الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت مصالح وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلّف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، في بلاغ أصدرته مساء الجمعة 24 أفريل/ نيسان 2020، أن فريق الرقابة المكلف بالمهمة الرقابية حول تصنيع الكمامات الواقية، أتم، مساء الخميس 23 أفريل/ نيسان الجاري، مهمته.
وبيّنت مصالح الوزير أن رئيسة الهيئة وأعضاء الفريق، قدموا، الجمعة، التقرير الأولي التفصيلي للمهمة ونتائج ما قاموا به من أعمال إلى وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، مشيرة إلى أنه تمت إحالة التقرير على رئيس الحكومة.
سيتم نشر ملخص من تقرير الفريق الرقابي بخصوص الإخلالات التي تم التوصل إليها والتوصيات يوم الاثنين 27 أفريل 2020
وأضافت أنه سيتم نشر ملخص من التقرير بخصوص الإخلالات التي تم التوصل إليها والتوصيات يوم الاثنين 27 أفريل/ نيسان 2020.
يشار إلى أن مصالح وزير الدولة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد قد كلّفت، بتاريخ 16 أفريل/ نيسان الحالي، فريقًا رقابيًا تابعًا للهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية بإجراء مهمة رقابية حول تصنيع الكمامات الواقية المعدة للاستعمال غير الطبي.
وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قد أفادت، في بلاغ أصدرته مساء الأحد 13 أفريل/ نيسان 2020، أنها تلقت إشعارًا يتعلّق بشبهات إعداد كراس شروط موجه، واستغلال معلومة ممتازة وتضارب مصالح في صفقة الكمامات الواقية المعدة للاستعمال غير الطبي المعلن عنها من قبل وزارة الصحة ووزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وبيّنت أن الشبهة تُنسب إلى بعض الأطراف من خلال شراء كل الكميات المتوفرة من نوع محدّد من القماش المخصص لصنع الكمامات الواقية الموجهة للعموم واحتكارها للمضاربة في أسعارها.
كما تولت هيئة مكافحة الفساد، وفق بلاغ أصدرته يوم 17 أفريل/ نيسان 2020، إحالة الملف المتعلّق بشبهة إعداد كراس شروط موجه، واستغلال معلومة ممتازة وتضارب مصالح في صفقة الكمامات الواقية المعدّة للاستعمال غير الطبي، إلى أنظار وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس 1 للتعهد، مضيفة أنه تم تضمين الملف تحت عدد 1/9170.
وتولّت أيضًا توجيه مراسلة إلى رئيس الحكومة، تضمنت إعلامًا بالملف وبالإحالة على النيابة العمومية مع طلب أن يأذن بإجراء تدقيق رقابي في الغرض.
اقرأ/ي أيضًا: