الترا تونس - فريق التحرير
أكد الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات، محمد التليلي المنصري، الخميس 1 جوان/ يونيو 2023، أنّه وجب التمييز بين نوعين من الانتخابات، فهناك انتخابات دورية، تاريخها واضح ومعلوم مثل الانتخابات الرئاسية التي ستقام في خريف 2024، وهناك انتخابات غير دورية، تواريخها غير معلومة، تتطلب إصدار أمر دعوة الناخبين، وفق قوله.
الناطق باسم هيئة الانتخابات: هناك انتخابات دورية، تاريخها واضح ومعلوم مثل الانتخابات الرئاسية التي ستقام في خريف 2024
وتابع المنصري في تصريح إعلامي، على هامش زيارته إلى ولاية القصرين لمتابعة مدى تقدم أشغال الفرق الميدانية المكلفة بضبط الحدود الترابية للدوائر الانتخابية المحلية على مستوى العمادات بمختلف ولايات الجمهورية، أنّ الهيئة تحبّذ أن يكون موعد انتخابات المجالس المحلية في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، لاعتباريْن اثنين.
وقال المنصري إنّ الانتخابات في تونس تُقام تاريخيًا في هذا الشهر (أكتوبر/ تشرين الأول)، نظرًا للاستقرار الاجتماعي للعائلات التونسية بعد العودة المدرسية والجامعية، فضلًا عن أنّ الطقس يكون معتدلًا وقتها، مضيفًا: "لا نقوم بالانتخابات لمجرّد الانتخابات، نريد أيضًا أن تكون نسبة الإقبال ناجعة" وفقه، مؤكدًا أنّ الهيئة تبقى بانتظار صدور أمر دعوة الناخبين.
الناطق باسم هيئة الانتخابات: الهيئة تحبّذ أن يكون موعد انتخابات المجالس المحلية في أكتوبر 2023 وهي تبقى بانتظار صدور أمر دعوة الناخبين
وأشار الناطق باسم هيئة الانتخابات إلى أنّ أعضاء الهيئة التقوا مع رئيس البرلمان التونسي إبراهيم بودربالة، وتم الاتفاق على برمجة جلسة عامة للمجلس لمعاينة سدّ الشغور بالبرلمان، وسيتعيّن عليه وقتها إرسال محضر سد الشغور إلى هيئة الانتخابات، ونحن مطالبون بعدها بإجراء هذه الانتخابات في ظرف 3 أشهر من تاريخ المعاينة" وفق تعبيره.
وعبّر محمد التليلي المنصري عن جاهزية هيئة الانتخابات لهذه الانتخابات التشريعية الجزئية، التي قال إنّ الهيئة ترجو أن تكون في سبتمبر/ أيلول 2023، وفق وصفه.
الناطق باسم هيئة الانتخابات: يتعيّن على البرلمان إرسال محضر معاينة سد الشغور إلى هيئة الانتخابات، ونحن مطالبون بعدها بإجراء انتخابات تشريعية جزئية في ظرف 3 أشهر من تاريخ المعاينة
وكان المنصري، قد أكد الاثنين 29 ماي/أيار 2023، أن الهيئة بصدد إعداد المشروع الوطني المتعلق بالتحديد الترابي للدوائر الانتخابية في علاقة بانتخابات المجالس المحلية، موضحًا أنه سيكون حسب العمادات لا البلديات، وفقه.
وذكر المنصري، في مداخلة له على إذاعة "موزاييك" (محلية)، أن عدد الدوائر الانتخابية سيكون 2155 دائرة بمعدّل 5 عمادات على الأقل في كل دائرة، حتى يكون المجلس المحلي متكونًا من 5 أعضاء على الأقلّ.
وأشار محمد التليلي المنصري إلى أن المشروع الوطني المتعلق بالتحديد الترابي للدوائر الانتخابية ينتهي في 22 جوان/يونيو 2023، لافتًا إلى أن الهيئة ستنتظر على ضوء مخرجاته صدور أمر تقسيم الدوائر الانتخابية المحلية، وهي تضع كهدف أن تكون الانتخابات المحلية في بداية شهر أكتوبر/تشرين الأول القادم.
وأكد، في ذات السياق، أن هيئة الانتخابات مستعدة لوجستيًا وماديًا، موضحًا أن تمويل كل المراحل الانتخابية تم رصده في ميزانية 2023 بما في ذلك انتخابات المجالس المحلية والبلدية، وفقه.
يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيّد كان قد أصدر في 8 مارس/آذار 2023 المرسوم الرئاسي عدد 10 المتعلّق بتنظيم انتخابات المجالس المحلّية وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وينص المرسوم على أن هيئة الانتخابات هي التي "تتولى تنظيم انتخابات أعضاء المجالس المعنيّة وإدارتها والإشراف عليها في جميع مراحلها، وتضمن سلامة المسار الانتخابي ونزاهته وشفافيّته وتصرّح بالنّتائج. وتتولّى إصدار التراتيب اللازمة لتنظيم الانتخابات موضوع هذا المرسوم وتنشرها بموقعها الإلكتروني وبالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة. وتُحمل نفقات تنظيم الانتخابات وإدارتها على ميزانيّة الهيئة"، وفق نص المرسوم.
