الترا تونس - فريق التحرير
قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، الخميس 2 جوان/يونيو 2022، إن "اتحاد الشغل أعدّ رؤيته للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية عبر هيئته الإدارية الوطنية، ومن المنتظر أن يتمّ الأسبوع القادم إعداد رؤيته فيما يتعلق بإصلاح النظام الدستوري والنظام الانتخابي في تونس"، معقّبًا: "سنعرض رؤية الاتحاد لأبناء الشعب وهو سيكون الحكم بين كل الرؤى المختلفة المطروحة اليوم"، وفقه.
الطبوبي: تم إدراج اسمنا دون استشارتنا فيما يعرف بـ"اللجنة الاستشارية للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية" مُحدَّدَة المخرجات
وأضاف الطبوبي، في كلمة له خلال اجتماع للإطارات النقابية بولاية صفاقس: "قلنا لا للتفرد بالرأي، وأكدنا أن الاتحاد لا يمكن أن يكون طرفًا في مسار يشوبه الغموض والمخاتلات، وطالبنا بالوضوح والصدق والبناء الصحيح"، معقّبًا: "في آخر لقاء لي مع الرئيس التونسي قيس سعيّد طلبت منه معرفة ماهية التمشّي الذي يسير فيه لأننا لا نعلم عنه شيئًا، لكن تم وضع اسمنا دون استشارتنا في لجنة استشارية محددة ومخرجاتها هي ذات مخرجات الاستشارة الوطنية"، حسب تصريحه.
وانتقد أمين عام اتحاد الشغل ما اعتبره "تناقضًا" في علاقة بما يعرف بـ"برنامج الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية"، مصرحًا: "من جهة الحكومة تقول إنها تتفاوض حول الإصلاحات مع صندوق النقد الدولي وإنها قطعت أشواطًا كبيرة في ذلك، ومن جهة أخرى، يقولون لنا تعالوا لنعدّ برنامجًا اقتصاديًا واجتماعيًا"، متسائلًا عمّا سيتم إعداده في اللجنة الاستشارية طالما أن هناك برنامجًا جاهزًا، وفقه.
وفي ردّه على الرئيس المنسق لما يعرف بـ"الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، الصادق بلعيد، الذي قال إن "القطار يسير" سواءً أشارك اتحاد الشغل في الهيئة أو لم يشارك، قال الطبوبي: "فَلْيَسِر القطار كما يريد، لكن الحكم بيننا هو الشعب"، مردفًا: "نحن لسنا بصدد منافسة أحد، لا في انتخابات رئاسية ولا تشريعية، لكننا نتحمل مسؤوليتنا في هذا الوطن"، حسب تعبيره.
الطبوبي ينتقد ما اعتبره "تناقضًا" في علاقة ببرنامج الإصلاحات الاقتصادية "فمن جهة الحكومة تقول إنها تتفاوض مع صندوق النقد بشأنه ومن جهة أخرى تمت دعوة الاتحاد للمشاركة في الهيئة الاستشارية لإعداد الإصلاحات"
وتابع قائلًا: "وجوهنا مكشوفة ولا نخشى شيئًا، وقدرنا الالتحام بأبناء الشعب الذي يعوّل على اتحاد الشغل في كل اللحظات التاريخية والمفصلية، وطريقنا واضح وسنحافظ على مبادئ منظمتنا وثوابتها التي تأسست عليها منذ معركة التحرر الوطني"، حسب تعبيره.
وبخصوص الإضراب العام المزمع تنفيذه يوم 16 جوان/يونيو 2022 في عدد من المنشآت والمؤسسات العمومية، صرح الطبوبي: "أجيب من يقولون إن إضراب اتحاد الشغل هو إضراب سياسي بأن الاتحاد إذا قرر تنفيذ إضراب سياسي فإنه ينفذه بوجه واضح ومكشوف"، معقبًا: "عنوان إضرابنا واضح وهو الدفاع عن كرامة العمال والمطالبة بتحقيق استحقاقاتنا واتفاقاتنا وتعديل المقدرة الشرائية للتونسيين"، وفق ما جاء على لسانه.
اجتماع الإطارات النقابية بجهة صفاقس .
Posted by UGTT - الاتحاد العام التونسي للشغل - (page officielle) on Thursday, June 2, 2022
وكان الرئيس المنسق لما يعرف بـ"الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، الصادق بلعيد قد انتقد، الأربعاء 1 جوان/يونيو 2022، الاتحاد العام التونسي للشغل على خلفية رفضه المشاركة في الهيئة، مصرحًا: "القطار سيغادر في موعده، ومن حضر فهو كافٍ"، وفق تعبيره.
ووجه الصادق بلعيد خطابه إلى الاتحاد قائلًا: "إما أن تدخل المعمعة بعيدًا عن برجك العاجي أو أن تتوقف عن تسجيل الأهداف"، مستدركًا: "ما لدى اتحاد الشغل من مشاكل داخلية واجتماعية ما لا يمكنه من التكلم كما كان سابقًا"، حسب تعبيره.
واعتبر الصادق بلعيد أن التركيبة التي تحصلت على جائزة نوبل للسلام سابقًا توصلت لإيجاد الحل للبلاد بالنقاش والتفاوض وتبادل الآراء، مما أخرج البلاد من المأزق"، مستطردًا: "لكن الاتحاد اليوم يلعب دورًا عكس دوره في الهيئة السابقة ودليل ذلك إعلانه الإضراب العام يوم 16 جوان/يونيو 2022".
يذكر أن الاتحاد العام التونسي للشغل كان قد أعلن، في برقية تنبيه بإضراب أصدرها الثلاثاء 31 ماي/ أيار 2022، الإضراب العام في 159 مؤسسة ومنشأة عمومية طيلة يوم 16 جوان/ يونيو 2022.
وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية حادة منذ استحواذ الرئيس التونسي، منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، على السلطة التنفيذية بإقالته رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي ثم حله البرلمان والانطلاق في الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه "بالانقلاب"، ويعتبرها "تصحيحًا للمسار"، وسط انتقادات داخلية وخارجية من التوجه لترسيخ حكم فردي.
ومن المنتظر أن تقوم ما أسماها سعيّد "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تحت إشرافه بصياغة دستور جديد لتونس، سيتم طرحه فيما بعد للاستفتاء في 25 جويلية/يوليو القادم ثم إجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر/ كانون الأول.
