سليم شيبوب..

سليم شيبوب.. "سمسار" وعمولات بملايين الدينارات وفق تقرير "الحقيقة والكرامة"

تنوعت مجالات الفساد المالي والاعتداء على المال العام (محمد خليل/أ.ف.ب)

الترا تونس - فريق التحرير

 

ورد اسم سليم شيبوب، رجل الأعمال وصهر الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، كمنسوب إليه انتهاك الفساد المالي والاعتداء على المال العام في 4 ملفات في التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة.

وقد أعلنت الهيئة، في وقت سابق، أن شيبوب قدمّ ملفًا كمنسوب إليه الانتهاك لتسوية وضعيته في إطار آلية التحكيم والمصالحة، وقد صدر قرار تحكيمي يلزمه بدفع مبلغ بقيمة 307 مليون دينار (100 مليون دولار) لفائدة الدولة التونسية مقابل إسقاط التتبعات القضائية بحقّه.

وفيما يلي الملفات الأربعة التي تورط فيها شيبوب وفق تقرير هيئة الحقيقة والكرامة:

اقرأ/ي أيضًا: "دحروج" و"شافط" و"المسخ".. التخفي الذي كشفته هيئة الحقيقة والكرامة

مشروع "مارينا قمرت".. منتفع بتغيير صبغة أرض

تعود وقائع هذا الملف لعام 2007 حينما صدر أمر حكومي يقضي بقطعة أرض تمسح 10 هكتارات بجهة قمرت، في تونس العاصمة، من الملك العمومي البحري وإدماجها بملك الدولة الخاص بغاية تفويتها عبر الوكالة العقارية السياحية لفائدة الشركة العقارية والسياحية "مارينا قمرت" وهي شركة حديثة التأسيس بُعثت وقتها عام 2007 أيضًا.

وتضمن عقد البيع الذي تمّ بالملّيم الرمزي أن الغاية هي "إنشاء مشروع ميناء ترفيهي وتوابعه" وكانت قد تحصلت الشركة المستفيدة قبل ذلك على موافقة بلدية المرسى على رخصة بناء "مجمع سكني سياحي وترفيهي".

وطرح هذا الملف عدة إشكاليات منها حصول الشركة على رخصة من بلدية المرسى في أفريل/نيسان 2007 قبل إبرام عقد البيع وشراء الأرض في سبتمبر/أيلول 2008، وقد أصدرت البلدية موافقتها بسرعة قياسية في ظرف 20 يومًا فقط وذلك مع غياب موافقة الديوان الوطني للسياحة الذي أرسل موافقته بعد شهر من صدور القرار.

تكبدت الدولة خسائر عديدة نتيجة تغيير صبغة المشروع من ميناء ترفيهي إلى إقامات سكنية فاخرة بحرمان خزينة الدولة من عائدات ضخمة

وهدف تغيير صبغة المشروع السياحي بشكل غير قانوني، وفق الهيئة، إلى استغلال المنظومة التشريعية لتحفيز الاستثمار للانتفاع بالامتيازات الجبائية والديوانية. إذ مكنت الصبغة السياحية للمشروع من اقتناء مقسم بقيمة 21.7 هكتار بمبلغ قدره 8881 مليون دينار أي بـ40.6 دينار للمتر المربع الواحد في المنطقة السياحية بقمرت التي يفوق فيها السعر المتداول للمتر المربع الواحد 800 دينار وقتها. كما عمدت الشركة المستثمرة إلى إقامة أحياء سكنية تتضمن شققًا وفيلات تتراوح قيمتها بين 600 ألف دينار و2 مليون دينار.

وتكبدت الدولة خسائر عديدة نتيجة تغيير صبغة المشروع من ميناء ترفيهي إلى إقامات سكنية فاخرة بحرمان خزينة الدولة من العائدات الضريبية والديوانية إضافة إلى خسائر ضخمة نتيجة فارق السعر المسجّل بين القيمة الحقيقية للمقسم وثمن التفويت فيه، وفق ما ورد في التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة.

وتضمنت قائمة المنسوب إليهم الانتهاك كل من المخلوع زين العابدين بن علي ووزير أملاك الدولة السابق رضا قريرة إضافة للمنتفعين من المشروع وهم سليم شيبوب وعزيز ميلاد وقطريين، وذلك إضافة لوزير السياحة السابق التيجاني الحداد والمسؤولين في الشركة العقارية السياحية والمدير الوطني للسياحة وبلدية المرسى.

