16-سبتمبر-2022
Getty

يطالب المانحون الأجانب وصندوق النقد بخفض/إلغاء الدعم الموجه لعدة مواد استهلاكية وإعادة هيكلة الشركات العمومية والضغط على كتلة أجور القطاع العام (Getty)

الترا تونس - فريق التحرير

 

قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة التونسية نصر الدين النصيبي، الجمعة 16 سبتمبر/أيلول 2022، إن تونس تأمل في التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي قبل نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول 2022، وفق ما نقلت وكالة رويترز، وذلك بعد الوصول لاتفاق مع المنظمة الشغيلة في تونس (الاتحاد العام التونسي للشغل)، يتعلق بترفيع الأجور في القطاع العام والوظيفة العمومية.

المتحدث الرسمي باسم الحكومة نصر الدين النصيبي: تونس تأمل في التوصل لاتفاق مع صندوق النقد قبل نهاية شهر أكتوبر

وكانت قد وقعت الحكومة التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل، مساء الخميس 15 سبتمبر/أيلول الجاري، اتفاقاً بشأن زيادة أجور القطاع العام بواقع 5%. وهذه تفاصيل الاتفاق بين الحكومة واتحاد الشغل كاملًا.

 

 

في المقابل لم تعلن الحكومة التونسية واتحاد الشغل عن أي اتفاق آخر بشأن ما يٌعرف بـ"الإصلاحات الاقتصادية" المطلوبة للحصول على حزمة إنقاذ مالي من صندوق النقد الدولي.

لم تعلن الحكومة واتحاد الشغل عن أي اتفاق آخر بشأن ما يٌعرف بـ"الإصلاحات الاقتصادية" المطلوبة للحصول على حزمة إنقاذ مالي من الصندوق

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة نصر الدين النصيبي، في سياق متصل، "فريق التفاوض التونسي كان على اتصال طيلة يوم الخميس مع صندوق النقد الدولي بخصوص البنود الأخيرة للاتفاق مع الصندوق".

وأبلغ راديو إكسبريس المحلي "نأمل التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد قبل نهاية أكتوبر/تشرين الأول حتى تتمكن تونس من الوفاء بجميع التزاماتها بما في ذلك توفير السلع الغذائية ومنتجات الطاقة ودفع الأجور وخدمة الدين".

وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، الجمعة، إن اتفاق الأجور في تونس يزيد من احتمالية إبرام صفقة مع صندوق النقد الدولي.

تعيش تونس وضعًا ماليًا واقتصاديًا صعبًا جدًا مع ارتفاع في معدلات التضخم وغياب عديد السلع الغذائية والأساسية من الأسواق

يُذكر أن تونس تعيش وضعًا ماليًا واقتصاديًا صعبًا جدًا مع ارتفاع في معدلات التضخم وغياب عديد السلع الغذائية والأساسية من الأسواق، واستياء شعبي من ذلك. بينما يطالب المانحون الأجانب وصندوق النقد الدولي بخفض/إلغاء الدعم الموجه لعدة مواد استهلاكية وإعادة هيكلة الشركات العمومية والضغط على كتلة أجور القطاع العام.