الترا تونس - فريق التحرير
أدانت جبهة الخلاص الوطني (معارضة)، الثلاثاء 7 ماي/أيار 2024، ما وصفته بـ"التتبع الجائر" في حق الرئيس الأسبق محمد المنصف المرزوقي، وذلك عقب الإعلان عن فتح تتبع عدلي في حقه من أجل "اقتراف جرائم إرهابية" على خلفية عقد ندوة صحفية بالخارج تضمنت نقدًا لعدد من القضاة الراجعين بالنظر إلى قطب مكافحة الإرهاب في تونس.
جبهة الخلاص: التتبع الأخير في حق المنصف المرزوقي على خلفية مشاركته في ندوة صحفية يندرج في سياق مصادرة حرية الرأي والتعبير وملاحقة زعماء المعارضة التونسية من أجل نشاطهم السلمي المشروع
وقالت الجبهة، في بيان لها، إنّ "هذا الإجراء يكفي وحده لإلقاء الضوء الكاشف على ما وصلت إليه الأوضاع بتونس حيث يوظف قانون مقاومة الإرهاب، الذي وضع أصلًا لحماية الأرواح والأملاك وصون الأمن القومي التونسي، في مصادرة لحرية الرأي والتعبير وملاحقة زعماء المعارضة التونسية من أجل نشاطهم السلمي المشروع"، على حد تقديرها.
وأضافت جبهة الخلاص أنّ هذا الإجراء الذي وصفته بـ"الجائر" يأتي في سياق "إحالة 40 من قادة الحركة السياسية التونسية على الدائرة الجنائية لمقاضاتهم من أجل الانتماء إلى وفاق إرهابي والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي على خلفية نشاطهم السياسي الشرعي المعارض للسلطة القائمة، فيما ينتظر عدد آخر إحالتهم على المحاكمة بحالة إيقاف منذ أكثر من سنة".
جبهة الخلاص: أجواء محاكمة حرية الرأي والتعبير وحرية الاجتماع في سنة انتخابية لا يمكن أن تؤسّس لمنافسة حرة ونزيهة التي بدونها لا يمكن أن تقوم شرعية سياسية في البلاد
وتابعت أنّه "في نفس السياق يحال أبرز الإعلاميين على المحاكم التونسية لمقاضاتهم من أجل آرائهم بناء على المرسوم عدد 54 الذي وضع لمصادرة حرية الرأي والتعبير وإرهاب الأصوات المستقلة"، على حد ما جاء في نص البيان.
وعبّرت الجبهة عن تضامنها مع المنصف المرزوقي وكل المعتقلين من سياسيين وإعلاميين ومدونين ونقابيين، مجددة التنبيه إلى أنّ "القمع لا يؤسس للاستقرار بل يعمق الأزمة ويدفع بها إلى الانفجار"، حسب تعبيره.
كما نبهت أيضًا إلى أنّ "أجواء محاكمة حرية الرأي والتعبير وحرية الاجتماع في سنة انتخابية لا يمكن أن تؤسّس لمنافسة حرة ونزيهة التي بدونها لا يمكن أن تقوم شرعية سياسية في البلاد"، وفق ذات البيان.
وكانت الناطقة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب حنان قداس قد أعلنت، الاثنين 6 ماي/أيار 2024، أنّه تم فتح بحث تحقيقي وإدراج الرئيس التونسي الأسبق محمد المنصف المرزوقي وكل من شارك معه في ندوة صحفية عقدها ببلد أجنبي، بالتفتيش.
وقالت قداس، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، إنّ هذا التحقيق يأتي بعد استكمال الأبحاث فيما تم اعتباره "تهجّمًا على مؤسسات الدولة وعدد من القضاة المباشرين والتشهير بهم، ونسبة أمور غير حقيقية لهم تمس من سمعتهم واعتبارهم، ووضعهم صلب قائمة"، وفقها.
الناطقة باسم قطب مكافحة الإرهاب: هذا التحقيق يأتي بعد استكمال الأبحاث فيما تم اعتباره "تهجّمًا على مؤسسات الدولة وعدد من القضاة المباشرين والتشهير بهم، ونسبة أمور غير حقيقية لهم"
وقالت الناطقة باسم قطب مكافحة الإرهاب إنه تم الحصول على الإذن القضائي اللازم بالنسبة لمن له صفة محامي مباشر، وذلك في إشارة إلى العميد الأسبق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني، مشيرة إلى أنه تم تعهيد أحد قضاة التحقيق، من غير المدرجين في القائمة المذكورة، بالبحث، وطلب إصدار البطاقات القضائية اللازمة، مضيفة أنّ تصريحات المرزوقي قد تشكل جناية على معنى أحكام الفصلين 71 و78 من القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، على حد قولها.
وتتمثل العقوبة في هذا الإطار، بناءً على ما ينص عليه الفصل 78 من القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، في "السجن من خمسة أعوام إلى اثني عشر عامًا وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى خمسين ألف دينار".
يذكر أنّ وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد أصدرت قرارًا بإجراء بحث تحقيقي ضد كل من الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي والعميد الأسبق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني، على خلفية المشاركة في ندوة، حول موضوع "مكافحة الإفلات من العقاب وإطلاق سراح السجناء السياسيين"، انعقدت بباريس في شهر فيفري/شباط الماضي، وفق ما سبق أن نقلته جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات.
