الترا تونس - فريق التحرير
أكد الأستاذ الجامعي المختص في الاقتصاد والخبير لدى قسم الدراسات التابع للاتحاد العام التونسي للشغل عبد الرحمان اللاحقة، الخميس 9 جوان/ يونيو 2022، أنّ "الحكومة هي من تدفع لإضراب 16 جوان/ يونيو وتشجّع على ذلك، لأن من يريد التفاوض، يعقد جلسة صلحية، فهل دعت الحكومة إلى جلسة صلحية للتفاوض حول هذا الإضراب؟"، وفقه.
عبد الرحمان اللاحقة: آمال الاتفاق مع صندوق النقد الدولي أصبحت ضعيفة جدًا، لأنه يريد حكومة جديدة ومستقرة للتفاوض معها
وتابع اللاحقة لدى حضوره بقناة "التاسعة"، أنّ "الهدف الحالي هو الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، لكن الوقت لم يعد في صالحنا والآمال أصبحت ضعيفة جدًا لعقد اتفاق، فالسنة المالية لصندوق النقد تنتهي يوم 30 جوان/ يونيو، كما جرت العادة أن المؤسسات الدولية وخاصة صندوق النقد لا تتدخل في بلدان تعيش على وقع انتخابات أو تغيير في الحكومات، لأن الصندوق يريد حكومة جديدة أو حكومة مستقرة للتفاوض معها، وهذه هي الإشكاليات" وفقه.
وأضاف عبد الرحمان اللاحقة أنّ اتحاد الشغل نبّه إلى أنّ الزمن الاقتصادي غير الزمن السياسي، وأنّ الوضع صعب، "والحكومة هي من صعّبته على نفسها، إذ كان يجب عليها يجب فتح الآفاق وإعطاء أكثر ما يمكن من الوقت لنفسها، واقتراح إعادة المالية العمومية إلى مستويات معقولة في أفق 2027 مثلًا، لأن ملفات الدعم تستوجب 6 أو 7 سنوات للإصلاح" وفق قوله.
عبد الرحمان اللاحقة: لا يمكن إصلاح الدعم حين تكون الأسعار مرتفعة، بل العكس
وأشار اللاحقة إلى أنّه "في كل بلدان العالم، لا يمكن إصلاح الدعم حين تكون الأسعار مرتفعة، وهناك من البلدان من أعادت الدعم مثل فرنسا والمغرب، لأن أثر رفعه على الأفراد والمؤسسات سيكون كبيرًا للغاية، كما أنّ التحويلات المالية لمستحقي الدعم ستكون كبيرة أيضًا، وبالتالي فإن إصلاح الدعم يبدأ حين تكون الأسعار منخفضة، لأن التكلفة ستكون أقل وحتى الأثر على الأفراد والمؤسسات يكون أقل" على حد وصفه.
ولفت اللاحقة إلى أنّ "كلفة الدعم مرتفعة خاصة بعد الأزمة الروسية الأوكرانية وارتفاع الأسعار، وستصل إلى حوالي 7 مليار دينار مع 4 مليار دينار إضافية"، مشددًا على أنّ اتحاد الشغل يملك برنامجًا لترشيد النفقات، عبر التحكم في تطور كتلة الأجور، وليس التخفيض وعدم الزيادة فيها" وفق تقديره.
وقال المختص في الاقتصاد إنّ "المقدرة الشرائية تدهورت بنسبة 18% في السنوات الأخيرة، والإشكالية أن الحوار الاجتماعي منقطع، ولهذا تمت الدعوة إلى الإضراب الذي يشمل القطاع العام لكنه ليس إضرابًا عامًا، إذ لا يشمل الوظيفة العمومية، بل الشركات العمومية" وفقه.
وذكّر اللاحقة بأهم مطالب الإضراب وهي:
- سحب المنشور عدد 20 الصادر بتاريخ 9 ديسمبر/ كانون الأول 2021.
- تطبيق جميع الاتفاقيات الممضاة.
- الدخول الفوري في مفاوضات اجتماعية تفضي إلى ترميم المقدرة الشرائية بعنوان سنوات 2021/ 2022/ 2023.
- الشروع الفوري في إصلاح المنشآت والمؤسسات العمومية حتى تلعب دورها الاقتصادي والاجتماعي وعدم اللجوء إلى الخوصصة الجزئية أو الكلية تجسيمًا لمحضر الاتفاق الممضى بين الحكومة واتحاد الشغل بتاريخ 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2018.
- إلغاء المساهمة التضامنية (1%).
- إنهاء التفاوض في القانون العام لأعوان المنشآت والمؤسسات العمومية.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل، قد أقرّ في برقية تنبيه بإضراب أصدرها الثلاثاء 31 ماي/ أيار 2022، الإضراب العام في 159 مؤسسة ومنشأة عمومية طيلة يوم 16 جوان/ يونيو 2022.
وجاء في برقية اتحاد الشغل أنّ هذا الإضراب العام يأتي "أمام تعمد الحكومة ضرب مبدأ التفاوض وتنصّلها من تطبيق الاتفاقيات المبرمة وعدم استعدادها لإصلاح المؤسسات العمومية، وأمام الارتفاع الجنوني المتواصل لأسعار كافة المواد"، وفقه.
ويشار إلى أنّ الطبوبي قد صرح بتاريخ 27 ماي/ أيار 2022، أنّ سعيّد "أدرج اسم الطبوبي واسم الاتحاد، في الأمر الرئاسي المتعلق بتركيبة كل من اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية واللجنة الاستشارية القانونية، لكننا لن نكون حاضرين، فاتحاد الشغل عبّر عن موقف مؤسساته" وفقه.
وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية حادة منذ استحواذ الرئيس التونسي، منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، على السلطة التنفيذية بإقالته رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي ثم حله البرلمان والانطلاق في الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه "بالانقلاب"، ويعتبرها "تصحيحًا للمسار"، وسط انتقادات داخلية وخارجية من التوجه لترسيخ حكم فردي.
ومن المنتظر أن تقوم ما أسماها سعيّد "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تحت إشرافه بصياغة دستور جديد لتونس، سيتم طرحه فيما بعد للاستفتاء في 25 جويلية/يوليو القادم ثم إجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر/ كانون الأول.
