الترا تونس - فريق التحرير
علّقت شبكة مراقبون، وهي منظمة تونسية مختصة في مراقبة وملاحظة الانتخابات في تونس منذ الثورة، على مسألة التقسيم الترابي الجديد للدوائر الانتخابية، فقالت في بيان أصدرته الثلاثاء 27 جوان/ يونيو 2023، إنّ هذا التقسيم يعطي صلاحيات واسعة لهيئة الانتخابات مقابل نقص في الشفافية، وفقها.
شبكة مراقبون: التقسيم الترابي الجديد للدوائر الانتخابية، يعطي صلاحيات واسعة لهيئة الانتخابات مقابل نقص في الشفافية
وكانت هيئة الانتخابات قد أعلنت خلال لقاء إعلامي تم تنظيمه الجمعة 23 جوان/ يونيو 2023 عن ختم الأشغال الميدانية الخاصة بما عُرف بـ"المشروع الوطني للتحديد الترابي للدوائر الانتخابية المحلية"، وذلك استعدادًا لتنظيم الانتخابات المحلية.
وفي هذا الإطار، ذكّرت شبكة مراقبون بأنّ لمسألة التقسيم الترابي للدوائر الانتخابية انعكاسات هامة مباشرة على كامل المسار الانتخابي، ذلك أنها تمثل، إلى جانب نظام الاقتراع، أهم العناصر الحساسة والمؤثرة بشكل كبير في نتائج الانتخابات.
شبكة مراقبون: نستغرب الدور الكبير الذي أوكلته هيئة الانتخابات لنفسها في مختلف مراحل عملية التقسيم الترابي الجديد
وقالت مراقبون، إنّ القيام بهذه العملية يجب أن يتم في إطار سياسي وانتخابي مستقر وبصفة غير متكررة، وهو ما تؤكده التجارب المقارنة التي تشير إلى قلة المرات التي يتم فيها تنقيح التقسيم الترابي للدوائر الانتخابية. كما لا تمثل هذه المسألة مجرد عملية تقنية فقط، بل تعتبر أولًا خيارًا سياسيًا ينبني على معطيات ومعايير متعددة (اجتماعية، ديمغرافية، سياسية، انتخابية..)، وفقها.
وأكدت شبكة مراقبون على "ضعف الشفافية الذي ميز أهم العناصر المكونة للتقسيم الترابي، والمتمثل في المنهجية التي تم اتباعها لتصميم وتنفيذ عملية التقسيم الترابي الجديد"، مؤكدة أنّ معلومات هيئة الانتخابات، "لا تمكّن من معرفة وفهم وتحليل المنهجية التي وقع الاستناد عليها في هذا التمشي، كما أنه تمت ملاحظة تغييب المجتمع المدني الناشط في المجال الانتخابي في هذه العملية الهامة، وهو ما يمثل نقطة استفهام إضافية" وفقها.
شبكة مراقبون: لا تستند الصلاحيات الكبيرة التي منحتها هيئة الانتخابات لنفسها في تقسيم الدوائر الانتخابية إلى أي أساس قانوني أو ترتيبي
واستغربت المنظمة أيضًا، من الدور الكبير الذي أوكلته "الهيئة المشرفة على الانتخابات لنفسها في مختلف مراحل عملية التقسيم الترابي الجديد، حيث أنها اضطلعت بالدور الأساسي الذي يقوم بهذه العملية، ولا تستند الصلاحيات الكبيرة التي منحتها الهيئة إلى نفسها الى أي أساس قانوني أو ترتيبي، فالمرسوم المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم ينص صراحة على أن السلطة التنفيذية هي التي تتولى هذه العملية وليس هيئة الانتخابات التي لها دور استشاري لاحق يمكنها من تقديم قراءتها وإبداء ملاحظاتها في مشروع الأمر.
وشدّدت المنظمة على أنّ "هذا التمشي الذي اختارته الهيئة المشرفة على الانتخابات يعمق من الرصيد السلبي للهيئة الذي اكتسبته خلال إشرافها على المواعيد الانتخابية الأخيرة، حيث كان من الأحرى لها تجنب القيام بهذه العملية بالنظر لا فقط إلى رهاناتها الانتخابية الكبيرة، بل السياسية كذلك حيث أن ضبط الحدود يتجاوز المسألة الانتخابية ليشمل أبعادًا أخرى سياسية وتنموية"، وفق بيانها.
جدير بالإشارة إلى أن مسألة التقسيم الترابي للعمادات التي سيبنى على أساسها تحديد الدوائر الانتخابية أثارت جدلًا والتباسًا لدى متساكني عدة مناطق من الجمهورية وجمعيات في المجتمع المدني. تجدون في هذا التقرير أكثر تفاصيل عن الموضوع: تقسيم ترابي جديد خاص بالانتخابات المحلية ومغاير للتقسيم الإداري.. أي تداعيات؟
