الترا تونس - فريق التحرير

 

قدمت عضو هيئة الحقيقة والكرامة ورئيس لجنة المرأة ونائبة رئيس لجنة التحكيم والمصالحة صلبها ابتهال عبد اللطيف شهادة في مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات حول تجربتها في الهيئة التي أشرفت على مسار العدالة الانتقالية من منتصف عام 2014 حتى نهاية عام 2018 وبالخصوص حول ما شاب أعمالها من شبهات فساد وتجاوزات وفق تقديرها خاصة في علاقة بمعالجة ملفات الفساد المالي.

ابتهال عبد اللطيف: العديد طلبوا مني الالتزام بالصمت ولكن أسرد وقائع وأحداث لمساعدة الباحثين في تقييم تجربة هيئة الحقيقة والكرامة

وقالت عبد اللطيف في مفتتح شهادتها، المقدّمة بتاريخ 22 ديسمبر/كانون الأول 2019، إنها تقدمها "في إطار المسؤولية التاريخية لإنارة الرأي العام وإظهار جانب آخر من الحقيقة الخافية مما حف بعملها من وضع دقيق ومعقد داخل الهيئة وخارجها وكان له انعكاسات وتداعيات على مخرجات أعمالها".

وأضافت أن العديد طلبوا منها الالتزام بالصمت ولكنها أكدت أنها تقدم شهادتها لسرد وقائع وأحداث لمساعدة الباحثين والخبراء في المجال على تقييمهم لتجربة هيئة الحقيقة والكرامة في تونس، مبينّة أنها أودعت ملفًا حول كل شبهات الفساد في الهيئة وبالخصوص فيما يتعلق بمعالجة ملفات الفساد المالي لدى القضاء الذي كلّف فرقة متخصّصة لإجراء التحقيقات اللازمة، وفق تأكيدها.

اقرأ/ي أيضًا: ابتهال عبد اللطيف: تقرير "الحقيقة والكرامة" ضعيف وملفات سُويت في الظلام (حوار)

هيئة تحت "سلطة استبدادية"

أوضحت ابتهال عبد اللطيف، في البداية، أن نظام هيئة الحقيقة والكرامة هو نظام مجلسي نافية ما ورد في التقرير الختامي للهيئة بأن جميع القرارات تم اتخاذها في إطار مجلس الهيئة مؤكدة أن العديد من القرارات أُتخذت بـ"طريقة أحادية فردانية".

واعتبرت أن الهيئة سقطت ضحية "سلطة استبدادية" لرئيستها سهام بن سدرين التي كانت ترفض العمل الجماعي التشاركي ولا تقبل اللعبة الديمقراطية وفرضت تهميشًا حقيقيًا لدور مجلس الهيئة وهو ما كان سببًا محوريًا في تعطيل عمل الهيئة، وفق قولها.

تحدثت ابتهال عبد اللطيف عن تهميش رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة لدور مجلس الهيئة

 

وأضافت أن هذه الوضعية أنتجت جوًا مشحونًا بتسجيل 4 استقالات و3 إقالات مع اعتصام 4 أعضاء آخرين بمكاتبهم في صائفة 2017 كانت استقالتهم الجماعية مطروحة.

وقالت عبد اللطيف إنها دعمت طوال السنتين الأوليين أغلب قرارات بن سدرين محاولة إصلاح ما أتلفته ومعتبرة أخطاءها غير متعمدة وفق قولها وذلك نظرًا لرصيدها النضالي والتاريخي، ولكنها أوضحت أنه تبين لها لاحقًا أن هذا الرصيد لا يعتبر معيارًا كافيًا لحسن قيادة الهيئة.

وتلت عضو الهيئة جزءًا من شهادة استقالة عضوة الهيئة نورة البورصالي، وكذا جزءًا من شهادة مكتوبة لعضو الهيئة علي غراب الذي تحدث عن تعمد رئيسة الهيئة الامتناع عن تطبيق قرارات لمجلس الهيئة أو عدم توجيه التعليمات اللازمة للإدارة لتنفيذها، إضافة عن تعمدها زرع الخصومات بين الأعضاء بافتعال المواقف المتضاربة وصنع الافتراءات والعداوات بينهم، وذلك وفق ما تلته عبد اللطيف.

