الترا تونس - فريق التحرير

قال رئيس حلقة الماليين التونسيين عبد القادر بودريقة الجمعة 4 جوان/ يونيو 2021 بخصوص علاقة تونس مع صندوق النقد الدولي: "لا أعتقد أن الصندوق سيوقف التفاوض مع بلادنا، لكن يجب أن نقرر في تونس متى يجب أن نخرج من علاقتنا مع صندوق النقد لأنها علاقة غير صحية، وهناك الكثير من اللوم يوجه إلى الصندوق على سياساته وإصلاحاته، فهي وكالة فنية تنفذ سياسات معيّنة، والجانب السياسي سيطغى على الجانب التقني في علاقتنا بصندوق النقد".

رئيس حلقة الماليين التونسيين: الجانب السياسي سيطغى على الجانب التقني في علاقتنا بصندوق النقد ويجب أن نقرر الآجال المعقولة التي لن نعتمد فيها عليه

وأوضح رئيس حلقة الماليين التونسيين في هذا الصدد إلى أننا استسهلنا الذهاب إلى صندوق النقد الدولي في 2013 و2014 رغم أنه كان بإمكاننا التصرّف وعدم اللجوء إليه، والسؤال الذي يجب أن نطرحه بجدية اليوم هو: "ما هي الآجال المعقولة التي سنقرر فيها عدم الاعتماد على صندوق النقد الدولي؟".

وتابع بودريقة أن وضعية المالية العمومية تعرف إشكاليات عديدة منذ 2011 وقد عرفنا وفرة في التمويلات الخارجية بعد 2011 مباشرة لإنجاح التجربة الديمقراطية في تونس لكننا لم نحسن استغلالها، قائلًا: "كتلة الأجور ارتفعت من 6000 مليون دينار سنة 2010 إلى أكثر من 21000 مليون دينار سنة 2021 أي إنها زادت في عشر سنوات بحوالي 350%".

اقرأ/ي أيضًا: منتدى الحقوق الاقتصادية: المفاوضات مع صندوق النقد خطرة على سيادة القرار الوطني

وشدد بوديقة على أن تونس ليست في الوضعية اللبنانية، قائلًا: "الوضعية في تونس من ناحية الأساسيات الاقتصادية والمالية ليست في وضعية إفلاس بعد 6 أشهر، ولسنا في وضعية كارثية بل وضعيتنا غير مريحة".

رئيس حلقة الماليين التونسيين:  تونس ليست في الوضعية اللبنانية.. ولسنا في وضعية إفلاس بعد 6 أشهر من الآن

وأضاف رئيس حلقة الماليين التونسيين أن التداين ليس أمرًا سلبيًا لكنه يقاس بعاملين، أولهما نسبة التداين الخارجي أي التداين بالعملة الصعبة، وفي تونس النسبة تعدّ مرتفعة وتصل إلى 72% بمعنى أنه إذا نزل سعر الدينار التونسي فإن هذا سيؤدي إلى تضاعف الدين، وثانيهما أين ذهبت أموال التداين؟ هل ذهبت في الاستثمار أم في الأجور" وفق وصفه.

وقال بودريقة إن الاقتصاد التونسي أثبت قدرته على الصمود عبر التاريخ حتى في هذه الأزمة، والانخرام في المالية العمومية الذي تفاقم في 2020 كان على مستوى العالم ولم يقتصر على تونس، وقد عرفنا زيادة في نسبة التداين العمومي بين 25 و30% سنة 2020 فقط والإشكال اليوم هو هل نقدر في السنوات القادمة على إعادة المالية العمومية عند مستويات طيبة أم لا" حسب تعبيره.

اقرأ/ي أيضًا:

حوار| آرام بلحاج: تعهدات تونس مع صندوق النقد قد تؤدي إلى انفجار اجتماعي

وزير المالية: نسعى إلى تقليص مدة التفاوض مع صندوق النقد الدولي إلى 3 أشهر