئيسس يتحدث في هذا المشروع عن قائمة رجال الأعمال الواردة في تقرير عبد الفتاح عمر الصادر في 2012 وهي قائمة غير محينة باعتبار أن من بين الأسماء الواردة فيه من توفّوا ومن دخلو السجون ومن غادروا البلاد ومن صدرت فيهم أحكام نهائية"، على حد تصريحه.

اقرأ/ي أيضًا: اقترحه سعيّد: مواقف متعددة من مشروع قانون الصلح الجزائي

واعتبر غازي الشواشي أن الرئيس قيس سعيّد يريد أن يفرض أمرًا واقعًا ويقوم بـ"الإصلاحات" التي يراها هو ضرورية في اتجاه فرض مشروعه الخاص المتعلق بالبناء القاعدي وربما وضع دستور جديد يكون به نظام رئاسي يعطيه صلاحيات مطلقة، مشيرًا إلى أنه "بالإضافة إلى وضع يده على السلطتين التشريعية والتنفيذية لديه رغبة بأن يضع يده على السلطة القضائية كذلك، ومن هنا جاءت حملات الهرسلة والتشكيك في السلطة القضائية والرغبة في حل المجلس الأعلى للقضاء"، حسب تصوره.

الشواشي: سعيّد يريد أن يفرض أمرًا واقعًا ويقوم بـ"الإصلاحات" التي يراها هو ضرورية في اتجاه فرض مشروعه الخاص المتعلق بالبناء القاعدي

يشار إلى أن المجلس الأعلى للقضاء قد قدم رأيه بخصوص مشروع المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي مع المتورطين في الجرائم الاقتصادية والمالية"، كان قد اقترحه رئيس الجمهورية قيس سعيّد ووجهته وزيرة العدل إلى المجلس بتاريخ 27 ديسمبر /كانون الأول 2021 لطلب رأيه في مشروع المرسوم.

وورد في "وثيقة الرأي عدد 18 بخصوص مشروع المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي مع المتورطين في الجرائم الاقتصادية والمالية" تحصل "الترا تونس" على نسخة منها في 22 جانفي/يناير 2022، أنه "من غير المتيسر للجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء إبداء الرأي في مشروع النص المعروض وأنه أضحى متعذرًا عليها الخوض في مضمونه وتفحص محتوى فصوله فصلًا فصلًا، وفي ذلك احترام للإجراءات الأساسية التي يستوجبها النظام العام الدستوري طبق عناصره التي ضبطها فقه قضاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين"، وذلك لورود جملة من الإخلالات فيه.

واستعرض المجلس الإخلالات التي سجلها، سواء على مستوى الاختصاص أو الإجراءات، تجدونها هنا: المجلس الأعلى للقضاء: مشروع مرسوم الصلح الجزائي تضمن إخلالات إجرائية وضمنية

شاهد: تغطية لهذا الملف والملفات الإخبارية الراهنة عربيًا ودوليًا على شاشة التلفزيون العربي أخبار

اقرأ/ي أيضًا:

الشواشي لـ"الترا تونس": نقطة ضعف المعارضة تشتّتها وسعيّد يستثمر في هذا التشرذم

غازي الشواشي: الاعتداء على الحقوق والحريات أصبح سياسة ممنهجة