الترا تونس - فريق التحرير
جددت مجموعة من المنظمات الحقوقية في تونس، الخميس 21 سبتمبر/أيلول 2023 بمناسبة الذكرى الأولى لفاجعة جرجيس المتعلقة بغرق مركب للهجرة غير النظامية ووفاة كل راكبيه، المطالبة بـ"كشف الحقيقة كاملة لما وقع للمركب وما تبع ذلك من عمليات دفن لم تًحترم فيها التراتيب القانونية"، وفقها.
منظمات حقوقية تندد بسياسات الدولة وأجهزتها التي قالت إنها "تقاعست في أداء واجباتها وتورطت في الدعايات المضللة ولم تقدم إجابات شافية لأهالي الضحايا والمفقودين"
وذكرت المنظمات، في بيان مشترك لها، بأنّ "الفاجعة البحرية التي جدت في جرجيس يوم 21 سبتمبر/أيلول 2022 خلفت 7 ضحايا و10 مفقودين"، وأنّ "التعاطي السلبي للدولة وأجهزتها منذ بداية الأزمة وتعتيمها عن المعلومات انجرّ عنه احتقان اجتماعي واجهته الأجهزة الأمنية بالقمع ودفع الأهالي للتعويل على إمكانياتهم الذاتية للبحث عن المفقودين ومعرفة مصيرهم".
وتابعت قائلة: "لاتزال إلى اليوم عائلات عديدة تنتظر معرفة مصير أبنائها في غياب جدية الدولة في كشف كافة ملابسات الفاجعة"، مشيرة إلى أنّ "عمليات الدفن السريع لجثث الضحايا دون احترام التراتيب الواجبة أثناء هذه الأزمات ساهمت في مزيد معاناة العائلات وإحساسهم بمحاولة الدولة التعتيم على ملابسات الحادثة وإقفال الملف في أسرع وقت ممكن".
وفي هذا الصدد، نددت المنظمات الموقعة على البيان بسياسات الدولة وأجهزتها التي قالت إنها "تقاعست في أداء واجباتها وتورطت في الدعايات المضللة ولم تقدم إجابات شافية لأهالي الضحايا والمفقودين"، داعية إياها إلى "مصارحة الرأي العام حول مصداقية المعلومات التي تم تقديمها حول المركب وما وقع له في البحر".
منظمات حقوقية تنبه إلى خطورة تواصل سياسات الإفلات من العقاب لكل المتورطين فيما رافق هذه المأساة من تجاوزات وتجدد المطالبة بكشف الحقيقة في الملف
كما دعت إلى الاستجابة لمطالب عائلات الضحايا وأهالي جرجيس بما يمكّن من كشف الحقيقة ومن معرفة مصير المفقودين في أسرع وقت، منبّهة من خطورة تواصل سياسات الإفلات من العقاب لكل المتورطين فيما رافق هذه المأساة من تجاوزات، وداعية إلى عدم التطبيع مع الموت في البحر.
وجددت إكبارها لنضالات أهالي جرجيس وبحارتها من أجل كشف الحقيقة ومساندتهم لأهالي الضحايا رغم قمع تحركاتهم ومحاولات تجريم تضامنهم، معبّرة عن مساندتها لكل عائلات المفقودين من جميع الجنسيات وتضامنها مع كافة ضحايا سياسات الهجرة غير الإنسانية، وفق ما ورد في نص البيان.
يذكر أن جرجيس شهدت سلسلة من التحركات الاحتجاجية طيلة أشهر تلت فقدان 18 من أبناء جرجيس بعد غرق قارب للهجرة غير النظامية منذ 21 سبتمبر/أيلول 2022 والتفطن لدفن جثامين عدد منهم في مقبرة "الغرباء" دون إجراء تحاليل جينية لها. وقد شملت التحركات الاحتجاجية المنتظمة مسيرات واعتصامات وإضرابًا عامًا بكامل المدينة، وغيرها من التحركات المطالبة بكشف الحقيقة.
وإلى اليوم، لا تزال عائلات الضحايا والمفقودين فيما يُعرف بـ"فاجعة جرجيس" تنتظر الكشف عن الحقيقة في علاقة بغرق المركب والتسريع في دفن جثامين الغرقى دون إجراء تحاليل جينية عليها، ومحاسبة المتورطين في ذلك.
