الترا تونس - فريق التحرير
أكّدت 6 منظمات وجمعيات ممضية على بيان مشترك الاثنين 27 سبتمبر/ أيلول 2021، "رفضها لأي محاولة احتكار لتصوّرات مرحلة ما بعد 25 جويلية/ يوليو الفارط، ولتجميع السلط دون آليات رقابية ودون تحديد آجال مضبوطة لاستعادة المسار العادي للديمقراطية".
واعتبرت المنظمات الموقّعة أن الأمر عدد 117، "يفتقد في صيغته الحالية للضمانات الحقيقية والمؤشّرات الواضحة على اندراج الفترة الحالية في مسار إرساء الجمهورية الديمقراطية المواطنية العادلة، ولا يمكن أن يسدّ في شكله ومضامينه الباب أمام كل محاولات العودة لمنظومات الحكم الفاسدة".
منظمات وجمعيات في بيان مشترك: نطالب بضرورة توضيح ما ورد مبهمًا في التنظيم المؤقت للسلط حول الحريات العامة والفردية والهيئات المستقلة والدستورية حتى لا نكون أمام تعليق تام للدستور
وجاء في البيان المشترك أن "الأمر عدد 117 قد ورد دون تسقيف زمني بشكل يحيلنا على خطر المؤقت الدائم، وتمّ دون أي تشاور ضروري ومستوجب خاصة بعد تعهّد رئيس الجمهورية بذلك خلال لقائه منظمات المجتمع المدني يومي 26 و27 جويلية/ يوليو 2021، وفي رؤية فردانية تؤشّر للحكم الكلياني إذ لا يمكن للنوايا الحسنة أن تقلّل من المؤشرات الخطيرة على مستقبل الفعل التراكمي للتجربة التونسية".
وقالت المنظمات إنها "لم تعطِ صكًا على بياض للإجراءات الجديدة وانتقدت بحدّة، كل التجاوزات في حق منظومة الحقوق والحريات، رافضة في الآن ذاته استغلال صعوبة المرحلة الانتقالية للتدخّل في الشأن الوطني من قبل قوى إقليمية ودولية في أفق تسيير الشأن العام وفق مقاربة سياسات المحاور".
وطالبت هذه المنظمات الستّ بضرورة توضيح "ما ورد مبهمًا في التنظيم المؤقت للسلط حول الحريات العامة والفردية والهيئات المستقلة والدستورية حتى لا نكون أمام تعليق تام للدستور وما ورد فيه من مكاسب عكست نضالات عقود وتراكمات أجيال، وتدعو إلى تفعيل ضمانات التشاركية والشفافية والرقابة كآليات ضرورية لمراقبة كل عملية بناء أو إصلاح للمسار الديمقراطي".
منظمات وجمعيات في بيان مشترك: ننادي بضرورة القطع مع عقلية خلط الأوراق ووضع كل القوى المدنية والسياسية في سلة المنظومة السابقة لتبرير الانفراد بالرأي في تسيير الشأن العام
ووقّع على هذا البيان المشترك كلّ من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، وجمعية القضاة التونسيين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وشدّدت الجمعيات الممضية على "تمسّكها باستقلال السلطة القضائية وبضمانات تلك الاستقلالية وفق ما جاء بالباب الخامس من دستور 2014 باعتباره مكسبًا وطنيًا لا رجوع فيه، وتحذّر من إمكانية المساس به مستقبلًا تحت أي مسمّى باعتباره الضمانة الحقيقية للإبقاء على الخيار الديمقراطي الحامي الفعلي للحقوق والحرّيات، والنأي به على أي وجه من أوجه التدخّل، وتطالب القضاء بالقيام بدوره الحقيقي والمستوجب في مكافحة الإرهاب والفساد والتصدّي لكافة الجرائم التي تهدّد استمرارية الدولة وتفكيك شبكات مرتكبيها وتكريس مبدأ عدم الإفلات من العقاب".
وأكّدت المنظمات على ضرورة احترام استقلالية المؤسسات الإعلامية وحماية حرية الصحافة والنشر والتعبير والتنظّم والاجتماع والتعددية وحق المعارضة وترفض أي انتهاك يطال هذه الحقوق والحريات، منادية بضرورة القطع مع عقلية خلط الأوراق ووضع كل القوى المدنية والسياسية في سلة المنظومة السابقة لتبرير الانفراد بالرأي في تسيير الشأن العام" وفق البيان.
منظمات وجمعيات تدعو في بيان مشترك إلى الإسراع بتشكيل حكومة متناصفة تعلن في برنامجها الأولي بدقة خطّة عملها في تفكيك منظومة التفقير والتهميش والتمييز والإرهاب والعنف ضد النساء والاقتصاد الريعي..
ونبّه الممضون إلى أن أولوية المسار السياسي لا يمنع من التأكيد على خطورة الوضع الاقتصادي والاجتماعي وانعكاساته على الفئات الأكثر هشاشة وإمكانية توظيفه في المرحلة الحالية، وحثّت على الالتزام بكل الاستحقاقات الاجتماعية وتعهّدات الدولة إزاء مواطناتها ومواطنيها.
ودعت المنظمات إلى الإسراع بتشكيل حكومة متناصفة "تسارع ببناء سياسات عمومية عادلة وناجعة في كل المجالات وفق مقاربة تشاركية تخدم مصالح الشعب التونسي التي لخّصتها مطالب ثورته في الشغل والحرية والكرامة الوطنية، وتعلن في برنامجها الأولي بدقة خطّة عملها في تفكيك منظومة التفقير والتهميش والتمييز والإرهاب والعنف ضد النساء والاقتصاد الريعي ومكافحة الإفلات من العقاب وحماية السيادة الوطنية".
ويشار إلى أنّ المنظمات الموقعة على هذا البيان ستعقد ندوة صحفية الخميس 30 سبتمبر/ أيلول 2021 بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، لإعلام الرأي بتقييماتها لمرحلة ما بعد 25 جويلية/ يوليو ومطالبها وخطّة عملها للمرحلة القادمة.
اقرأ/ي أيضًا:
ميرفي: الخطوات التي اعتمدها سعيّد لا تمثل الحل للمشاكل الحقيقية للتونسيين
رابطة حقوق الإنسان تعبّر عن خشيتها من "مركزة جميع السلط بين يدي رئيس الدولة"