الترا تونس - فريق التحرير
أشرف رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، بعد ظهر الثلاثاء 23 أفريل/ نيسان 2020، بدار الضيافة بقرطاج، على اجتماع مجلس الوزراء، الذي خصّص للنظر في الوضع الصحي والاجتماعي والاقتصادي العام بالبلاد، والتداول في عدد من مشاريع المراسيم والقوانين والأوامر الحكومية.
رئاسة الحكومة: مجلس الوزراء نظر في جملة من المراسيم التي تتعلّق بالإجراءات الجزائية والصحية والاقتصادية والاجتماعية المندرجة في إطار مكافحة الكورونا
وأفادت رئاسة الحكومة، في بلاغ لها، أن رئيس الحكومة ثمّن، في مستهل أشغال المجلس، مجهودات كل الأطراف المتدخلة في مجابهة جائحة الكورونا، مما ساهم بنسبة كبيرة في التحكم في انتشار الوباء، داعيًا إلى مزيد اليقظة والحذر والتقيّد بقواعد الحجر الصحي الشامل والاستعداد لمرحلة الحجر الصحي الشامل والاستعداد لمرحلة الحجر الصحي الموجه انطلاقًا من يوم 4 ماي/ أيار القادم.
وتداول المجلس، بعد استعراض تطورات الوضع الصحي في تونس ومؤشرات تزود السوق، استعدادًا لشهر رمضان، في جملة من المراسيم التي تتعلّق بالإجراءات الجزائية والصحية والاقتصادية والاجتماعية المندرجة في إطار مكافحة الكورونا.
وتتمثل المراسيم المصادق عليها في :
- مرسوم يتعلق بإتمام مجلة الإجراءات الجزائية ويهدف إلى إقرار إمكانية حضور المتهم لجلسة المحاكمة والتصريح بالحكم عن بعد.
- مرسوم يتعلق بمراجعة الآجال الخاصة بإنجاز الاستثمار والانتفاع بالحوافز ويهدف إلى مساندة المؤسسات الاقتصادية المتضررة من تداعيات الفيروس عبر تعليق آجال إنجاز المشاريع وتمديد آجال صلوحية التراخيص.
- مرسوم يتعلق بضبط إجراءات استثنائية لصرف وتجديد صرف الأدوية للعموم خلال فترة الحجر الصحي الشامل بهدف السماح باعتماد وصفة طبية إلكترونية.
- مرسوم يتعلق بسنّ أحكام ظرفية واستثنائية لتعليق الإجراءات والآجال في مجالي الضمان الاجتماعي والمنافع المسداة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لفائدة المضمونين الاجتماعيين والمؤسسات.
صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون يتعلق بسن إجراءات جبائية لفائدة بعض المؤسّسات الاقتصادية
كما صادق مجلس الوزراء على:
- مشروع قانون يتعلق بسن إجراءات جبائية لفائدة بعض المؤسّسات الاقتصادية.
- مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط إجراءات تنظيم نشر وحفظ النصوص القانونية في شكلها الإلكتروني.
- مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط مشمولات وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد والهياكل والمؤسسات الراجعة إليه بالنظر وبتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة له.
- مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط مقاييس تعريف المؤسسات المتضررة وشروط انتفاعها بأحكام المرسوم عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل/ نيسان 2020 المتعلق بسن إجراءات جبائية ومالية للتخفيف من حدة تداعيات إنتشار فيروس كورونا.
- مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط شروط الإنتفاع وصيغ التصرّف في خط تمويل بقيمة 300 مليون دينار خُصِّص لإعادة تمويل قروض إعادة الجدولة المسندة من قبل البنوك لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة المتضرّرة من تداعيات إنتشار فيروس كورونا.
اقرأ/ي أيضًا:
اللومي يتهم موسي بـ"تقويض الأمن القومي"
نواب يدعون إلى اتخاذ جملة من الإجراءات لفائدة التونسيين بفرنسا