الترا تونس - فريق التحرير
علّق أمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي، الأربعاء 18 جانفي/يناير 2023، على الاستعدادات لتنظيم الدور الثاني من الانتخابات التشريعية في تونس، قائلًا: "أستغرب الإصرار الغريب على المضيّ في نفس الخطأ"، وفق تعبيره.
وأضاف، في مقابلة له على إذاعة "شمس أف أم" (محلية)، أن الدور الثاني من الانتخابات التشريعية لا معنى له باعتبار أن الدور الأول كان كفيلًا ببعث رسالة قوية بأن حوالي 90% من التونسيين غير معنيين بالمسار الحالي، مؤكدًا أن "البلاد لا تحتمل حالة الإنكار والإصرار على المرور مهما كانت النتيجة"، حسب تقديره.
عصام الشابي: تونس تحولت إلى ما يشبه مخيمًا كبيرًا من اللاجئين يستقبل الإغاثات نتيجة الفشل الكبير للسلطة في إدارة الدولة، ومع ذلك تنهمك السلطة في إهدار المال في تنظيم الدور الثاني للانتخابات
وأكد الشابي، في ذات الصدد، أن التمسك بتنظيم الدور الثاني من الانتخابات هو إهدار للمال العام، مضيفًا أن "لا اهتمام للرئيس التونسي قيس سعيّد إلا مزيد احتكار السلطة وتوفير كل مقومات الاستمرار في هذا الوضع".
وتابع: "تونس تحولت إلى ما يشبه مخيمًا كبيرًا من اللاجئين يستقبل الإغاثات نتيجة الفشل الكبير للسلطة في إدارة الدولة، ومع ذلك تنهمك السلطة في إهدار المال في تنظيم الدور الثاني للانتخابات التشريعية"، وفق تصريحه.
وشدد عصام الشابي على أن "الحل بالعودة إلى القيم الديمقراطية وإلى العقد الذي كان يربط التونسيين وهو دستور الثورة"، مؤكدًا أنه "لا بدّ من حل تشاركي من خلال حوار وطني تشارك فيه الأطراف الوطنية من أحزاب ومنظمات وخبراء وقادة رأي، كلٌ يقدم مقترحاته من أجل إيجاد حل لإنقاذ البلاد"، مستدركًا القول: "ما عدا ذلك فإن الدولة تتوجه إلى الانهيار والدمار"، حسب رأيه.
وأكد أمين عام الحزب الجمهوري، في سياق متصل، أن الحديث عن مبادرة وطنية لإنقاذ البلاد هو إقرار بأن مؤسسات الدولة غير قادرة على احتضان الحوار ولا على أن تكون الإطار الذي يمكن البحث فيه عن حل للأزمة"، على حد تقديره.
عصام الشابي: الحديث عن مبادرة وطنية لإنقاذ البلاد هو إقرار بأن مؤسسات الدولة غير قادرة على احتضان الحوار ولا يمكن البحث عن حل لأزمة سياسية واقتصادية في البلاد بإقصاء الأحزاب
وتابع القول: لذلك لا بدّ من الانتقال إلى مرحلة جديدة يكون الجميع فيها شريكًا للبحث عن الحل، لكن كل مبادرة إما أن تكون وطنية أو أن النجاح لن يكون حليفها"، مؤكدًا أن "الحل لا يمكن أن يستثني فئة من التونسيين" وأنه "لا يمكن البحث عن حل لأزمة سياسية واقتصادية في البلاد بإقصاء الأحزاب السياسية"، حسب رأيه.
يشار إلى أنه من المنتظر أن ينتظم الدور الثاني من الانتخابات التشريعية يوم الأحد 29 جانفي/يناير 2023، علمًا وأن الدور الأول كان قد انتظم بتاريخ 17 ديسمبر/كانون الأول 2022، وكانت نسبة الإقبال عليه قد وصفت بـ"المتدنية جدًا" إذ بلغت 11.22%، وفق هيئة الانتخابات.
وفي الأثناء، تمضي منظمات الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والهيئة الوطنية للمحامين في المبادرة التي أعلنوا عنها، ولا تزال ملامح هذه المبادرة غير واضحة، بيد أن رؤساء المنظمات المذكورة ما انفكوا يؤكدون أنهم ماضون قدمًا في بلورتها، وقد اختلفت تصريحات المنضوين في هذه المنظمات بخصوص مشاركة الأحزاب في هذه المبادرة من عدمها.
