الترا تونس - فريق التحرير
قال رئيس البرلمان التونسي إبراهيم بودربالة، الجمعة 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إنّه ينبغي استشارة عديد المكونات في الدولة في علاقة بمشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني في تونس.
رئيس البرلمان التونسي: ينبغي استشارة عديد المؤسسات في الدولة في علاقة بمشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني في تونس على غرار المجلس الأعلى للقضاء ووزارة الخارجية
وأضاف، في مداخلة له على إذاعة "ديوان" (محلية)، أنّ "القوانين التي يُصادق عليها البرلمان تُنفّذ باسم الدولة التونسية، والتالي فإنّه يجب أن تتخذ مكونات الدولة وخاصة التنفيذية والتشريعية والقضائية موقفًا موحّدًا بخصوص مشروع القانون، سواء من حيث المحتوى أو من حيث النصوص المجرّمة والعقوبات"، على حد قوله.
وأشار بودربالة إلى أنّ بعد مصادقة لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان التونسي على مشروع قانون تجريم التطبيع، تلقى البرلمان رسالة من وزير الخارجية التونسي نبيل عمار باعتباره الآن موجودًا بالخارج، عبر فيها عن استعداده للحضور للمجلس وبيان موقف الدبلوماسية التونسية من مشروع القانون.ذ
رئيس البرلمان التونسي: صحيح أنّ الشعب التونسي عبّر عن رفضه المطلق للتطبيع وطالب بسنّ قانون يجرّمه، لكن مثل هذه القوانين يجب أن تقع دراستها دراسة معمّقة ودقيقة حتى لا تكون هناك تأويلات خاطئة
كما لفت إلى أنه لا بدّ من استشارة المجلس الأعلى للقضاء بخصوص مشروع قانون تجريم التطبيع من الناحية القانونية ليدلي برأيه بخصوصه.
وتابع رئيس البرلمان قائلًا: "صحيح أنّ الشعب التونسي عبّر عن رفضه المطلق للتطبيع، وطالب بسنّ قانون يجرّمه ويزجر كلّ المعاملات مع الكيان الصهيوني، لكن مثل هذه القوانين يجب أن تقع دراستها دراسة معمّقة ودقيقة حتى لا تكون هناك اجتهادات خاطئة عند التطبيق على مستوى القضاء"، معقّبًا: "هذا القانون يجب أن يكون واضحًا وضوحًا تامًا حتى لا نترك المجال للتأويلات في أي اتجاه آخر"، وفق قوله.
- تصريح بودربالة يثير الاستياء
تصريح رئيس البرلمان التونسي أثار استياء على منصات التواصل الاجتماعي، واعتبره نشطاء تونسيون "مُحاولة لتفويت هذه اللحظة الملائمة لسنّ القانون الى أن يخفت حماس الناس بشأن القانون".
ودوّن الصحفي والناشط التونسي غسان بن خليفة، السبت 28 أكتوبر/تشرين الأول 2023، "في الوقت الذي يرتكب به الصهاينة مجازرهم في غزة، إبراهيم بودربالة رئيس البرلمان ينقلب على ما قرّره النواب ومكتب المجلس ويؤجل مناقشة قانون تجريم التطبيع من يوم الاثنين إلى أجل غير مسمّى".
الناشط غسان بن خليفة: "ما قام به بودربالة خطير ومشبوه، وهو بذلك يحاول تفويت هذه اللحظة الملائمة لسنّ القانون إلى أن يخفت حماس الناس"
وأضاف، في تدوينة على صفحته بفيسبوك، "ما قام به بودربالة خطير ومشبوه، وهو بذلك يحاول تفويت هذه اللحظة الملائمة لسنّ القانون إلى أن يخفت حماس الناس. وعليه، يجب أن تكون هناك ردة فعل شعبية قوية تطالب بتعيين تاريخ جلسة عامة قريبة لسنّ القانون".
ويرى الناشط أنّ "أولوية مناصري فلسطين في تونس يجب أن تتجه الآن إلى معركة سن قانون لتجريم التطبيع. فهذا هو المكسب الملموس الوحيد تقريبًا، الذي يمكن أن نخرج به بعد أن ينتهي العدوان"، حسب تقديره.
- انتقادات لمشروع قانون تجريم التطبيع
وكان الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي، نبيل حجي قد انتقد، الأربعاء 25 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي صادقت عليه لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان التونسي.
أمين عام التيار الديمقراطي نبيل حجي: هل يعقل أن مشروع قانون بهذه الأهمية يُناقش في جلستين فقط للجنة البرلمانية ودون الاستماع لا لوزارات الدفاع والخارجية والداخلية ولا لمؤرخين ولا لمختصين في القانون الدولي
وقال حجي، في مقابلة له على إذاعة "شمس أف أم" (محلية)، إنّ "القوانين الحساسية بهذا الشكل وبهذه الأهمية لا تناقش في زمن الفورة والمشاعر، وإنما تناقَش بعقل بارد عندما تهدأ الأمور"، حسب تقديره.
وأضاف: "هل يعقل أن مشروع قانون بهذه الأهمية يُناقش في جلستين فقط للجنة البرلمانية ودون الاستماع لا لوزارات الدفاع والخارجية والداخلية ولا لمؤرخين ولا لمختصين في القانون الدولي ولا لمنظمات، وغيرها".
- ماذا يتضمن مشروع قانون تجريم التطبيع؟
يذكر أن رئيسة لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان التونسي، هالة جاب الله، الثلاثاء 24 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بأنّ اللجنة صادقت الاثنين على مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، في انتظار تمريره لمكتب المجلس ليحدد موعد الجلسة العامة بشأنه.
وقالت، في مداخلة لها على إذاعة "موزاييك" (محلية)، إنّ مشروع القانون يتضمن 7 فصول تم فيها تحديد مفهوم التطبيع ومتى يعتبر الشخص مطبعًا فضلًا عن العقوبات المسلطة في حالة التطبيع.
وأوضحت جاب الله أنّ مشروع القانون يحدّد أنّ مرتكب التطبيع هو كل شخص يتعمد القيام أو المشاركة أو المحاولة في الاتجار أو التواصل أو التعاون في مختلف الأنشطة الثقافية، الاقتصادية، التجارية أو الخدماتية، أو الترويج للكيان، أو التعامل العسكري أو الاستخباراتي أو المشاركة في المحافل أو التنظيمات الدولية في الأراضي المحتلة.
وبخصوص العقوبات المسلطة في حالة التطبيع، ذكرت رئيسة لجنة الحقوق والحريات أنّ مشروع قانون تجريم التطبيع ينصّ على أنّ العقوبات تشمل عقوبات سجنية فضلًا عن غرامة مالية، مشيرة إلى أنّ عقوبة السجن تتراوح بين 6 سنوات والسجن المؤبد، فيما تتراوح الغرامة بين 10 آلاف دينار و100 ألف دينار، حسب نوع الجريمة المرتكبة.
جدير بالذكر أنّ كتلة "الخط الوطني السيادي" بالبرلمان التونسي كانت قد تقدمت، في 12 جويلية/يوليو 2023، بمقترح قانون عدد 014/ 2023 يتعلّق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، وتمت إحالته على لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان بتاريخ 13 جويلية/يوليو ذاته.
ومع انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وما تلاها من عدوان من الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، تقدم 97 نائبًا في تونس، في 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بطلب استعجال النظر في مشروع قانون تجريم التطبيع، لتعقد إثر ذلك لجنة الحقوق والحريات، في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2023، جلسة استماع لكتلة الخط الوطني السيادي باعتبار أنها تمثل جهة المبادرة فيما يخص مشروع القانون.
