الجديدي: تقسيم هيئة الانتخابات للدوائر الانتخابية غير قانوني ويضرب استقلاليتها

الترا تونس - فريق التحرير

انتقد عضو هيئة الانتخابات بتونس والنائب السابق لرئيسها ماهر الجديدي، الخميس 22 جوان/يونيو 2023، ما جاء في المرسوم عدد 10 المتعلق بانتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجلس الأقاليم والجهات الذي نصّ على تكليف الهيئة بالضلوع في عملية تقسيم الدوائر الانتخابية. 

وأكد الجديدي، في مقابلة له بإذاعة "شمس أف أم" (محلية)، أنه ليس من دور هيئة الانتخابات تقسيم التراب التونسي إلى دوائر انتخابية، والجهة الوحيدة المخوّل لها القيام بذلك هي الحكومة، وفق تصوره.

ماهر الجديدي:  ليس من دور هيئة الانتخابات تقسيم التراب التونسي إلى دوائر انتخابية، والجهة الوحيدة المخوّل لها القيام بذلك هي الحكومة

وبذلك، يرى عضو هيئة الانتخابات أن الاجتماعات التي تعقدها هيئة الانتخابات بخصوص تقسيم الدوائر الانتخابية ورسم الخرائط بالتنسيق مع المعهد الوطني للإحصاء، جميعها خارجة عن القانون، لأن القانون يعطي صلاحية تقسيم الدوائر للجهة الحكومية حصريًا، حسب تأكيده.

وأوضح ماهر الجديدي في هذا الصدد أنه ليست هناك أي ضمانة بأن هيئة الانتخابات بتنسيقها مع الجهات الإدارية لن تؤثر في العملية الانتخابية من خلال تقسيم الدوائر، مشددا على أنه "من المفروض أن تظلّ هيئة الانتخابات مستقلة ومحايدة وبمنأى عن أي مشكلة قد تضرب استقلاليتها".

ماهر الجديدي: هناك عديد الشكايات التي تقدم بها مواطنون من عدة ولايات رفضًا للتقسيم الحاصل في علاقة بالدوائر الانتخابية وبمشاركة هيئة الانتخابات في هذا التقسيم فإنها دخلت في لعبة التجاذبات الحاصلة

وذكّر، في السياق ذاته، بأن هيئة الانتخابات بموجب القانون الانتخابي والمرسوم عدد 10 ذاته تتولى الإشراف على العملية الانتخابية والتصريح بالنتائج وضمان شفافية الانتخابات، وفيما عدا ذلك المسألة تعود للجهة الحكومية، مستطردًا القول إن "دور الهيئة في علاقة بمسألة ضبط الدوائر الانتخابية هو دور استشاري لا أكثر، ولا يجب أن يكون لها دخل في تقسيم التراب التونسي".

وسلط الجديدي الضوء على عديد الشكايات التي تقدم بها مواطنون من عدة ولايات رفضًا للتقسيم الحاصل في علاقة بالدوائر الانتخابية، معقّبًا أنه "بمشاركة هيئة الانتخابات في هذا التقسيم ونزولها للميدان، فإنها دخلت في لعبة التجاذبات الحاصلة حول حدود العمادات ووجدت نفسها في مشاكل من المفروض أن تُحلّ إداريًا".

ماهر الجديدي:  بنزول الهيئة للميدان فإنها بالضرورة تعدّ داخل لعبة قد تكون سياسية وهي بذلك تضرب استقلاليتها في حين أنه يجب عليها ألا تكون طرفًا في اللعبة تفاديًا لمشاكل قد تؤثر في سير العملية الانتخابية

وتابع: بنزول الهيئة للميدان فإنها بالضرورة تعدّ داخل لعبة قد تكون سياسية وهي بذلك تضرب استقلاليتها"، مشددًا على أنه "يجب على هيئة الانتخابات ألا تكون طرفًا فيما يحصل تفاديًا لمشاكل قد تؤثر في سير العملية الانتخابية"، على حد تقديره.

جدير بالإشارة إلى أن مسألة التقسيم الترابي للعمادات التي سيبنى على أساسها تحديد الدوائر الانتخابية أثارت جدلًا والتباسًا لدى متساكني عدة مناطق من الجمهورية وجمعيات في المجتمع المدني. تجدون في هذا التقرير أكثر تفاصيل عن الموضوع: تقسيم ترابي جديد خاص بالانتخابات المحلية ومغاير للتقسيم الإداري.. أي تداعيات؟