شركة "فواياجور".. مورّط في ملف ترخيص لشركة نفطية

من بين أوجه الفساد زمن الاستبداد هو إسناد رخص اكتشاف أو رخص بحث لشركات نفطية لا تمتلك القدرة الفنية والمالية، ومن ذلك تدخل سليم شيبوب لفائدة شركة "فواياجور" التي من المفترض أن لا تمنح رخصة البحث "باكس" (برج الخضراء الجنوبي) لضعف إمكانياتها، وقد استولى على نصيب هام من أسهمها. وقد صرح مؤسس الشركة المذكورة دارن ستيفنسن عام 2006 أن شيبوب استعمل نفوذه السياسي للدخول كشريك والاستحواذ على أسهم هامة من الشركة المذكورة مقابل مبلغ مالي من العملة الصعبة تم دفعه نقدًا في كندا.

تدخل سليم شيبوب لفائدة شركة "فواياجور" التي من المفترض أن لا تُمنح رخصة البحث "باكس" (برج الخضراء الجنوبي) لضعف إمكانياتها

وأفادت هيئة الحقيقة والكرامة أن شيبوب قام بذلك بمساعدة عماد الدرويش بصفته مديرًا لشركة "بتروفاك" ومقرّبًا لعائلة الطرابلسي والذي سعى بمساعدة شيبوب للحصول على تجديد غير قانوني لرخصة البحث "باكس" مقابل الأسهم المذكورة مع حصول الدرويش بدوره على 300 سهم في شركة "فواياجور".

يُذكر أن هذه الشركة محل قضية أخرى لدى الهيئة في علاقة بتفويت في أسهم شيبوب المصادرة بعد الثورة إلى شركة أخرى زمن حكومة الباجي قايد السبسي عام 2001 الذي ورد اسمه ضمن قائمة المنسوب إليهم الانتهاك في هذا الملف.

وسيط بين الخطوط التونسية وشركة "ايرباص" مقابل عمولة

ورد اسم رجل الأعمال سليم شيبوب في الفساد في مجال الطيران المدني في علاقة بصفقات شركة" ايرباص" في شمال إفريقيا، وقد توصلت تحقيقات منذ عام 2011 في كل من فرنسا وتونس وسويسرا إلى تورط مسؤولين سامين وأصحاب نفوذ في تونس وفرنسا في تلقي رشاوى في شكل عمولات لإتمام هذه الصفقات.

اقرأ/ي أيضًا: قضية تحكيم سليم شيبوب.. مسلسل طويل لم ينته بعد

وبيّنت هيئة الحقيقة والكرامة أنه في صفقة عام 1998، قام المدعو يوسف زروق العامل في مجال الوساطة الدولية بربط الصلة مع صهر المخلوع سليم شيبوب وذلك للفوز بحصة شركة "ايرباص" في صفقات الخطوط التونسية مقابل الحصول على عمولة بقيمة 3 في المائة من قيمة الصفقة. وتبين لاحقًا أن هذا الشخص المذكور هو واجهة لكل من سليم شيبوب وبلحسن الطرابلسي والوزير الفرنسي السابق لوي ماكسندو تقاسم معهم العمولة.

شركة "ألستوم".. فساد عبر شركة واجهة

تتمثل أطوار هذه القضية في إبرام الشركة التونسية للكهرباء والغاز بتاريخ 23 مارس/آذار 1999 عقد بيع كهرباء مع شركة " CPC" والذي التزمت بموجبه بإنجاز وتشغيل محطة توليد الكهرباء برادس 2.

تسلّم سليم شيبوب 3 في المائة من قيمة صفقة مقابل مساعدته لشركة "ألستوم" للحصول على صفقات مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز

ورغبت شركة "ألستوم" في الدخول في المناقصة التي ستفتتحها شركة "CPC"  لبناء المحطة، وأبرمت عقد استشارة مع شركة "Dalmel Trading Inc" وهي الشركة الواجهة لسليم شيبوب، وفق تأكيد هيئة الحقيقة والكرامة.

وفي إطار التحقيق في هذه القضية، تبيّن تسليم 3 في المائة من قيمة العقد من طرف شركة "ألستوم" إلى شيبوب مقابل مساعدته لها للحصول على صفقات بصفة غير مباشرة مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز.

ويبلغ المبلغ الجملي للضرر المادي بسبب هذه الصفقة، وفق تحريات هيئة الحقيقة والكرامة، أكثر من 56 مليون دينار.

 

اقرأ/ي أيضًا:

قلع أظافر ورصاصة في الرأس.. عن قصة مقتل نبيل بركاتي

كمال المطماطي.. الوفاة تحت التعذيب والجثة تبحث عن قبر