الترا تونس - فريق التحرير

علق وزير المالية السابق ورئيس حزب "آفاق تونس" محمد الفاضل عبد الكافي، مساء الأربعاء 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، على صدور مرسوم رئاسي لقانون المالية التكميلي لسنة 2021، قائلًا: "كنت آمل أن يحصل نقاش وحوار حول القانون مع المختصين ورجال الاقتصاد والأحزاب السياسية والمجتمع المدني، لفهم التوجهات العامة والأرقام الواردة فيه".

ووصف عبد الكافي، في مقطع فيديو نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل فيسبوك، الأرقام التي وردت في قانون المالية التكميلي بـ"المفزعة"، على غرار أرقام ميزانية الاستثمار التي تم تخفيضها من 7 إلى 4 مليارات لأن الدولة عاجزة عن تكميل المشاريع العمومية أو ليست لها الأموال لذلك، حسب تقديره.

عبد الكافي: الأرقام التي وردت في قانون المالية التكميلي مفزعة على غرار أرقام ميزانية الاستثمار التي تم تخفيضها من 7 إلى 4 مليارات لأن الدولة عاجزة عن تكميل المشاريع العمومية أو ليست لها الأموال لذلك

كما تساءل الوزير السابق: "كيف سيتم رفع حوالي 12 مليار دينار للأسواق العالمية في ظل تردّي الترقيم السيادي لتونس؟"، مؤكدًا أن "الخروج عن الأسواق العالمية سيكون صعبًا، إن لم يكن مستحيلًا، في ظل تأخر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي"، على حد قوله.

يذكر أن وكالة موديز للتصنيف الائتماني كانت قد أعلنت، في 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، تخفيض الترقيم السيادي لتونس من B3 إلى Caa1 مع آفاق سلبية. كما خفضت التصنيفات غير المضمونة للبنك المركزي من B3 إلى Caa1.

اقرأ/ي أيضًا: موديز تخفض الترقيم السيادي لتونس لـCaa1 مع آفاق سلبية.. وتخوف في تونس

كما تساءل عبد الكافي، بخصوص ما وقع تداوله في الآونة الأخيرة حول ترقب مساعدات مالية من دول عربية، "بأيّ صفة ستتم هذه العملية؟ وفي أيّ مرحلة؟ وماهو الثمن الاقتصادي والسياسي مقابل هذا الدعم؟"، وفق تعبيره.

وتابع القول: "كنا ننتظر أن يتم على الأقل عقد مؤتمر صحفي من قبل رئيسة الحكومة والوزراء التقنيين لتوضيح التوجه العام للاقتصاد التونسي الذي يهمنا جميعًا، كمواطنين وسياسيين"، على حد تعبيره.

عبد الكافي: كنا ننتظر أن يتم على الأقل عقد مؤتمر صحفي من قبل رئيسة الحكومة والوزراء التقنيين لتوضيح التوجه العام للاقتصاد التونسي الذي يهمنا جميعًا، كمواطنين وسياسيين

وعلى صعيد آخر، فيما يتعلق بأزمة النفايات بصفاقس آخرها مشكلة مصب القنة بمنطقة عقارب، اعتبر رئيس حزب "آفاق تونس" أنها نتيجة  لتراكمات منذ سنوات نظرًا عجز الدولة عن أخذ القرارات الناجعة بخصوصه. 

وشدد، في هذا الصدد، على أن القرار الذي اتخذته السلطة من خلال اعتماد الحلّ الأمني لفتح مصب القنة بالقوة مرفوض،  مشيرًا إلى أنّ "ملف النفايات يمسّ عديد المناطق في تونس على غرار "برج شكير" الذي لم تُطرح بشأنه إلى حد اليوم أي حلول سياسية.

وأردف: "في العالم أجمع يقع تثمين النفايات بشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهم ما لم يتم تفعيله في تونس إلى حد اليوم رغم وجود قوانين بشأنه"، مستطردًا القول: "التراتيب المعقدة في تونس تحول دون تحرير الطاقات"، حسب رأيه.

يذكر أن وزارة البيئة قد أعلنت، في بلاغ نشرته الاثنين 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، "استئناف نشاط المصب المراقب "القنة" بعقارب بولاية صفاقس، باعتباره مرفقًا عموميًا وذلك للحد من المخاطر الصحية والبيئية والاقتصادية بالولاية"، وهو ما لم يقبله متساكنو منطقة عقارب وخرجوا للاحتجاج ضده، فقوبلت تحركاتهم بصدّ أمني.

اقرأ/ي أيضًا:

تواصل تراكم النفايات في شوارع صفاقس وتخوّف من الانعكاسات.. أين الحل؟

صدور قانون المالية التكميلي 2021 بمرسوم رئاسي: عجز بـ9.7 مليار دينار