لجنة التحكيم والمصالحة.. الصندوق الأسود

تحدثت ابتهال عبد اللطيف في شهادتها مطولًا عن لجنة التحكيم والمصالحة وهي كانت تتولى خطة نائب رئيس في اللجنة التي ترأسها النائب الحالي عن حركة الشعب خالد الكريشي، وتحدثت بالخصوص عما وصفتها بمغالطات وشبهات في التعامل مع ملفات رجال أعمال مورّطين في الفساد المالي مضيفة أن أعضاء في الهيئة كانوا يعتبرون هذه اللجنة "صندوقا أسودًا".

وقالت إن التقرير الختامي للهيئة تضمن "مغالطة" و"تضخيمًا للأرقام" وذلك بالقول إن الهيئة استردت 745 مليون دينار عبر آلية التحكيم والمصالحة مبينة أن الرقم يشمل الأملاك المصادرة وذلك بعد طرحها من قيمة الأضرار الواجب تعويضها للدولة.

ابتهال عبد اللطيف: التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة تضمن مغالطة وتضخيمًا للأرقام حول المبالغ المسترجعة بآلية التحكيم والمصالحة

وقالت إن جزءًا هامًا من المبلغ المذكور مسترجع فعلًا لدى الدولة عن طريق المصادرة وربما باعت جزءًا هامًا منه ودخل في ميزانيتها، وبالتالي تكون الهيئة قد وضعت الدولة في مأزق حقيقي يصعب الخروج منه بسبب عدم قبول الطعن في قرارات الهيئة بأي وجه من أوجه الطعن بمقتضى قانون العدالة الانتقالية، مبينة أن طعون الدولة اليوم مرفوضة بخصوص هذه القرارات.

كما تلت ابتهال عبد اللطيف في شهادتها فقرة من تقرير دائرة المحاسبات فحواها أن الهيئة لم تصادق على منهجية تقييم الإنتهاكات في الملفات التحكيمية المتعلقة بالفساد المالي سوى في 22 ماي 2018 أي قبل 6 أشهر فقط من انتهاء أعمالها.

اقرأ/ي أيضًا: أهم 10 إخلالات في عمل هيئة الحقيقة والكرامة وفق دائرة المحاسبات

وتحدثت عن "مغالطة" بن سدرين بتصريحها إعلاميًا أنه كان بإمكان الهيئة استرجاع 1500 مليون دينار من رجلي الأعمال بلحسن الطرابلسي وصخر الماطري وأن الطرابلسي بالخصوص عرض 1000 مليون دينار على الهيئة وأن الدولة رفضت عقد اتفاقية معه.

وأوضحت عبد اللطيف أن ما قيل غير صحيح وهو "حجب للوقائع وتبييض لأحد أكبر أركان الفساد في تونس" مؤكدة أن ما تعلمه هو أن بلحسن الطرابلسي عرض عبر محاميه شفويًا 5 مليون دينار فقط ثم انسحب وبالتالي لا يمكن الحديث عن رفض الدولة للاتفاق معه وفق تأكيده، مبيّنة عدم امتلاك أي وثيقة فيها ما تم ادعاؤه.

وقالت إنه لم يستفد من آلية التحكيم والمصالحة إلا "أسماء محددة دون غيرهم" من خلال 8 قرارات تحكيمية في الفساد المالي هم كل من رجال الأعمال المنصف المزابي، وسليم شيبوب، وسليم زروق، ومحمد الطويل، وزوجته لبنى عموص، وعماد الطرابلسي، وسامي بوثوري ولزهر سطا.

وبينّت أن هذه القرارات الثمانية هي من ضمن 25988 طلب تحكيم ومصالحة عمومًا و4821 ملفًا يهم الفساد المالي، مبينة أن تقرير دائرة المحاسبات أشار إلى ضعف عدد الملفات التي تمت دراستها من قبل لجنة التحكيم والمصالحة حيث لم تتجاوز نسبة 12 في المائة.

خالد الكريشي وتضارب المصالح

تحدثت عبد اللطيف إن لجنة التحكيم والمصالحة سقطت "ضحية مزاج" رئيسها خالد الكريشي الذي قالت إنه سعى منذ الاجتماعات الأولى بالهيئة على ترؤسها، متحدثة على وجود تضارب مصالح وتعامل غير شفاف وفق تعبيرها.

وكشفت، في هذا الجانب، أن من أصل 8 قرارات تحكيمية صادرة تبين أن 3 منهم تهم رجال أعمال كان خالد الكريشي محاميهم، وأضافت أنه كانت تربطه أيضًا شراكة بوزير أملاك الدولة وقتها مبروك كورشيد عبر "شركة التوفيق للمحاماة والاستشارة" وقد ظل الكريشي يتلقى أرباحه من الشركة طيلة عمله بالهيئة، وفق تأكيدها.

