الترا تونس - فريق التحرير
قال أمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي، الاثنين 9 جانفي/يناير 2023، إن "بعث مبادرة وطنية هو دليل على أن لم يعد ممكنًا أن تبقى الأطراف الوطنية في موقع المتفرج وقررت الأخذ بزمام الأمور وتقديم مبادرة لإنقاذ البلاد من أزمتها".
عصام الشابي: أي مبادرة للإنقاذ تستثني الأحزاب هي مبادرة عرجاء ولا يمكن أن تكون حلًّا إذ لا يمكن حل الأزمة إلا بجلوس كل أطرافها على طاولة الحوار لمحاولة إيجاد تقاطعات لإنقاذ البلاد
وأكد، في مداخلة له بقناة التاسعة (خاصة)، أن "أي مبادرة للإنقاذ تستثني الأحزاب هي مبادرة عرجاء، ولا يمكن أن تكون حلًّا، إذ لا يمكن حل الأزمة إلا بجلوس كل أطرافها على طاولة الحوار لمحاولة إيجاد تقاطعات لإنقاذ البلاد"، وذلك تعليقًا على تصريح سابق لعميد المحامين التونسيين حاتم المزيو بخصوص استثناء الأحزاب من المبادرة التي أعلنت عنها منظمات وطنية في تونس.
وبخصوص نيّة المنظمات التي بصدد الإعداد للمبادرة توجيهها للرئيس التونسي قيس سعيّد، قال الشابي إن ذلك "إضاعة للوقت، لأن الرئيس لطالما تم استنجاده لتنظيم حوار لكن رده في كل مرة كان "لا"، فهو ليست لديه ثقافة الحوار، ويرفض الحوار مع الجميع، وبالتالي لا فائدة من توجيه المبادرة إليه"، حسب رأيه .
وتابع قائلًا: "لا يمكن القيام بمبادرة وتوجيهها للعنوان الخطأ، بينما البلاد تغرق وتتفكك"، مؤكدًا أن المبادرة الوطنية يجب أن تكون حوارًا بين كل التونسيين للاتفاق حول خطة لإنقاذ البلاد وعلى كيفية تطبيقها، وفق تقديره.
عصام الشابي: لا يمكن توجيه المبادرة للعنوان الخطأ إذ أن عرضها على الرئيس الرافض لثقافة الحوار هو إضاعة للوقت بينما البلاد تغرق وتتفكك
يشار إلى أن عميد المحامين التونسيين حاتم المزيو سبق أن قال الخميس 5 جانفي/يناير 2023 في تصريح إعلامي على هامش وقفة احتجاجية للمحامين أمام قصر العدالة بتونس العاصمة، أن "المبادرة ستعرض على الرئيس قيس سعيّد الذي يحظى بشرعية انتخابية"، وأنه من المرجح أن "تستثني هذه المبادرة الأحزاب"، داعيًا الأحزاب في المشهد التونسي إلى الارتقاء بأدائها واسترجاع ثقة الشعب التونسي ومعتبرًا أن "تجميعها صعب في ظل الصراعات التي تعيشها"، وفق تقديره.
في المقابل، قال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي، الأحد 8 جانفي/يناير 2023، "سنعمل على توسيع الاستشارة وتكثيف الاجتماعات للأخذ بعين الاعتبار مختلف الآراء"، مشيرًا إلى أنه يمكن في مرحلة قادمة أن تتم استشارة الأحزاب التونسية لتعبر عن رأيها من هذه المبادرة، وسيتم التنسيق معها لتجميع الرؤى المشتركة للأحزاب وإدماجها في هذه المبادرة"، وفقه.
وتمضي منظمات اتحاد الشغل ورابطة حقوق الإنسان وهيئة المحامين في المبادرة التي أعلنوا عنها، ولا تزال ملامح هذه المبادرة غير واضحة، بيد أن رؤساء المنظمات المذكورة ما انفكوا يؤكدون أنهم ماضون قدمًا في بلورتها.
