الترا تونس - فريق التحرير
أكد النائب بالبرلمان التونسي عبد الرزاق عويدات، الاثنين 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أنّ الموعد كان محددًا لهذا اليوم للمصادقة على قانون تجريم التطبيع بمجلس نواب الشعب، لكن وقع تأجيله ليوم الجمعة 3 نوفمبر/ تشرين الثاني من هذا الأسبوع، وفقه.
عبد الرزاق عويدات: إذا كان تأجيل جلسة المصادقة على قانون تجريم التطبيع من أجل التدقيق في القانون وتقديم مقترحات لتجويده، فلا بأس في ذلك
وقال عويدات في تصريحه لإذاعة "موزاييك أف أم" (محلية)، إنّ النواب لم يقبلوا تأجيل الجلسة العامة على اعتبار أنّ قرار الجلسة العامة الذي حدّد التاريخ كان في مكتب المجلس، فالمفروض أن يكون التأجيل أو الإلغاء على المستوى الشكلي، في مكتب المجلس أيضًا وليس عن طريق رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة فقط.
أما على المستوى المضموني، فقد قال عويدات إنه إذا كان التأجيل من أجل التدقيق في القانون وتقديم مقترحات تعديل من أجل تجويده، فلا بأس في ذلك على أن لا يتجاوز الموعد القادم للجلسة العامة يوم الاثنين القادم.
عبد الرزاق عويدات: لم يقبل النواب تأجيل الجلسة العامة على اعتبار أنّ قرار انعقادها اتخذ في مكتب المجلس وبالتالي فإنّ تأجيلها أو إلغائها يجب أن يتخذه مكتب المجلس أيضًا
وشدّد النائب على أنه يمكن في أسبوع القيام بالتعديلات الممكنة، إذا كان هناك حسن نية، وقال: "يجب أن تكون هناك نية صادقة من أجل تمرير هذا القانون، أما إذا كانت هناك مماطلة فنحن نعرف الجهات التي تدفع إلى هذه المماطلة هي الجهات المطبّعة التي تملك مصلحة فردية ربحية مع الكيان الصهيوني، ونحن لا نخشى إلا المطبّعين الذين لا يظهرون وجوههم ولكنهم يتعاملون بأقنعة" وفق وصفه.
وكان قرار رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة، إلغاء الجلسة العامة المقررة ليوم الاثنين المخصصة للمصادقة على قانون تجريم التطبيع، قد أثارت استياء واسعًا في صفوف عدد من النواب الذين اعتبروا ذلك خللًا إجرائيًا، فضلًا عن تنديد المجتمع المدني الذي استجاب لدعوات الاحتجاج أمام البرلمان رفضًا لهذا القرار.