ابتهال عبد اللطيف: خالد الكريشي كان محاميًا لـ3 رجال أعمال من أصل 8 رجال أعمال شملتهم القرارات التحكيمية لهيئة الحقيقة والكرامة

ونفت عبد اللطيف في شهادتها تقديم الكريشي لتجريح في نفسه في كل ملفات الفساد المالي منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2016 مؤكدة أنه جرّح في نفسه في ملف وحيد وهو ملف سليم شيبوب. وأوضحت أنه تقدم باستقالته من اللجنة بتاريخ 13 جانفي/كانون الثاني 2017 بعد تردد أخبار بأن محامين لطالبي تحكيم هم من شركته وأصدقائه ولكن دون البت في هذه الاستقالة، ليجدد تقديمها في أفريل/نيسان من نفس العام نظرًا لعلاقته بوزير أملاك الدولة.

وأوضحت أنه لم تتم المصادقة على التجريح المقدّم منه إلا في نهاية ماي/آيار 2018 بسبب ما وصفتها بمماطلة رئيسة الهيئة في عرضها على المجلس، مع تكليفها هي، ابتهال عبد اللطيف، بالإشراف على ملفات الفساد المالي.

وأكدت عبد اللطيف أن تقرير دائرة المحاسبات أكد أن هيئة الحقيقة والكرامة "لم تحرص بالقدر الكافي على التحري في وضعيات تضارب المصالح التي شابت أعمال التحكيم والمصالحة" وأنها كشفت مواصلة الكريشي التداول في جميع الملفات بما فيها ملفين موضوع تجريح وتقديم مقترحات بشأنها والمصادقة على القرارات التحكيمية دون إمضائها، وفق ما ورد في تقرير الدائرة نفسها.

وأفادت أنها قدمت استقالتها من اللجنة بصورة نهائية بتاريخ 11 ديسمبر/كانون الأول 2018 "لما لامسته من كثرة الشبهات والتلاعب بالاتفاقيات" مبينة أنها كانت تحتج على لقاءات بين رئيسة الهيئة مع رجال أعمال طالبي تحكيم وذلك بأوقات العطل أو في الصباح المبكر جدًا دون أي إعلام منها.

وتحدثت، في الشهادة، عن وجود تعطيل ممنهج ومتعمد للجنة التحكيم والمصالحة من خارج الهيئة ومن داخلها مبينة أن خالد الكريشي أصدر 4 مؤلفات خلال فترة رئاسته اللجنة منها مؤلف بعنوان "مسافر زاده الحقيقة" الذي تضمن شعار الهيئة ما دفع مجلس الهيئة لطلب حذفه.

العلاقة بين خالد الكريشي ولزهر سطا و"الاتفاقية المشبوهة"

وتحدثت عبد اللطيف مطولًا عن مثال لما وصفتها بـ"الاتفاقيات التحكيمية المشبوهة" وهو ملف رجل الأعمال لزهر سطا مؤكدة تعمّد خالد الكريشي ابرام اتفاقيته المبدئية والمشاركة في الفصل رغم أنه من منوبيه وحرفاء مكتبه طبقًا لمراسلة من منظمة "أنا يقظ" وُجهت إلى الهيئة بتاريخ 31 ماي/آيار 2018.

وأضافت أن هذه العلاقة المهنية تأكدت عند العثور صدفة على ختم خالد الكريشي باعتباره محاميًا شريكًا في شركة "التوفيق للمحاماة" وأيضا ختم زوجته المحامية سماح الخماسي التي تمارس عملها بنفس مكتب الشركة محبّرين على غلاف ملف الشخص المعني الذي يفترض عدم خروجه من مقرّ هيئة الحقيقة والكرامة بما يوحي أن ذلك الملف بكل ما يحويه من وثائق ومسودّات قد غادر مقرّ الهيئة ليناقش خارج مكاتبها بواسطة رئيس لجنة التحكيم والمصالحة، وفق تأكيدها.

