الترا تونس - فريق التحرير
أفادت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، في بلاغ أصدرته مساء الأحد 13 أفريل/ نيسان 2020، أنها تلقت إشعارًا يتعلّق بشبهات إعداد كراس شروط موجه، واستغلال معلومة ممتازة وتضارب مصالح في صفقة الكمامات الواقية المعدة للاستعمال غير الطبي المعلن عنها من قبل وزارة الصحة ووزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
هيئة مكافحة الفساد: الشبهة تُنسب إلى بعض الأطراف من خلال شراء كل الكميات المتوفرة من نوع محدّد من القماش المخصص لصنع الكمامات
وبيّنت هيئة مكافحة الفساد أن الشبهة تُنسب إلى بعض الأطراف من خلال شراء كل الكميات المتوفرة من نوع محدّد من القماش المخصص لصنع الكمامات الواقية الموجهة للعموم واحتكارها للمضاربة في أسعارها.
وفي سياق متصل، كشف الصحفي منجي الخضراوي أن "ثلاثة رجال أعمال يحصلون على معلومات مسربة من اللجنة المكلّفة بإعداد شروط صناعة الكمامات تونسيًا، ويشترون كل القماش المعدّ لصناعتها ويفرغون السوق تمامًا من هذا النوع من القماش".
وأضاف الخضراوي، في تدوينة نشرها بحسابه الخاص بفيسبوك، أنهم يفرضون شروطهم على الدولة وصغار الصناعيين، وأصبحوا يحتكرون كل القماش المخصّص لصناعة الكمامات، مشيرًا إلى أن الدولة التونسية طلبت 30 مليون كمامة قابلة للغسل وتستعمل ثلاث مرات فقط لمدة ساعات.
منجي الخضراوي: 3 رجال أعمال يشترون كل القماش المعدّ لصناعة الكمامات ويفرغون السوق تمامًا من هذا النوع من القماش
وكان عدد من المصانع الصغرى والخياطين الذين سارعوا إلى التطوع لخياطة كمامات وتوزيعها يشتكون منذ أسابيع من غياب القماش الضروري لصناعة هذه الكمامات في السوق. وفي هذا الإطار، كتبت الناشطة مريم بريبري، التي كانت من أول من بادر بخياطة الكمامات تطوعًا، أنها تدعو منذ أسبوعين إلى ضرورة احتكار الدولة للقماش والتصنيع.
اقرأ/ي أيضًا: