الترا تونس - فريق التحرير
أكد رئيس الغرفة النقابية الوطنية لصناعة الكتاب المدرسي، بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير قرابة، الجمعة 8 أفريل/ نيسان 2022، أنه "لا يتمنى القول إن الشركات التونسية قد أُقصيت من صناعة الكتاب المدرسي"، لافتًا إلى ارتفاع سعر الورق في جميع أنحاء العالم، لكن تونس تريد أن تُبقي سعر الكتاب للتلميذ بالسعر نفسه دون أن تلتفت لهذه الزيادة" وفقه.
رئيس الغرفة النقابية الوطنية لصناعة الكتاب المدرسي: سعر الورق ارتفع في جميع أنحاء العالم، لكن تونس تريد أن تُبقي سعر الكتاب للتلميذ بالسعر نفسه دون أن تلتفت لهذه الزيادة
وتابع قرابة، في مداخلة له بإذاعة "شمس أف أم" (محلية)، بخصوص فوز شركة تركية في طلب عروض دولي صادر عن المركز الوطني البيداغوجي ومتعلق بطباعة الكتاب المدرسي، أنّ "سعر المطابع التونسية أقل بكثير من سعر المطبعة التركية، وأنّ طلب العروض الأول لم تتجاوز قيمته 34 مليون دينار باحتساب جميع الأداءات وأنّ السعر الجملي الذي ذهب المركز الوطني البيداغوجي إلى احتسابه لا يمتّ للواقع بصلة، وكل هذه المعطيات موجودة على منظومة الصفقات Tuneps" وفق تأكيده.
وأضاف رئيس غرفة صناعة الكتاب المدرسي، أنّ "صندوق الدعم هو من سيتحمل الفارق بين ما تدفعه المطابع والتكلفة الحقيقية للكتاب"، مشيرًا إلى أنّه "لا توجد أي ورقة ذكرت فيها الغرفة مبلغ 63 مليون دينار، إذ شاركنا في طلب العروض بـ 34.9 مليون دينار، والفرق بيننا وتركيا أننا حين نشتري الحبر والورق المقوّى نشتيهم بسعر غير مدعّم، باعتبار أنّ الدعم يخصّ فقط الورق الداخلي" على حد وصفه.
رئيس الغرفة النقابية الوطنية لصناعة الكتاب المدرسي: لا بدّ أن تكون المواد الأولية لصناعة الكتاب معفاة من الأداء على القيمة المضافة، وأن نكون على قدم المساواة في طلب العروض الدولي
وأوضح قرابة أنّ "الكتاب مُعفى من الأداء على القيمة المضافة في جميع أنحاء العالم، ولهذا حين يُطبع في تركيا ثمّ يدخل جاهزًا إلى تونس لا يدفع هذا الأداء، على عكس المطابع التونسية التي تدفع 9 مليون دينار قبل بداية الطبع، وبالتالي فإنّ تونس ستخسر هذا المبلغ"، قائلًا: "لا نخاف من طلب العروض الدولي، لكن يجب أن يقع وضعنا على قدم المساواة، ولا بدّ أن تكون المواد الأولية لصناعة الكتاب معفاة أيضًا من الأداء على القيمة المضافة" حسب رأيه.
وكان النائب بالبرلمان المنحلّ بدر الدين القمودي، قد نشر إنّ "طلب العروض الصادر عن المركز الوطني البيداغوجي والمتعلق بطباعة الكتاب المدرسي يُقصي دور الطباعة التونسية ويحرمهم من المشاركة، حيث يتم إعفاء العارض الأجنبي من كل الأداءات والمعاليم، في حين يخضع مصنّع الكتاب التونسي للضرائب والأداءات الجمركية، لمصلحة من هاته الصفقة؟" وفقه.
وتساءل القمودي أيضًا بقوله: "هل قدّر المسؤولون تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به بلادنا؟ الشركة التركية الفائزة بالعرض معفاة من كل الضرائب والأداءات، في حين تخضع المصانع التونسية للضرائب المتصلة بكل عناصر صناعة الكتاب، ولو نحتسب هاته الضرائب سنجد أن العارض التونسي أحق بالصفقة" وفق قوله.
وكانت وزارة التربية الثلاثاء 1 مارس/ آذار 2022، قد نشرت بلاغًا قالت فيه إنّ المركز الوطني البيداغوجي أصدر بتاريخ 6 ديسمبر/ كانون الأول 2021، طلب عروض وطني، مخصص لفائدة الشركات التونسية لإنجاز صفقة طباعة الكتاب المدرسي للسنة الدراسيّة 2022-2023، غير أنه بعد تقييم العروض، تبيّن أن القيمة الجملية للصفقة تبلغ 45 مليون دينار دون احتساب مبلغ الدعم المقدر من قبل مصالح وزارة التجارة بـ 18 مليون دينار.
وتابعت وزارة التربية، أنّ "التكلفة الجملية لطباعة الكتب المدرسية ستكون بالتالي في حدود 63 مليون دينار، في حين كانت قيمة الصفقة خلال السنة الفارطة 24 مليون دينار دون احتساب الدعم الذي كان في حدود 4.3 مليون دينار، وبهذا تكون القيمة الجملية لطباعة الكتب المدرسية 28.3 مليون دينار، ليتمّ تسجيل ارتفاع مشط في الأسعار" وفق البلاغ.
وأوضحت الوزارة أن المركز الوطني البيداغوجي لا يمكنه تحمل العرض المقدم من قبل المطابع التونسية، وتم الاتفاق خلال مجلس وزاري مضيّق على اللجوء إلى طلب عروض دولي وفق الوزارة.
