الترا تونس - فريق التحرير
أكد مدير الإنتاج الحيواني بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، منور الصغيري، الأربعاء 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أنّ هناك مشكلًا في توفير اللحوم الحمراء بعد أزمة الحليب لترابطهما، فقال: "منظومة اللحوم الحمراء هي ابنة منظومة الألبان، والأساس في تربية الأبقار هو إنتاج الحليب ثم إنتاج اللحوم، لكن تم التخلص من جزء كبير من الإناث المنتجة"، وفقه.
مدير الإنتاج الحيواني باتحاد الفلاحة: تونس كانت تنتج 11 ألف طن شهريًا من اللحوم الحمراء، لكن سيتراجع هذا الإنتاج إلى 8.5 ألف طن لعدة أسباب
وتابع الصغيري لدى حضوره بإذاعة "الجوهرة أف أم" (محلية)، أنّ تونس كانت تنتج 11 ألف طن شهريًا من اللحوم الحمراء، لكن هذا الإنتاج تراجع إلى 8.5 ألف طن، وفقه، مستنكرًا الزيادة بأكثر من 20% على مستوى أسعار اللحوم.
وقال منور الصغيري إنّ الإنتاج اليومي متوفر لكن الأزمة متواصلة، مشيرًا بخصوص أزمة الحليب أنه "حتى مع زيادة بـ600 مليم للفلاح لن تتحسن الأمور، فهذا حل كان يمكن أن يكون صالحًا في وقت سابق، لكن اليوم نحن أمام حليّن، أولًا، وقف نزيف الأزمة يستوجب زيادة لا تقلّ عن 600 مليمًا، مع أنّ هذه المشكلة تقابلها مشكلة نقص الأعلاف أيضًا".
مدير الإنتاج الحيواني باتحاد الفلاحة: حتى مع زيادة بـ600 مليم للفلاح في سعر لتر الحليب، لن تتحسن الأمور
وشدّد مدير الإنتاج الحيواني باتحاد الفلاحة، على أنّ "سعر لتر الحليب لا يجب أن يقل عن 2.5 دينارًا، وهذه حقيقة السعر بعيدًا عن دعم الدولة"، معتبرًا أنّ المصانع لجأت إلى عدم توريد المواد الأولية من الخارج، ما جلعنا نفقد المواد العلفية في تونس منذ 5 أيام بنسبة وصلت إلى 70%، وتقلص الإنتاج بدرجة كبيرة جدًا، ولهذا لا بدّ أن تتدخل الدولة لدعم الموارد العلفية من جهة ثانية".
وبيّن الصغيري أنّ "تجميد أسعار الأعلاف يؤدي إلى مواصلة الخسائر بالنسبة للفلاح، منها أيضًا ما يتعلق بالدواجن والبيض، فكل مكونات الكلفة ارتفعت، فضلًا عن تلف كميات كبيرة من البطاطا، لأن مخازن التبريد رفضت تخزينها خوفًا من تهم الاحتكار، ما اضطر الفلاح إلى خزنها بطريقة تقليدية".
مدير الإنتاج الحيواني باتحاد الفلاحة: لا بدّ أن تتدخل الدولة لدعم الموارد العلفية، فتجميد أسعار الأعلاف يؤدي إلى مواصلة الخسائر بالنسبة للفلاح
وتحدّث الصغيري عن أنّ الدولة تريد المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن لكنها خلقت أزمة بتحديد سعر الأعلاف، في حين أن أسعار المواد الأولية تخضع لأسعار الأسواق العالمية، وهو ما أدى إلى تراجع المتوفرات، وبالتالي ازدهار نشاط السوق السوداء، ما خلّف ارتفاع الأسعار الذي أدى بدوره إلى ارتفاع كلفة الإنتاج وعزوف المربّين وتراجع الإنتاج، لنعود من جديد إلى تراجع الاستهلاك وضرب القدرة الشرائية للمواطن".
وقال الصغيري إنّ "الفلاح واصل الإنتاج رغم كل الظروف التي يعانيها، لكنه مع ذلك ليس هو المسؤول عن اقتراح رؤية أو حوكمة للقطاع، ما أدى إلى انهيار مردوديته الاقتصادية رغم مواصلة إنتاجه" وفقه.
ولفت مدير الإنتاج الحيواني بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، إلى أنّ القدرة الشرائية تتحسن بالاستثمار والإنتاج، وعلى الدولة أن تشجعهما لا أن تتسبّب في عرقلتهما" وفقه.
وكان الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، قد نبّه وفق بيان أصدره الخميس 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، إلى تواصل الاضطرابات في مجال تزويد منتجي الحبوب بالأسمدة الكيميائية والبذور"وهو ما يشكل عائقًا أمام نجاح الموسم ويضيع فرصًا هامة على تونس لتعزيز أمنها الغذائي والتقليص من الكلفة الباهظة لتوريد الحبوب والخضروات" وفقه.
ودعا المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في هذا السياق إلى:
- التعجيل بالإعلان الفوري عن الترفيع في سعر الحليب على مستوى الإنتاج على أن لا تقل الزيادة عن 600 مليمًا في اللتر الواحد.
- دعم مكونات الأعلاف خاصة فيتورة الصوجا وحبوب الذرة على التوالي بنسبة 25% و35% وذلك بهدف الحفاظ على جهاز الإنتاج.
- التدخل العاجل لتوفير الحاجيات الضرورية من الأسمدة في مناطق الإنتاج خاصة ونحن في بداية موسم البذر ولازالت نسبة التزود في مستويات منخفضة ولم تتعد 35% من حاجيات المنتجين.
- الإسراع بإصدار المنشور المتعلق بالمناطق المجاحة وصرف مستحقات الفلاحين المتضررين المنخرطين بصندوق الجوائح الطبيعية.
- إلغاء قرار تسقيف سعر البطاطا نظرًا لارتفاع تكلفة الإنتاج وعدم معاضدة جهود الفلاح لتخزين الصابة وتثمينها عبر برنامج الخزن التعديلي المعمول به سابقًا.
- تفعيل دور المجامع المهنية في كل القطاعات لتكوين مخزونات استراتيجية.
