الترا تونس - فريق التحرير
نظمت تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين، بالشراكة مع الشبكة التونسية للتصدي لمنظومة التطبيع، الاثنين 30 أكتوبر/تشرين 2023، وقفة احتجاجية أمام مقرّ البرلمان التونسي بباردو، وذلك للمطالبة بالإصدار الفوري لقانون يجرّم كافة أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني.
تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين دعت إلى هذه الوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان للمطالبة بالإصدار الفوري لقانون يجرّم كافة أشكال التطبيع
ورُفعت خلال هذه الوقفة شعارات مختلفة، من بينها: "يا مجلس التشريع جرّم جرّم التطبيع"، "جرّم جرّم التطبيع يا منظومة التجويع"، "بودربالة يا جبان لا تطبيع مع الكيان"، "لا منابر لا خطب الشوارع والغضب"، "سنّ القانون واجب تعيين الجلسة واجب".. وغيرها.
ودعا المحتجون إلى ضرورة وضع تاريخ جديد للنظر في هذا القانون والمصادقة عليه، مستنكرين تأجيل الجلسة العامة "بتعلّات واهية" وفقهم.
وتأتي هذه الوقفة على خلفية قرار رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، إلغاء الجلسة العامة التي كان من المفترض انعقادها الاثنين، والمتعلقة بالمصادقة على قانون تجريم التطبيع، "في خلل إجرائي" وفق بعض النواب، إذ أنّ بودربالة صرّح بذلك في وسائل الإعلام دون موافقة مكتب المجلس الذي لم ينعقد منذ الاثنين 23 من الشهر الجاري، ولم يتم التداول في طلب إلغاء أو تأخير انعقاد الجلسة العامّة.
وكان النائب بالبرلمان بلال المشري، قد نشر تدوينة السبت 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أكد فيها أنّ بودربالة، ألغى "في سابقة خطيرة، جلسة المصادقة على قانون تجريم التعامل ضاربًا بهياكل المجلس والنواب والنظام الداخلي عرض الحائط" وفق قوله.
واعتبر هذا النائب أنّ قرار إلغاء الجلسة العامة، هو تعطيل لهذا القانون ومحاولة للتسويف قصد إسقاطه، مؤكدًا أنّ قرار إلغاء الجلسة العامة ليس من صلاحيات رئيس المجلس بل هو من صلاحيات مكتب المجلس (الذي لم يجتمع من الأساس) حسب النظام الداخلي لمجلس النواب.
نائب بالبرلمان: قرار إلغاء الجلسة العامة للمصادقة على قانون تجريم التطبيع، هو تعطيل لهذا القانون ومحاولة للتسويف قصد إسقاطه
يذكر أنّ النائبة سيرين المرابط كانت قد أكدت في تصريحها لوكالة الأنباء التونسية، رسمية، أنّ مكتب المجلس سينعقد الاثنين، في نفس التوقيت الذي كانت ستنعقد فيه الجلسة العامة للتداول في مقترح القانون، وأنّ أعضاء مكتب المجلس سيطالبون خلال الاجتماع بتوضيح أسباب تأجيل الجلسة العامّة، وتحديد موعد جديد لها لا يتجاوز بداية الأسبوع القادم.
كما سيطالب أعضاء المجلس، وفق المرابط، بتسريع تحديد موعد جلسات الاستماع، التي طلبتها اللجنة المتعهدة بالنظر في مشروع القانون، والتي تعلل بها رئيس المجلس لإلغاء الجلسة العامة، حسب تأكيدها.
يشار إلى أنّ كتلة "الخط الوطني السيادي" بالبرلمان التونسي كانت قد تقدمت، في 12 جويلية/يوليو 2023، بمقترح قانون عدد 014/ 2023 يتعلّق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، وتمت إحالته على لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان بتاريخ 13 جويلية/يوليو ذاته.
ومع انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وما تلاها من عدوان من الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، تقدم 97 نائبًا في تونس، في 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بطلب استعجال النظر في مشروع قانون تجريم التطبيع، لتعقد إثر ذلك لجنة الحقوق والحريات، في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2023، جلسة استماع لكتلة الخط الوطني السيادي باعتبار أنها تمثل جهة المبادرة فيما يخص مشروع القانون.