ابتهال عبد اللطيف: رجل الأعمال لزهر سطا كان حريفًا لشركة "التوفيق للمحاماة" المتكوّنة من الشريكين خالد الكريشي وووزير أملاك الدولة وقتها مبروك كورشيد وهما طرفان في الخصومة التحكيمية

وقالت عبد اللطيف إن كل أعضاء الهيئة اطلعوا على هذا الملف "لكنهم جميعًا خيروا الصمت ولم يطلب أحدا منهم مساءلة رئيس اللجنة في المجلس" وفق قولها. وأضافت أن ما يؤكد كلامها في هذا الملف هو ما ورد في تقرير دائرة المحاسبات وتحديدًا الملاحظة عدد 361 في ملاحظاتها الأولية ومفادها "تبين للفريق الرقابي تعهّد رئيس اللجنة وزوجته بالملف المذكور وذلك من خلال وضع تأشيرتي مكتب الزوجة ومكتب رئيس اللجنة كشريك بشركة التوفيق للمحاماة على الملف التحكيمي".

اقرأ/ي أيضًا: أي علاقة بين رجل الأعمال لزهر سطا والنائب خالد الكريشي؟

وأكدت أن رئيس اللجنة خالد الكريشي تعمّد إخفاء علاقته بطالب التحكيم لزهر سطا ولم يجرّح في نفسه رغم علمه بذلك ورغم أنه جرّح في نفسه في ملف مشابه مثل ملف سليم شيبوب بما يقيم في حقّه قرينة سوء النية خاصة وقد تداول في جميع الملفّات كما ذكرت ذلك دائرة المحاسبات.

وقد شملت هذه التجاوزات أيضًا وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وقتها مبروك كورشيد الذي لم يثر، وفق تأكيدها، علاقته بطالب التحكيم لزهر سطا المتمثلة في أن هذا الأخير هو حريف لشركة "التوفيق للمحاماة" المتكوّنة من الشريكين خالد الكريشي ومبروك كورشيد وزير أملاك الدولة والرئيس المباشر للمكلف بنزاعات الدولة أي الطرفان في الخصومة التحكيمية.

وقالت عبد اللطيف في شهادتها أمام مركز التميمي إن المحاباة أصبحت تظهر شيئًا فشيئًا بعد عزل مبروك كورشيد للمكلف العام بنزاعات الدولة لزهر الجويلي بسبب إصراره على عدم رفع الائتمان على أملاك لزهر سطا.

ودعت، في هذا الجانب، مؤسسة التميمي إلى دعوة القاضي الجويلي لتقديم شهادته بخصوص تجربته بصفته المكلف العام السابق والتي ستكشف من جانبه كيف تم التفريط في حقوق الدولة التونسية في ملفات فساد مالي كبرى، وفق قولها.

وقالت إن مسألة المحاباة تجلت أيضًا من خلال" اتفاق المحكّم مع طالب التحكيم إلى النزول بالمبلغ المطلوب إلى 50 مليون دينارًا فقط رغم أن ذلك لا يشكل إلا نسبة ضعيفة جدّا من الانتهاك والفساد المنسوب للمسمى لزهر سطا".

ابتهال عبد اللطيف: المحاباة أصبحت تظهر شيئًا فشيئًا بعد عزل مبروك كورشيد للمكلف العام بنزاعات الدولة لزهر الجويلي بسبب إصراره على عدم رفع الائتمان على أملاك لزهر سطا

وأكدت عبد اللطيف أنها نبهت كل أعضاء مجلس الهيئة عند عرض الاتفاقية للمصادقة إلى أن هذا الاتفاق "مشبوه" مبينة أنها رفضت الإمضاء عليها بصفتها نائبة رئيس لجنة التحكيم والمصالحة، وذكرت أن رئيس اللجنة خالد الكريشي حضر في كل مداولات هذه الجلسة و"بلغ به الغضب أشده وتمسك بضرورة المصادقة على ذلك المبلغ لكن تصويت المجلس كان في اتجاه طلبي" كما تقول.

وبيّنت أنه تمت إعادة الملف للمراجعة على المحللين الماليين بالهيئة ليرتفع الرقم بعد ذلك إلى ما أكثر من ذلك بكثير وفق تعبيرها، وقالت إنه يمكن التأكد من كل هذه التفاصيل بالرجوع الى التسجيلات الصوتية لمداولات مجلس الهيئة ومحاضر جلساتها الأصلية إن لم تُتلف حسب قولها.

