الترا تونس - فريق التحرير
توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الأربعاء 28 سبتمبر/أيلول 2022، أن يبلغ النمو الاقتصادي في تونس 2.9% سنة 2023 مع تقدم المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار: النمو الاقتصادي في تونس خلال النصف الأول من سنة 2022 والذي قدر بـ2.6% كان متواضعًا، بعد انتعاشة بنسبة 3.5% تمّ تحقيقها خلال سنة 2021
واعتبر، في تقرير له حول "الآفاق الاقتصادية في المنطقة"، أن النمو الاقتصادي في تونس خلال النصف الأول من سنة 2022 الذي قدر بـ2.6% باحتساب الانزلاق السنوي، كان متواضعًا، بعد انتعاشة بنسبة 3.5% تمّ تحقيقها خلال سنة 2021.
وأكد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي يمثل أولوية بالنسبة إلى الحكومة التونسية، مستدركًا أن "التقدم في الاتفاق على برنامج جديد كان بطيئًا نظرًا للمعارضة المحلية للإصلاحات الموجعة والتي ستؤثر على كتلة أجور القطاع العام وعلى منظومة الدعم".
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي يمثل أولوية بالنسبة لتونس إلا أن التقدم في برنامج جديد كان بطيئًا نظرًا للمعارضة المحلية للإصلاحات الموجعة
ولفت إلى أن الاتفاق مع "صندوق النقد الدولي سيوفر لتونس تمويلًا خارجيًا ومساعدة فنية وسيعزز قدرة السلطات التونسية على معالجة الإصلاحات الضرورية، مما يؤدي إلى توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.7% في عام 2022"، وفق ما ورد في التقرير.
وكان محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي قد قال، الأحد 18 سبتمبر/أيلول 2022، في تصريح لرويترز، إن تونس تتوقع التوصل لاتفاق في الأسابيع المقبلة مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض يتراوح بين ملياري دولار وأربعة مليارات دولار على ثلاث سنوات.
وتعيش تونس وضعًا ماليًا واقتصاديًا صعبًا جدًا مع ارتفاع في معدلات التضخم وغياب عديد السلع الغذائية والأساسية من الأسواق، واستياء شعبي من ذلك. بينما يطالب المانحون الأجانب وصندوق النقد الدولي بخفض/إلغاء الدعم الموجه لعدة مواد استهلاكية وإعادة هيكلة الشركات العمومية والضغط على كتلة أجور القطاع العام.
