الترا تونس – فريق التحرير
أكد الخبير المحاسب أنيس الوهابي، الثلاثاء 13 سبتمبر/ أيلول 2022، أنّ "قانون المالية لسنة 2022، هو بمجمل 57 مليار دينار، وكان هذا المبلغ مبنيًا على فرضية كبرى تتمثل في إنفاق 47 مليار دينار على تسيير الدولة، و20 مليار دينار تداين، نصفها لميزانية الدولة، والنصف الآخر لتسديد الديون القديمة" وفقه.
أنيس الوهابي: يبدو أن فرضية اللجوء إلى صندوق النقد الدولي لن تحدث في سنة 2022، لأن هناك آجالًا معيّنة يمنح فيها الصندوق قرضًا، وتقريبًا انتهت سنة 2022 بالنسبة إليه
وأضاف الوهابي لدى حضوره بإذاعة "موزاييك أف أم" (محلية): "الاتفاق مع صندوق النقد الدولي فرضية كبرى، لم نذهب فيها إلى الآن، ولهذا اتجهنا لاتفاقيات مع بعض الدول الشقيقة ولكن اتجهنا أيضًا للسوق الداخلية، فأصبحنا نقترض من السوق التونسية والبنوك التونسية لسداد ديون قديمة، ويبدو أن فرضية اللجوء إلى صندوق النقد الدولي لن تحدث في سنة 2022، لأن هناك آجالًا معيّنة يمنح فيها الصندوق قرضًا، وتقريبًا انتهت سنة 2022 بالنسبة إليه" على حد تعبيره.
وتوقع الوهابي أن تواصل الدولة الضغط في الأثناء على السوق الداخلية الذي يبدو أنه بلغ طاقته القصوى، وفق قوله، وقال: "هذه مشكلة كبيرة.. والدولة لعدم امتلاكها ما يكفي من الموارد، تضغط على المؤسسات العمومية ولا تسدد لها ما يكفي لتلبية الاحتياجات الأساسية الحياتية"، متسائلًا: "من أين يمكن أن تأتي الدولة بموارد مالية جديدة والحال أن السوق الداخلية لم تعد قادرة على توفير ذلك، والسوق الخارجية تغلق أبوابها؟".
أنيس الوهابي: المنظومة الحالية التي بدأت في الستينات في تونس قد انتهت، ويجب إعادة النظر في منظومة جديدة، وهذه مسؤولية القيادة السياسية في تونس
وشدّد الخبير المحاسب على أنّ "المنظومة الحالية التي بدأت في الستينات في تونس قد انتهت، ولا بدّ من التحلّي بالشجاعة الكافية للقول إنّ الدولة لم تعد قادرة على مواصلة العمل بها، وبالتالي يجب إعادة النظر في منظومة جديدة، وهذه مسؤولية القيادة السياسية في البلاد" وفقه.
واعتبر أنيس الوهابي أنّ "تونس ليست بمنأى عن التضخم الذي تعاني منه عديد دول العالم، لكنه تفاقم، وأتوقع أن ترتفع ميزانية الدولة لسنة 2023 بـ15% بسبب التضخم، أي أننا سنصل إلى ميزانية تقارب 70 أو 72 مليار دينار، والإشكال أن العجز في 2022 كان في حدود 9 مليار دينار، لكن العجز الصافي في سنة 2023 سيصل إلى 20 مليار دينار" وفق تقديره.
ولفت الوهابي إلى أنه بمجرد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، سيبعث هذا برسالة كبرى للأسواق الخارجية بأن الوضعية في طور التحسن، فهو بمثابة عامل طمأنة، حسب قوله.
واعتبر أنيس الوهابي أنّ "أكبر مشكل اليوم في تونس هو نسبة النمو الضعيفة التي لم تخلق الثروة ولم تشغّل العاطلين"، مشددًا على أنّ كل قرار سياسي له كلفة اقتصادية، مستنكرًا عدم إغلاق ميزانية 2022 وعدم خروج المسؤولين لمصارحة الشعب.
أنيس الوهابي يتوقع أن ترتفع ميزانية الدولة لسنة 2023 بـ15% بسبب التضخم، أي بلوغ ميزانية تقارب 70 أو 72 مليار دينار
وأشار أنيس الوهابي إلى أنّ "رجال الأعمال أيضًا يمارسون نوعًا من الهجرة غير النظامية بخروجهم من تونس أو إيقاف مؤسساتهم عن العمل مؤقتًا لخلق استثمارات في بلدان أخرى، ولهذا يجب التوقف عن نكران الواقع" على حد تعبيره.
واستغرب الوهابي صمت المسؤولين، معبرًا عن تخوّفه من الاتجاه إلى فرض واقع اقتصادي جديد، وقال: "لدينا احتياج صافي بقيمة 10 مليار دينار لسنة 2022، وأي خيار سيقع اتخاذه سيكون له تأثير اجتماعي في سنة 2023 التي ستكون سنة صعبة"، مضيفًا: "تقرير البنك الدولي أقر صراحة بأن المالية العمومية التونسية غير قادرة على تغطية آجال سداد ديونها بداية من 2023" وفقه.