وقالت إنه تولت بنفسها لاحقًا منذ منتصف شهر جوان/يونيو 2018 ترؤس كل الجلسات التحكيمية في ملفات الفساد المالي ومتابعتها مع المحللين الماليين والمقررين بالهيئة، مبيّنة أنه تم عرض ملف سطا مجددًا في شهر ديسمبر/كانون الأول 2018 مع 5 ملفات أخرى على مجلس الهيئة حتى يبت فيها ويصادق عليها وهذا خلافًا لقانون العدالة الانتقالية الذي يفرض، وفق تأكيدها، تعهد لجنة التحكيم والمصالحة بالنظر والبتّ في الملفات التحكيمية.

واعتبرت عبد اللطيف أن رئيسة الهيئة سهام بن سدرين "استغلت صفتها كرئيسة الهيئة لترحل النزاعات التحكيمية في هذه اللجنة إلى مجلس الهيئة وهو ما لا يخوله القانون" معتبرة هذه الخطوة جاءت "بحثًا عن مشروعية مفقودة للقرارات التحكيمية" وفق تعبيرها وذلك على خلفية رفضها إدماج الأملاك المصادرة.

وأضافت عبد اللطيف إن بن سدرين أضافت وقتها لجدول الأعمال نقطة رفع التجريح عن رئيس اللجنة خالد الكريشي على التصويت للمرة الثانية وذلك دون حتى التأكد من انتفاء أسباب التجريح وهو ما تم.

سليم شيبوب تمسّك بطرح الأملاك المصادرة

تحدثت عبد اللطيف، في ذات الإطار، عن ملف رجل الأعمال سليم شيبوب مبيّنة أنه تم عرضه على المصادقة على مجلس الهيئة بتاريخ 28 ماي/آيار 2018 وتمسك المكلف العام بنزاعات الدولة بطلباته وهي 1800 مليون دينار كتعويض مادي ومعنوي على الأضرار الحاصلة للدولة، مبيّنة أن هذا الرقم قريب لأحد التقارير الموثقة التي وصلت مجلس الهيئة وهو مبلغ  1776.17 مليون بعنوان ضرر مادي و3552.34 مليون دينار بعنوان ضرر معنوي أي بقيمة جملية بـ 5000 مليون دينار، مبينة عن وجود اقتراح أن يكون جبر الضرر المعنوي بمقدار ضعفين للضرر المادي استنادًا للتجارب المقارنة حيث تصل قيمة الخطية المسلطة إلى ثلاثة أضعاف مبلغ الانتهاك.

ابتهال عبد اللطيف: صادقت الهيئة على تقسيط مبلغ تعويض سليم شيبوب على 4 أقساط مع طرح أملاك المصادرة بعد تمسك شيبوب بإدراجها في القرار التحكيمي

وأوضحت أنه بعد جلسات تفاوضية أخرى وبعد تقديم وثائق جديدة من طرفي النزاع التحكيمي، صادقت هيئة الحقيقة والكرامة على تعويض بقيمة 307 مليون دينار مع تقسيط المبلغ على 4 أقساط مع طرح أملاك سليم شيبوب المصادرة وذلك بعد تمسكه بإدماج الأملاك المصادرة في هذا القرار التحكيمي.

وقالت عبد اللطيف إنه تنفيذًا لإرادة المجلس، قامت بصفتها نائبة رئيس لجنة التحكيم والمصالحة بالإمضاء على هذه الاتفاقية النهائية باعتبار التجريح في رئيسها خالد الكريشي، ولكنها أضافت أنها تلقت لاحقًا "آراء ناقدة وجدية" من مختصين بخصوص إدماج الأملاك المصادرة وهو ما دفعها لمطالبة رئيسة الهيئة ومجلسها بالقيام بدراسة أو ورشة حول الأملاك المصادرة من أجل تصحيح المعايير وعدم المواصلة في ارتكاب أخطاء ربما يتسبب في الإضرار بالدولة غير أن مقترحها قوبل بالتجاهل التام وفق قولها.

ملف سليم زروق.. قرار على المقاس؟

تحدثت نائبة رئيس لجنة التحكيم والمصالحة ابتهال عبد اللطيف، في شهادتها أيضًا، عن ملف آخر يتعلق بصهر الرئيس المخلوع سليم زروق مبيّنة أنه تم عرض الملف على مجلس الهيئة للمصادقة بتاريخ 4 ديسمبر/كانون الأول 2018 ينصّ على مبلغ بقيمة 33 مليون مع تمكينه من استرجاع أملاكه المصادرة.

