الترا تونس - فريق التحرير

اعتبر ائتلاف "المبادرة الديمقراطية - مواطنون ضد الانقلاب"، في بيان الخميس 3 مارس/ آذار 2022، قرار القضاء العسكري إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق العميد الأسبق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني "رغم عدم توفر أية قرائن إدانة"، وفقه، "قرارًا سياسيًا يستهدف تكميم الأفواه ومحاصرة المعارضة الديمقراطية التي تصدت ولا تزال لانقلاب 25 جويلية".

"مواطنون ضد الانقلاب": إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الكيلاني "قرار سياسي يستهدف تكميم الأفواه ومحاصرة المعارضة الديمقراطية التي تصدت ولا تزال لانقلاب 25 جويلية"

وحذر "مواطنون ضد الانقلاب"، في ذات البيان، "من الاستمرار بزج المؤسسة العسكرية وباقي مؤسسات الدولة في صراع سياسي هدفه ضرب الحياة السياسية قواعد وشخصيات وأطرًا قانونية للتنظم والتعبير عن الرأي".

وجدد الائتلاف، المعروف بمعارضته لسياسات سعيّد منذ 25 جويلية/ يوليو الماضي، والذي يتكون من عدة نشطاء وسياسيين وحقوقيين، "رفضه التام لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري".

وأكد أن "دعوة القوات الأمنية والعسكرية لاحترام وتطبيق القانون هي أرقى درجات التعبير عن التحضر والحداثة السياسية واحترام دولة القانون على ما يأتيه المنقلب من خرق فاضح للقوانين من أجل وضع اليد على كل السلطات والانفراد بالحكم بما يتنافى مع دستور 2014"، وفق ذات البيان، وهو يقصد بذلك ما توجه من اتهامات للكيلاني بناء على كلمة توجه بها لمجموعة من الأمنيين أثناء عمله ضمن هيئة الدفاع عن نور الدين البحيري.

حذر "مواطنون ضد الانقلاب" "من الاستمرار بزج المؤسسة العسكرية وباقي مؤسسات الدولة في صراع سياسي هدفه ضرب الحياة السياسية والتعبير عن الرأي"

وجددت "مواطنون ضد الانقلاب" دعمها لجناحي العدالة، القضاء والمحاماة، باعتبارها صمام الأمان أمام الانحرافات الخطيرة بالسلطة، ودعوتها لكل القوى الحية الوطنية لمزيد من التنسيق والعمل المشترك للذود عن الدستور والثورة التونسية.

اقرأ/ي أيضًا: إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد عميد سابق للمحامين يثير موجة استياء في تونس

وكان قد حكم، مساء الأربعاء 2 مارس/آذار 2022، ضد العميد السابق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني بإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقّه. وكان الكيلاني قد مثل، الأربعاء، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بتونس، الذي وجه إليه تهمًا على معنى الفصول 79 و125 و136 من المجلة الجزائية، وفق ما أكده أعضاء هيئة الدفاع عنه.

وتنص الفقرة الأولى من الفصل 79 من المجلة الجزائية على أنه: "يعاقب بالسجن مدة عامين كل من كان ضمن جمع من شأنه الإخلال بالراحة العامة وكان القصد منه ارتكاب جريمة أو التعرض لتنفيذ قانون أو جبر أو حكم"، أما الفصل 125 فينص على "العقاب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها 120 دينارًا كل من يهضم جانب موظف عمومي أو شبهه بالقول أو الإشارة أو التهديد حال مباشرته لوظيفته أو بمناسبة مباشرتها"، في حين ورد في الفصل 136 من المجلة المذكورة أنه "يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها 720 دينارًا كل من يتسبب أو يحاول أن يتسبب بالعنف أو الضرب أو التهديد أو الخزعبلات في توقف فردي أو جماعي عن العمل أو يتسبب أو يحاول أن يتسبب في استمرار توقفه".

وقد أثار الحكم الصادر في حق العميد السابق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني ضجة واسعة على الساحة السياسية والحقوقية على حد سواء، ووصفه كثيرون بـ"الفضيحة"، وربطه آخرون بمواقفه السياسية المعارضة للرئيس التونسي قيس سعيّد.

اقرأ/ي أيضًا:

حزب العمال يدين إيقاف عميد المحامين الأسبق عبد الرزاق الكيلاني

هيئة الدفاع: سعيّد جعل القضاء أداة بطش والهدف من إيقاف الكيلاني ترهيب المعارضة