الترا تونس - فريق التحرير
أكد أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، الجمعة 3 جوان/ يونيو 2022، أنّ الاتحاد عبر عن موقفه من المشاركة في الحوار بالشكل الذي دعا إليه الرئيس قيس سعيّد، "ويجب على الرئيس أن يحترم هذا الموقف حتى إن كان عكس ما يريده هو"، متابعًا: "وضوح موقفنا يستوجب الاحترام، لأننا لا نميل مع من مالوا، ونقول لهم سيروا في قطاركم" وفقه.
نور الدين الطبوبي يؤكد أن بعض القضاة حدثوه عن ترهيب وتخويف، وضغط من وزيرة العدل للتدخل في عدة قضايا
وأشار الطبوبي في كلمة ألقاها في اجتماع الإطارات النقابية لقطاع النقل، إلى أنّهم حاولوا اختراق الاتحاد عبر الاتصال بقيادات حالية (الكاتب العام لنقابة الأطباء الجامعيين) وسابقة (ذكر من الأسماء حسين العباسي أمين عام الاتحاد السابق ومولدي الجندوبي) للمشاركة في الحوار، "لكن يجب عليهم قراءة تاريخ الاتحاد جيدًا ومعرفة أن اتحاد الشغل رغم الاختلافات، يبقى جبهة صماء موحدة" على حد تعبيره.
وتساءل نور الدين الطبوبي: "لماذا في هذا التوقيت يتم عزل 57 قاضيًا؟ لا نقول إنه ليست هناك إخلالات، لكن في حديثي مع بعض القضاة المعروفين بنزاهتم، تحدثوا عن الترهيب والتخويف، وضغط وزيرة العدل للتدخل في عدة قضايا، وبعد هذا يتحدثون عن قضاء مستقل؟" وفق وصفه.
الطبوبي: حاولوا اختراق الاتحاد عبر الاتصال بقيادات حالية وسابقة (حسين العباسي ومولدي الجندوبي) وغيرها للمشاركة في الحوار لكن الاتحاد ورغم الاختلافات يبقى جبهة صماء موحدة
وأشار الطبوبي إلى أنّ اتحاد الشغل ليس ضد تنقيح النظام السياسي فهو منفتح على الإصلاح، لكن هل سيتعرض الاستفتاء للنظام السياسي والقانون الانتخابي بعد تشاور وحوار؟ وفق تصوره.
ووجّه الطبوبي خطابه إلى سعيّد بقوله: "لا نختلف في نزاهتك، لكن ليست كل التقارير التي تأتيك صحيحة"، مشددًا على أنّ الإضراب العام يوم 16 جوان/ يونيو 2022، قائم، وأنه تم اختيار التاريخ بعناية، بعيدًا عن تواريخ المناظرات الوطنية مثل البكالوريا و"السيزيام"، مستنكرًا أن يصفه بالإضراب السياسي.
وردًّا على الاتهامات بأن اتحاد الشغل لم يقع بخلاص مستحقاته المالية تجاه الصناديق الاجتماعية، قال نور الدين الطبوبي: "كانت هناك ديون قديمة وتم فض المشكل بخصوصها منذ زمن حكومة المهدي جمعة"، مضيفًا أن "الاتحاد يدفع سنويًا مبلغًا بقيمة 3200 مليون دينار للصناديق"، على حد قوله.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل، قد أقرّ في برقية تنبيه بإضراب أصدرها الثلاثاء 31 ماي/ أيار 2022، الإضراب العام في 159 مؤسسة ومنشأة عمومية طيلة يوم 16 جوان/ يونيو 2022.
وجاء في برقية اتحاد الشغل أنّ هذا الإضراب العام يأتي "أمام تعمد الحكومة ضرب مبدأ التفاوض وتنصّلها من تطبيق الاتفاقيات المبرمة وعدم استعدادها لإصلاح المؤسسات العمومية، وأمام الارتفاع الجنوني المتواصل لأسعار كافة المواد"، وفقه.
ويشار إلى أنّ الطبوبي قد صرح بتاريخ 27 ماي/ أيار 2022، أنّ سعيّد "أدرج اسم الطبوبي واسم الاتحاد، في الأمر الرئاسي المتعلق بتركيبة كل من اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية واللجنة الاستشارية القانونية، لكننا لن نكون حاضرين، فاتحاد الشغل عبّر عن موقف مؤسساته" وفقه.
وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية حادة منذ استحواذ الرئيس التونسي، منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، على السلطة التنفيذية بإقالته رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي ثم حله البرلمان والانطلاق في الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه "بالانقلاب"، ويعتبرها "تصحيحًا للمسار"، وسط انتقادات داخلية وخارجية من التوجه لترسيخ حكم فردي.
ومن المنتظر أن تقوم ما أسماها سعيّد "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تحت إشرافه بصياغة دستور جديد لتونس، سيتم طرحه فيما بعد للاستفتاء في 25 جويلية/يوليو القادم ثم إجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر/ كانون الأول.