ابتهال عبد اللطيف: اعترضت على إدماج الأملاك المصادرة في ملف سليم زروق باعتبار أن الدولة قد تتحوّل من دائنة إلى مدينة

وقالت إنها اعترضت على هذه الإضافة متمسكة برفض إدراج الأملاك المصادرة بالقرار وإنها أوضحت لمجلس الهيئة أن أملاكه المصادرة يمكن أن تكون أعلى بكثير من 33 مليون دينار وبالتالي تحول الدولة من دائنة إلى مدينة مقدمة أرقامًا في الغرض، لينتهي التصويت في اتجاه موقفها برفض الموافقة على القرار التحكيمي.

ولكن تقول عبد اللطيف إنه في اليوم الموالي تم استدعاء اللجنة للاجتماع في ظرف ساعة ودعوة كل أعضاء الهيئة لإعادة النظر في القرار التحكيمي لسليم زروق، وذلك مع غيابها لسبب شخصي وهو زيارة الطبيب.

وقالت إن رئيس اللجنة خالد الكريشي افتتح الاجتماع ثم غادر بسبب التجريح المعني به كما حضرت رئيسة الهيئة وعضو اللجنة في نفس الوقت سهام بن سدرين لدقائق ثم غادرت، ليعد نائب رئيس الهيئة محمد بن سالم ورئيسة لجنة البحث والتقصي علا بن نجمة مقترح قرار تقول عبد اللطيف إنه وقع في اجتماع غير قانوني فاقدًا للنصاب يضمّ أعضاء من خارج لجنة التحكيم، باعتبار أن العضوة الوحيدة التي يمكن اعتبار حضورها قانونًا هي سهام بن سدرين وذلك حسب محضر جلسة الاجتماع.

وفي اليوم الموالي، تقول عبد اللطيف، في شهادتها، إنه تمت إعادة التصويت في مجلس الهيئة ليمرّ القرار بعد ترجع عضوة لم تذكر اسمها عن موقفها.

عماد الطرابلسي.. الوحيد الذي قدم شهادة علنية

وفي خصوص ملف عماد الطرابلسي، قالت صاحبة الشهادة إنه رجل الأعمال الوحيد الذي طلب منه تقديم جلسة علنية وهو القابع في السجن في حين أعفي الباقين الذين هم في حالة سراح، مبينة أنه تقرر في ملفه أن يقدم تعويضًا بقيمة 235 مليون دينار يرجع 35 مليون دينار فقط نقدًا للدولة مقابل خلاص بقية المبلغ أي 200 مليون دينار من الأملاك المصادرة مع تكفل الدولة بخلاص شيكاته.

ابتهال عبد اللطيف: هل أصبحت لجنة التحكيم والمصالحة إطارًا وفرصة للذين انتهكوا الدولة لاسترجاع أملاكهم بثمن بخس وإعادتهم للدورة الإقتصادية بتبييضهم؟

أسئلة عديدة حول إدراج الأملاك المصادرة

وختمت ابتهال عبد اللطيف شهادتها بطرح أسئلة حول خفايا إدراج الأملاك المصادرة في القرارات التحكيمية لهيئة الحقيقة والكرامة متسائلة: لماذا لم يتم طلب استشارات من جهات مختصة حول هذا الملف؟ هل يسمح قانون العدالة الانتقالية للهيئة من اعتماد مبدأ يمكنها من التصالح بإلغاء الأموال المصادرة بموجب اتفاقية التحكيم؟ لماذا أخفت الهيئة مبدأ الرجوع في الأملاك المصادرة كمعيار في الاتفاقيات التحكيمية ولم تشهره بإعلام الرأي العام حتى يتسنى لكل من وقع مصادرة أملاكه أن يتقدم للهيئة بطلب تحكيم؟ ألا يعتبر الإدعاء بأن طالبي التحكيم لا يمكنهم خلاص الدولة إلا باسترجاع أملاكهم المصادرة مغالطة كبيرة دليل ذلك وجود لجنة مكلفة بإسترجاع الأموال المنهوبة بالخارج؟ وهل أصبحت لجنة التحكيم والمصالحة إطارًا وفرصة للذين انتهكوا الدولة لاسترجاع أملاكهم بثمن بخس وإعادتهم للدورة الإقتصادية بتبييضهم؟

 

اقرأ/ي/ أيضًا:

سليم شيبوب.. "سمسار" وعمولات بملايين الدينارات وفق تقرير "الحقيقة والكرامة"

"دحروج" و"شافط" و"المسخ".. التخفي الذي كشفته هيئة الحقيقة والكرامة