الترا تونس - فريق التحرير
توقّع الأستاذ الجامعي المختص في الاقتصاد، ورئيس حلقة الماليين التونسيين عبد القادر بودريقة، الاثنين 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، أن يقع إمضاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بنسبة 99% قبل نهاية الشهر الجاري.
عبد القادر بودريقة: أتوقع أن تمضي تونس الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بنسبة 99% قبل نهاية شهر أكتوبر الجاري
وبخصوص وضع وكالة موديز تصنيفات العملات الأجنبية والعملات المحلية لتونس قيد المراجعة لخفض تصنيفها الائتماني Caa1 مع نظرة مستقبلية سلبية، قال بودريقة: "هذه المراجعة مساوية لترقيم سيادي، تلجأ إليها وكالة التصنيف في حالتين، الأولى أنها ترى أنّ الترقيم بحاجة إلى تعديل، لتحسينه أو لتخفيضه، وتريد أكثر وقت لتحليل الوضعية، وتستمر المراجعة بين 3 و6 أشهر لأخذ قرارهم" وفقه.
وأضاف بودريقة لدى حضوره بإذاعة "إكسبراس أف أم" (محلية)، أنّ الحالة الثانية أنّ وكالة التصنيف تضع الترقيم قيد المراجعة لأنها تنتظر حدثًا هامًا سيؤثر على هذا الترقيم، قائلًا: "أرجّح أننا في الحالة الثانية لأنهم ينتظرون اتفاقنا مع صندوق النقد الدولي في الأسابيع القليلة القادمة، وستتخذ الوكالة القرار النهائي حين تحدث هذه العملية الهامة التي تنتظرها" حسب تأكيده.
وقال المختص في الاقتصاد: "اعتقادي أن هذه المراجعة مرتبطة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، فإذا تحصلنا على اتفاق لن يحدث تخفيض، وإذا لم نتحصل على اتفاق مع الصندوق فمن الواضح أنّه سيحدث تخفيض لترقيمنا السيادي، وهذا واضح في التقرير المرافق للوضع تحت المراجعة بالنسبة لموديز".
عبد القادر بودريقة: آمل أن يكون الاتفاق القادم هو آخر اتفاق مع صندوق النقد الدولي، لأنه ليس الحل على المستوى البعيد
ولفت الأستاذ الجامعي إلى أنّ ترقيم تونس السيادي مرتبط أساسًا بحصول على اتفاق مع صندوق النقد الدولي، لارتباط ذلك بالتوازنات المالية الكبرى والقدرة على الإيفاء بتعهداتها، متابعًا: "حاجيات تونس في تمويل ميزانيتها حوالي 4 آلاف مليون دولار، جزء منها سنأخذه عن طريق صندوق النقد، وجزء آخر عن طريق التمويل الثنائي قبل بلوغ الأسواق الدولية في وقت لاحق".
واعتبر رئيس حلقة الماليين التونسيين، أنّ "فرضية عدم اللجوء إلى صندوق النقد الدولي والذهاب للاقتراض من السوق الداخلية ممكنة، لكن لها انعكاسات كبرى على العُملة وتمويل الاقتصاد التونسي فضلًا عن انعكاسات تضخمية مؤكدة"، وقال: "آمل أن يكون الاتفاق القادم آخر اتفاق مع صندوق النقد الدولي، لأنه ليس الحل على المستوى البعيد الذي سيمكننا من بلوغ نسب نمو كبيرة".
يُذكر أن الحكومة التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل كانا قد وقعا اتفاقًا بشأن زيادة أجور القطاع العام بنسبة 5 في المئة، دون الإعلان عن أي اتفاق آخر بشأن "الإصلاحات الاقتصادية" المطلوبة للحصول على حزمة إنقاذ مالي من صندوق النقد الدولي.
وتعيش تونس وضعًا ماليًا واقتصاديًا صعبًا جدًا مع ارتفاع في معدلات التضخم وغياب عديد السلع الغذائية والأساسية من الأسواق، واستياء شعبي من ذلك. بينما يطالب المانحون الأجانب وصندوق النقد الدولي بخفض/إلغاء الدعم الموجه لعدة مواد استهلاكية وإعادة هيكلة الشركات العمومية والضغط على كتلة أجور القطاع العام.
